قاسمعلی حسنی در مورد وضعیت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: به نظر می‌رسد دست کم تا 20 مرداد هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشیم چراکه علاوه بر اینکه بازار کشش آن را ندارد انگیزه‌ای هم برای آن نیست. در بازار به علت تغییر در دولت نوعی انتظار برای ارزانی وجود دارد به همین علت همه با احتیاط رفتار می‌کنند و خرید انبوده انجام نمی‌شود.
وی با اشاره به قیمت لبنیات گفت: بر اساس شنیده‌ها قرار است تغییراتی در قیمت لبنیات انجام شود اما هنوز این اتفاق نیافتاده است. باید منتظر بود و دید هفته آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد.
حسنی در پاسخ به سوالی در مورد بازار روغن بیان کرد: دولت همه تمرکز خود در مورد روغن را روی فروشگاه‌های زنجیره‌ای گذاشته و آنها را اشباع کرده است. با افزایش 35 درصدی روغن از اوایل خرداد، تقاضای خرید از طرف مردم نیز کاهش پیدا کرد. بنابراین در فروشگاه‌های زنجیره‌ای روغن وجود دارد اما در بخش بنکداری همچنان محدودیت وجود دارد و متقاضیان انبوه روغن بنکداران فعلا نمی‌توانند کالای مورد نیاز را به این میزان تهیه کنند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد: برای برنج فعلا خریدار زیادی وجود ندارد، حتی شرکت‌های پخش‌کننده برنج خارجی را به اجبار همراه با روغن به بنکداران می‌فروشند. برای مثال اگر بیش از میزان مشخصی روغن بخواهیم باید در کنار آن 1 تن برنج هندی به صورت اجباری بخریم.
وی با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم گفت: تقاضا برای برنج کاهش یافته است، به طور کلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 35 درصد کاهش تقاضای مواد غذایی را تجربه کردیم. افزایش افسانه‌وار قیمت‌ها در سه سال گذشته که از 200 تا 300 درصد بوده است، باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. قیمت برنج خارجی در بازار از 19 هزار تومان تا 24 هزار تومان در نوسان است که بستگی به کیفیت و کشور تولیدکننده دارد.
حسنی ضمن اشاره به تغییر الگوی خرید مواد غذایی بیان کرد: بیشتر اقشار آسیب‌پذیر مصرف برنج خود را کاهش داده و به کالاهای ارزان‌قیمت‌تری مانند ماکارونی روی آورده‌اند. بنابراین می‌توان گفت در این شرایط نوع، الگوی تغذیه و خرید مواد غذایی تغییر می‌کند. وقتی برنج نسبت به دو سال گذشته 200 درصد گران می‌شود مردم نوع تغذیه خود را کمتر می‌کنند تا هزینه کمتری کنند و بهره‌وری بیشتری داشته باشد. برای مثال خرید ماکارونی در این مدت خوب بود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه تصریح کرد: امیدواریم دولت آینده از تخصص و مشارکت بازار و افراد توانمند از نظر تجربه، سرمایه و حقوقی در جهت رفاه مردم استفاده کنند.