در حالی که سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفته نهاده‌های دامی موجود در بنادر برای تأمین نیاز ۳ ماهه بخش تولید کافی است، فعالان بخش خصوصی درباره وضعیت واردات نهاده‌های دامی به کشور هشدار می‌دهند و ادامه این روند را خطرناک می‌دانند.
حسن عباسی معروفان اخیراً عنوان کرده است: در حال حاضر ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تن نهاده دامی در ۹ بندر کشور وجود دارد در حالی که نیاز ماهانه کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون ۷۰۰ هزار تن است، بنابراین موجودی بنادر برای تأمین نیاز ۳ ماهه بخش تولید کافی است.
وزارت جهاد: تا ۹ ماه آینده نگرانی بابت تأمین نهاده‌های دامی نداریم!
وی تصریح کرده است: تأمین کالای اساسی استمرار دارد و تاکنون ۱۱ میلیون تن از چهار نوع کالای ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا ثبت سفارش شده است که به مرور به کشور وارد می‌شود و ما تا حدود ۹ ماه آینده نگرانی بابت تأمین نهاده دامی نخواهیم داشت.
با این حال فعالان بخش خصوصی روند ترخیص نهاده‌های دامی را قطره چکانی می‌دانند و از دولت خواسته‌اند هر چه سریع‌تر تدبیری فوری برای این مساله بیندیشد.
به گفته این فعالان، اگر نهاده دامی در بازار رسمی به اندازه و واردات به میزان کافی انجام گرفته باشد نباید زور بازار غیررسمی به بازار رسمی بچربد و در مباحث اقتصادی نیت درست داشتن کافی نیست و باید اقدام درست انجام شود.
اگر واردات نهاده‌ها به اندازه کافی صورت بگیرد نباید بازار غیر رسمی چنین رونقی داشته باشد و تمام عوامل صنعت از واردکنندگان، کارخانجات تولیدکننده خوراک، مرغداران و دامداران از این فرآیند و کمبود کالا گلایه مند باشند.
واردات ۵ قلم کالای اساسی ۵۳ درصد کاهش یافت
براساس آمار ارائه شده، از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ ارزش واردات روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله، جو و ذرت ۴۸۶ هزار و ۳۹۶ یورو بوده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۲۵ هزار و ۷۶۳ یورو بوده است و بنابراین امسال با ۲۲ درصد کاهش در این حوزه مواجه هستیم.
همچنین میزان این واردات به لحاظ وزنی یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن است که این رقم در مقایسه با واردات دو میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۵۴ تنی مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش دارد.
در همین زمینه یک منبع آگاه عنوان کرد: اینکه ما در بنادر گمرکات کالای اساسی داریم امری واضح است اما مساله مهم این است که آیا امکان ترخیص این کالاها و ورود آنها به کشور وجود دارد و این کالاها می‌تواند به دست تولیدکننده (دامدار و مرغدار) برسد یا خیر؟
بخش خصوصی: زمانی می‌توانیم بگوییم کالا به اندازه کافی هست که هر لحظه امکان آزادسازی آن وجود داشته باشد
وی تاکید کرد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درست می‌گویند که نهاده در بنادر گمرکات وجود دارد اما نکته عدم امکان ترخیص این کالاها و یا ترخیص قطره چکانی آنهاست.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به فساد پذیر بودن این کالاها، ادامه داد: احتمال فاسد شدن این کالاها و کاهش حجم آنها وجود دارد ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که به دنبال فساد این کالاها آنها را تحویل کارخانجات الکل سازی بدهند و یا در دریا بریزند و معدوم کنند، بنابراین این موارد را می‌توانیم با توجه به شرایط موجود متصور باشیم.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات عدم ترخیص این کالاها به بحث تأمین و تخصیص ارز بر می‌گردد، گفت: همچنین تخصیص ارزهای بی کیفیت به واردکنندگان از جمله دیگر مشکلات است چرا که برای واردکننده امکان انتقال این ارزها وجود ندارد.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم بگوییم کالا به اندازه کافی داریم که امکان آزادسازی آن کالا هر لحظه وجود داشته باشد اما کالایی که ارز به آن تخصیص نیافته، امکان ترخیص ندارد و عملاً نمی‌تواند به دست تولیدکننده برسد بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که کالا به اندازه کافی وجود دارد.
وعده‌های پوچ سال گذشته و بحرانی که در بازار ایجاد شد
براساس این گزارش، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سخنان مسئولان دولتی چندان نمی‌تواند در تنظیم بازار محصولات اساسی، مورد استناد قرار بگیرد و هشدارهای بخش خصوصی معمولاً درست از آب در می‌آید. به عنوان مثال ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ نیز مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی امور دام گفته بود: مردم برای خرید گوشت و مرغ عجله نکنند چرا که تا آخر سال افزایش قیمتی در این حوزه نداریم.
وی درباره ذخایر نهاده‌های دامی افزوده بود: در سال ۹۸ بیش از سه میلیون تن ذخایر را به مرغداری‌ها و دامداری‌ها فروختیم و مشکلی برای تأمین نهاده‌ها برای تولید مرغ در کشور در سال ۹۹ نخواهیم داشت.
با این حال آنچه که در سال ۱۳۹۹ در حوزه تأمین نهاده‌های دامی و تولید محصولات پروتئینی اتفاق افتاد، یکی از بحرانی‌ترین شرایط طی چند سال اخیر بود و دولت تا آخر سال نیز با تمام اقداماتی که انجام داد، نتوانست بازار را کنترل کند و شاهد افزایش سرسام آور قیمت‌ها و در برخی موارد نیز کمبود کالای پروتئینی بودیم.
بنابراین از مسئولان امر انتظار می‌رود با دقت و توجه بیشتری مسائل را دنبال کنند چرا که چنین بی دقتی‌هایی بحث تنظیم بازار را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند و کشور را به دردسر می‌اندازد، اطمینان دادن به مردم و جامعه باید از مرحله حرف عبور کند و در عمل مشخص شود که بازار در آرامش است.