براساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در چهار ماهه نخست امسال ۶۱ هزار و ۲۸۹ گشت مشترک بازرسی با حضور بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های ذیصلاح از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه ها و... انجام شده است.
در نتیجه این گشت‌های مشترک ۲۰ هزار و ۷۵۷ فقره پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۵۴۰ میلیارد تومان تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رای به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
رسیدگی به ۸۳ درصد شکایت‌ها
همچنین در این مدت در مجموع ۷۱ هزار و ۶۳۳ فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان‌ها دریافت شده که از این تعداد ۸۳ درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۷ درصد باقی مانده نیازمند اظهارنظر کارشناسی و یا استعلام حقوقی از سوی مراجع ذیربط است.
عمده گزارشات مردمی در بخش کالایی، مربوط به عرضه نان، مرغ و در بخش خدمات، مربوط به تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌ها و غالباً در زمینه گرانفروشی و درج نشدن قیمت بوده است.
همچنین در مدت زمان یاد شده ۶۸ هزار و ۳۵۲ پرونده از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده که با لحاظ پرونده‌های باقی مانده از سال گذشته ۹۰ هزار و ۴۲۵ رای از سوی شعب تعزیرات حکومتی به ارزش ریالی بیش از ۶۲۰۰ میلیارد تومان و میزان جرائم وصولی، بر اساس اطلاعات دریافتی بیش از به ۵۸ میلیارد تومان اعلام شده است.
چگونه شکایت کنیم؟
گفتنی است که مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.