حواشی خصوصی سازی چند سالی است که دامنگیر صنایع گوناگون ایران شده و هرزگاهی اخبار مختلفی از مشکلات ایجاد شده در آن صنایع در اثر خصوصی سازی منتشر می‌شود.
هفت تپه آزاد شد، تیتر خبری است که روز گذشته پیرامون یکی از شرکت‌های خصوصی سازی شده منتشر شد. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از چندین بنگاه اقتصادی است که توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی اقتصاد کشور واگذار شد، اما حاشیه‌ها یکی پس از دیگری به سراغ آن آمد.
شاید بتوان گفت ماجرا از جایی شروع شد که فصل خاصی به نام «واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی» در قانون برنامه سوم توسعه کشور، جای گرفت و قرار بر آن شد تا به منظور ارتقای کارآیی، افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور، کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته شود.
در ماده ۱۰ این قانون در مورد شرایط واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بیان شده که امر واگذاری باید در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود، هدف قرار نگیرد، در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد، موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلاب نشود، به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد، به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد و حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.
این قانون اجازه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را داد، اما اتفاقات رخ داده بعد از اجرای آن نشان می‌دهد که مجریان این قانون، تنها به ماده ۹ آن که مجوز واگذاری را صادر کرده توجه کرده اند و حتی نیم نگاهی نیز به ماده ۱۰ آن نداشته اند.
شرکت نیشکر هفت تپه اواخر سال ۱۳۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل داده شد و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد، اما پس از شروع مالکیت این سازمان، زمانی که کشور با کمبود شکر مواجه بود، کاهش تعرفه واردات این کالای اساسی به منظور رفع مقطعی نیاز کشور، سبب شد تا شرکت نیشکر هفت تپه که بدهی‌های زیادی داشت و ماشین آلات آن به شدت قدیمی بود، با ضرر انبوهی مواجه شود و در فهرست سازمان‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار بگیرد.
سرانجام در سال ۱۳۹۴، این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی کشور به شرکت‌های زئوس و آریاک لرستان در ازای ۲۹۱ میلیارد تومان واگذار شد، اما این ۲۹۱ میلیارد تومان به صورت یکجا دریافت نشد بلکه قرار شد که شش میلیارد تومان آن به صورت نقد و مابقی به صورت هشت قسط پرداخت شود.
شروع اعتراضات کارگری و برملا شدن تخلفات مدیریتی
پس از شروع مالکیت بخش خصوصی بر این شرکت، به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق نیروها، به مرور اعتصابات و اعتراضات کارگران آن شروع شد و چند مدت در میان به ریش سفیدی مسئولان محلی و گا‌ها ملی، ختم به خیر می‌شد، اما دوباره شدت می‌گرفت.
آبان ماه سال ۱۳۹۷، فهرست متخلفان ارزی بانک مرکزی منتشر شد و نشان داد که برخی از سهامداران و اعضای هیأت مدیره نیشکرهفت تپه در زمره این متخلفان قرار دارند و این مسئله توجه نهاد‌های نظارتی را بیش از پیش به نیشکر هفت تپه جلب کرد.
تحقیق و تفحص‌ها ادامه یافت تا سرانجام، اواسط شهریور ماه سال گذشته، دیوان محاسبات کشور نتیجه این تحقیق و تفحص را منتشر کرد و ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علیرغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به ویژه، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است را از تخلفات صورت گرفته در فرآیند خصوصی سازی این شرکت دانست.
دیوان محاسبات کشور همچنین سازمان خصوصی سازی را مکلف به فسخ قرارداد با بخش خصوصی در مورد نیشکر هفت تپه کرد که سازمان خصوصی سازی نیز در آبان ماه ۹۹ طی نامه‌ای به هیأت داوری پرونده این شرکت، خواستار فسخ قرارداد آن شد. در نهایت نیز روز گذشته، پس از رسیدگی‌های قضایی به پرونده کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و با ورود دستگاه‌های نظارتی، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر و این شرکت به بیت المال بازگشت.
انبارهایی که خالی شدند
محمد خنیفر، کارگر اخراجی کشت و صنعت هفت تپه بیان کرد: بعد از انتشار اخبار خلع ید، تمام کارگران مشغول به جشن گرفتن هستند، اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در حال خارج کردن یک سری از ماشین آلات و قطعات هستند به طور مثال، پمپ آبی که چندصد میلیون تومان ارزش دارد را خارج کرده اند.
او افزود: مطلع شدیم که از ۴۸ هزار تن شکر زرد تولید شده از آذرماه سال گذشته تا کنون که در انبار‌های کارخانه بوده، تنها چهار هزار تن باقی مانده که آن را هم پیش فروش کرده اند. یعنی تقریبا اکنون انبار‌ها به طور کامل تخلیه شده است.
این کارگر اخراجی کشت و صنعت هفت تپه همچنین در مورد بازگشت به کار کارگران اخراجی نیز اظهار کرد: من و آقای بخشی که قبلا اخراج شده بودیم، در ایام شب عید نیز پنج نفر دیگر نیز به ما اضافه شدند و در انتظار بازگشت به کار هستیم.
خصوصی سازی در کشور ما همواره مسئله پرچالشی بوده و اکنون که مسئولان کشور عزم خود را برای بازگرداندن شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در سایه تخلفات گسترده کرده اند، باید نظارت بیشتری بر اموال و دارایی این شرکت‌ها بعد از صدور حکم خلع ید از بخش خصوصی را نیز داشته باشند.