عبور از بخشنامه های مزاحم برای بهبود کسب و کار

سهراب کارگر با بیان این که این قانون باید در بر گیرنده کل نظام توزیع باشد افزود: تعیین یک متولی برای نظام توزیع همانطور که در همه جهان اینگونه است، ضروری است. در بررسی کشورهای ضعیف تر، همسطح و بالاتر از ایران وزارت صنعت یا بازرگانی، وظایف مرتبط با این بخش را بر عهده دارند.

به گفته وی مساله قوانین موازی از دیگر موضوعاتی است که ضرورت دارد در کشور ما مورد بازبینی قرار بگیرد؛ در کشور ما بسیاری از نهادها و ارگان های دولتی، شرکت های فعال در صنایع را مجبور به دریافت مجوزهای گوناگون می نمایند  و این در حالی است که از بدنه تشکل ها و (NGO) کمک گرفته نمی شود، درحالیکه این تشکل ها می توانند بازوی کمکی نهاهای دولتی باشند و برون سپاری بسیاری از وظایف به این نهادهای غیردولتی نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف صنایع خواهد داشت.

به گفته کارگر، این وظایف حتی در حوزه نظارتی هم می تواند توسط سازمان های غیردولتی انجام شود؛ زیرا وقتی یک سازمان دولتی توان نظارتی 10 هزار داروخانه را ندارد، چگونه خواهد توانست بیش از 300 هزار واحد خرده فروشی را در کشور تحت نظارت خود قرار دهد و این در حالی است که سازمان های غیردولتی می توانند به راحتی این وظیفه را بر عهده بگیرند.

وی با بیان این که اجرایی نمودن قوانین و مقررات مربوط به رفع موانع و بهبود و تسهیل تولید در حوزه اقتصاد صنایع غذایی و به خصوص تولیدات سلامت محور از دیگر درخواست های فعالان صنایع غذایی است گفت: اخذ نظرات تشکل ها در زمینه دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به این حوزه و جلوگیری از صدور بخشنامه های خلق الساعه که باعث ناامنی در فضای کسب و کار و آسیب به آن می شود ضروری است.

حذف ارز 4200 تومانی نیز درخواست دیگر فعالان اقتصادی حوزه پخش به خصوص در حوزه غذا است. نظر تشکل های تخصصی این حوزه آن است که این ارز حذف شود تا منافع ناشی از آن به جای آن که متوجه بخشی از زنجیره تولید شود شامل حال مصرف کننده نهایی شده و قدرت خلاقانه مدیران شرکت ها نیز از بین نرود زیرا این ارز اجازه مانور مدیران بنگاه های تولیدی را از آنها گرفته است.