از آنجا که خبرهایی خوش، نوید سالی بهتر از قبل را می‌دهند و امید به بهبود فضای کسب و کار پررنگ شده است، دورنمای تحقق جهش تولید دورنمایی امیدوارکننده است. جهش تولید قطعا باید با بسترسازی جهت توسعه بازار همراه بوده و توازن در دو سوی این معادله رعایت شود.
لازمه تولید بیشتر ایجاد زمینه‌های فروش بیشتر محصولات تولیدی است و از آنجا که جامعه مصرف‌کنندگان داخلی با میزان تولید فعلی کشور در بخش‌های مختلف از تطابق نسبی برخوردار است، بنابراین یکی از اهداف تولیدکنندگان پس از تامین داخلی لزوما باید ارائه تولیدات به بازارهای بین‌المللی و حوزه صادرات باشد.
باید توجه داشت که نگاه مقام معظم رهبری به بحث تولید نگاهی جامع و کلان بوده که الزامات و ضروریات پیش (فرآیندهای تامین مواد اولیه) و پس (فرآیند بازاریابی و فروش و نظام توزیع) از فرآیند تولید را نیز در برداشته و تاکید ایشان بر رفع موانع، اشاره به پشتیبانی از رفع موانعی است که باعث خواهد شد تولید به صورت پایدار تداوم داشته باشد.
بدیهی است از این دیدگاه عالمانه، کلان‌نگر و استراتژیک در صورت رفع موانع و انجام تولید بیشتر، مازاد تولید پس از رفع نیازهای داخلی باید با تسهیل قوانین به بازارهای مصرف خارجی روانه شود.
یکی از بازارهای در دسترس برای ارائه محصولات مختلف، بازارهای صادراتی است. این بازار با توجه به تنوع و گستردگی، از جذابیت و پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است. امروزه حضور در بازارهای بین‌المللی امری بسیار پیچیده و علمی است. امتیازات حضور در بازارهای بین‌المللی و مزایای این حوزه در منافع ملی بر کسی پوشیده نیست؛ اما متاسفانه در مسیر صادرات کالای ایرانی موانع بسیاری وجود دارد که در جایی به آن اشاره‌ای نشده است.
لزوم رفع این موانع در کنار رفع موانع تولید و تسهیل دستیابی به بازارهای جهانی، امری ضروری می‌نماید. تولید با هدف صادرات و با انجام بازاریابی علمی باعث رونق تولید و اشتغال، رونق کشاورزی و مدرنیزه شدن این بخش، بهره‌وری از منابع خدادادی، نیروی انسانی و انرژی و نقطه عطف رهایی از اقتصاد نفتی است که همه و همه در راستای تقویت تفکر حمایت از تولیدات داخلی ضروری است. از آنجا که بسترسازی برای توسعه صادرات راه نجات اقتصاد کشور است، در این مسیر می‌توان به اهمیت فعالیت‌های سفارتخانه‌ها (معاونت اقتصادی) و تربیت و اعزام رایزنان اقتصادی و برنامه‌ریزی جهت ثبات هر چه بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره کرد. همچنین صادرات مدیریت شده توسط شرکت‌های پیشرو و دارای تجربه و تخصص لازم موجب توازن در قیمت‌ها و حفظ کیفیت پایدار خواهد بود.
سال ۱۴۰۰ در شرایطی با عنوان تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها آغاز شده است که در سال‌های اخیر صادرات به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی رونق اقتصادی با چالش‌های بسیار بزرگی روبه‌رو بوده و تداوم این چالش‌ها در سال جاری تلاش‌ها برای رونق تولید را قطعا بی‌اثر خواهد کرد.
آنچه در سال جاری بسیار اهمیت دارد عبور از موانعی است که صادرات را به عنوان یکی از موتورهای اصلی تولید از کار انداخته یا سرعت حرکت آن را به شدت کُند کرده است. این در حالی است که هنوز اخبار خاصی از رفع تحریم‌ها به گوش نمی‌رسد یا چالش‌هایی که در حوزه ارزی در کشور از گذشته وجود داشت که دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای را نیز سبب شد همچنان به قوت خود باقی است.
نکته‌ای که نباید از یاد ببریم ارتباط دوسویه صادرات و تولید و تاثیرات متقابل این دو عامل بر یکدیگر است که تقویت هر یک، جایگاه دیگری را با رشد روبه‌رو خواهد کرد و تضعیف هر یک نیز باعث ضعف در دیگری خواهد شد. با این حال آنچه در مورد صادرات در کشور در خلال سال‌های تحریم مشاهده شده انتقال اثرات ناشی از ضعف ساختاری صادرات به حوزه تولید و برعکس بوده است و در این بین اهرم‌هایی مانند تضعیف مولفه‌های کلان اقتصادی از جمله نوسانات بازار ارز، تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه، چالش‌های قیمتی و … نیز بر هر دو حوزه اثرات منفی بر جای گذاشته است.
خارج از چالش‌های اقتصادی، مشکلات راهبردی در مسیر توسعه صادرات نیز همچنان به قوت خود باقی است. بارها ضرورت تقویت مسیرهای موجود در بخش‌های اقتصادی ساختار وزارت امور خارجه و تقویت رایزنان اقتصادی در سفارتخانه‌های خارج از کشور و در عین حال تقویت شرکت‌های خدمات صادرات مورد اشاره قرار گرفته و با این حال هنوز اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده و به نظر می‌رسد این راهکارها از نظر دولت به عنوان راه‌حل‌های فانتزی در نظر گرفته می‌شوند و این در حالی است که اساسا در شرایط مشابه در اقتصادهای دیگر این روش‌ها مسیرهای بسته را برای صادرات گشوده‌اند.
آنچه در خلال سال‌های گذشته بیش از حد توجه دولت را به خود مشغول کرده ضرورت رفع تحریم‌ها برای توسعه صادرات بوده است و این در حالی است که از بسیاری فرصت‌ها که بازارهایی مانند بازارهای همسایه می‌توانست در اختیار ما قرار دهد غافل ماندیم و امروز در بازارهایی مانند عراق و افغانستان که زمانی جایگاه برجسته‌ای داشتیم، وضعیت چندان مساعدی را تجربه نمی‌کنیم و این در حالی است که راهکارهای پیش پا افتاده‌ای وجود داشت که می‌توانست در وضعیت تحریم، فرصت‌های استثنایی را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد.
در پایان باید گفت برای ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه، استراتژی رهایی از فروش مواد خام و دستیابی به مدارهایی از تولید و صادرات کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است و ضروری است دولت همان‌طور که موضوع رشد تولید در این بخش‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دهد توسعه صادرات را نیز به پیش ببرد.