قیمت برنج ایرانی طی مدت اخیر روند صعودی داشته و براساس برخی مشاهدات به رقمی بین 38 تا 45 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.
این افزایش قیمت سبب شده تا تقاضا برای برنج ایرانی کاهش یابد و بخشی از برنج تولیدی داخل به فروش نرسد. قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در همین خصوص گفته بود: «به دلیل گرانی‌ها برنج روی دست بنکداران مانده است.»
در این بین دو ایده عرضه برنج ایرانی در بورس و آزادسازی صادرات برای تحریک تقاضا و فروش برنج ایرانی مطرح شده است که این مسئله خود با نظرات موافق و مخالف و گاها متناقضی همراه است.
برخی معتقد هستند که ورود برنج به بورس سبب رشد قیمت‌ها خواهد شد و از طرف دیگر برخی معتقد هستند با ورود برنج به بورس دلالی‌ها کاهش می‌یابد و فروشندگان و خریداران مستقیما با یکدیگر معامله خواهند کرد.
جبران کاهش 18 درصدی تولید برنج ایرانی با عرضه برنج خارجی/کمبودی در برنج خارجی وجود ندارد
پیش از این سید جواد سعادتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در خصوص واردات برنج گفته بود: کمبودی در حوزه برنج خارجی وجود ندارد. با توجه به خشکسالی‌ها، برنج تولید داخل کاهش 18 درصدی داشته است، اما با عرضه برنج خارجی به بازار سعی بر این است که این کمبود جبران شود.
وی افزود: براساس قانون در زمان کشت برنج داخلی، واردات ممنوع است و تنها از محل ذخایر راهبردی برنج خارجی وارد بازار می‌شود که در این مورد نیز کمبودی وجود ندارد و براساس قانون این ممنوعیت واردات تا زمان مقرر ادامه می‌یابد.
لازم به ذکر است، طی 150 روز ابتدایی سال گذشته نزدیک به 500 هزار تن برنج وارد کشور شده بود و این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه سال جاری کمتر از 200 هزار تن بوده است، این مسئله بیانگر کاهش 60 درصدی واردات برنج به کشور است.
هرچند که به عقیده بسیاری از فعالان این حوزه میزان عرضه برنج خارجی تاثیری برقیمت برنج ایرانی نخواهد داشت و با در نظر گرفتن اینکه به دلیل رشد قیمت تقاضا برای آن کاهش یافته است، این سوال پیش می‌آید که سرنوشت برنج‌های موجود در گمرکات کشور به کجا خواهد رسید؟
با توجه به اینکه پیش از این برخی نگرانی‌ها در خصوص احتمال فساد برخی از محموله‌های برنج مطرح شده بود، تصمیم‌گیری در این خصوص و تعیین تکلیف محموله‌های موجود در گمرک از اهمیت بالایی برخودار است و انتظار می‌رود نهادهای مسئول هرچه سریعتر نسبت به آن واکنش نشان دهند.