محمد بازرگان مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در نشست خبری امروز با اشاره به اهمیت وزارت جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی و سلامت غذایی سفره جامعه اظهار کرد: ما به عنوان نماینده بخش خصوصی و کشاورزی از رئیس جمهور جدید تقاضا داریم که به این بخش توجه جدی داشته باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور از یک طرف تحریم و از طرف دیگر خشکسالی و بحران خاک و آب انتظار داریم که فردی که به عنوان وزیر این وزارتخانه انتخاب می‌شود، با شرایط موجود قابلیت روبرو شدن را داشته باشد.
بازرگان ادامه داد: پس از ۴ دهه نظام جمهوری اسلامی، یکپارچگی اطلاعات حوزه بهره برداران در بخش کشاورزی مغفول مانده است که این امر نیازمند یکپارچه سازی است تا بتوان در این حوزه تصمیم گرفت.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: تشکل‌ها و صنوف این ظرفیت و پتانسیل را دارند که یکپارچگی و جمع بندی اطلاعات داشته باشند.
وی در واکنش به مصرف بالای آب در بخش کشاورزی بیان کرد: علی رغم آنکه بخش کشاورزی متهم به مصرف ۹۲ تا ۹۸ درصدی بخش کشاورزی است، اما طبق سند نظام صنفی کشور کمتر از ۶۵ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که این به معنای عدم بحران نیست، بلکه نیازمند مدیریت مصرف آب است.
این مقام مسئول با بیان اینکه تفکر مسئولان وزارت نیرو فروش آب است، گفت: آبخیزداری و آبخوانداری از جمله موضوعاتی است که در برنامه وزیر جهاد باید دیده شود و حتما موضوع حقابه بخش کشاورزی رعایت شود چرا که متاسفانه تاکنون به رغم قوانین خوبی که در بخش کشاورزی همچون قانون جامع آب، قانون افزایش بهره وری، قانون نظام جامعه دامپروری و ... داریم، اما بخش عمده آن تا به امروز اجرا نشده است و به عبارت دیگر تصمیماتی که در وزارت نیرو اتخاذ می‌شود، نه تنها بخش کشاورزی بلکه بر بخش محیط زیست هم اثر می‌گذارد.
بازرگان با اشاره به ضرورت شفاف سازی آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون هیچگاه آمار و اطلاعات برای بخش خصوصی شفاف نبوده است که این امر به معنای عدم بازی گرفتن اتحادیه و تشکل‌های حوزه کشاورزی است.
به گفته وی، در ۴ دهه گذشته وزیر امور خارجه‌ای را ندیدیم که رایزن اقتصاد کشاورزی خوبی داشته باشد. به عنوان مثال تعرفه صادرات ۱۷ محصول به عراق بالاست که این امر نیازمند اصلاح است.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر پایداری قوانین حوزه کشاورزی بیان کرد: در قوانین حوزه کشاورزی همه چیز مشخص است و وزیر جهاد آینده به طور جدی باید بر حقابه بخش کشاورزی پافشاری کند چرا که وزارت نیرو بدنبال فروش آب است.
وی ادامه داد: در چند دهه گذشته ۱.۵ میلیون نفر فارغ التحصیل دانش آموخته بخش کشاورزی داشتیم، اما کدام دولت و وزیر جهاد کشاورزی به درستی از آن‌ها استفاده کرده است؟ در حالیکه دانش آموخته‌های بخش کشاورزی باید در روستا‌ها حضور داشته باشند.
بازرگان با اشاره به راهکار‌های پیشنهادی برای دولت سیزدهم به منظور ساماندهی بخش کشاورزی و حل مشکلات ایجاد شده گفت: مهمترین اقدام این است که دولت بخش خصوصی را در تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها دخالت بدهد و از نظرات آن‌ها بهره ببرد. با کنار گذاشتن بخش خصوصی، دولت به هیچ عنوان نخواهد توانست چنین چالش‌های بزرگی را پشت سر بگذارد.
وی در پایان تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم باید متخصص بخش باشد و از سطوح پایین تا سطح معاون وزیر دارای سابقه درخشان باشند و از خصوصیات دیگر همچون مردمی بودن، آگاه بودن به قوانین کشاورزی هم برخوردار باشد و همواره بتواند ارتباط موثری بین بدنه دولت با بخش خصوصی ایجاد کند و بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصدی گری به بخش خصوصی انتقال دهد، در غیراینصورت اگر در شرایط فعلی بخش خصوصی وارد جریان نشود، اتفاقی در بخش کشاورزی رخ نمی‌دهد.