بازخوانی دلایل عقب ماندگی در طرح خوداتکایی روغن

طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که در جهت کاهش وابستگی به خارج از کشور و تأمین نیاز روغن کشور در داخل تدوین و اجرا شد؛ طرحی که به سرانجام رسیدن آن می‌توانست منجر به افزایش امنیت غذایی، اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود. هر چند که طی سال‌های گذشته دولت‌های وقت بر اجرای این طرح تاکید زیادی داشتند و حدود ١٠ درصد نیز ضریب خوداتکایی بهبود یافت اما عقب ماندگی زیادی در برنامه رقم خورد.

 

 

طرح خود اتکایی دانه‌های روغنی یکی از هشت طرح خوداتکایی محصولات اساسی بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی شد. اجرای این طرح ۱۰ ساله که تا افق ۱۴۰۴ تدوین شده بود از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز شد. بر این اساس باید در پایان این ۱۰ سال، حداقل ۷۰ درصد نیاز کشور را به روغن در داخل تأمین می‌شد و به گفته مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی بیشترین تمرکز در این زمینه روی محصول کلزا بود؛ با این استدلال که این دانه در پاییز کشت می‌شود و از نزولات جوی استفاده می‌کند بنابراین به حل بحران کم آبی کشور نیز کمک می‌شود.

 

با گذشت حدود ۵ سال از اجرای این طرح، پیش بینی‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون محقق نشده و عقب ماندگی زیادی در این حوزه مشاهده می‌شود. به عبارتی طی این سال‌ها گذشته میزان خوداتکایی تنها حدود ۱۰ درصد رشد کرده و از حدود شش درصد به ١٦ درصد رسیده است. همچنین وضعیت موجود نیز گویای این نیست که مسئولان بتوانند در مدت باقی مانده عقب ماندگی ایجادشده را جبران کنند و به اهداف برنامه دست یابند.

 

به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۴، حدود ۹۶ درصد از روغن مورد نیاز کشور، وارداتی و ۶ درصد تولید داخل بود اما این رقم در پایان سال ۹۸ حدود ۱۶ درصد روغن مورد نیاز کشور تولید داخل بود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

 

به دلیل اهمیت موضوع، سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم هم در هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس، بر خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی تاکید زیادی داشت و افزایش ضریب خوداتکایی دانه‌های روغنی تا ۵٠ درصد را بعنوان هدف خود اعلام کرد.

 

 

درباره اینکه چرا طرح مذکور به نتیجه نرسیده، دلایل مختلفی مطرح می‌شود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات محصول نهایی از جمله روغن خام و کنجاله، نبود تکنولوژی و ماشین آلات مناسب، عدم حمایت لازم از کشاورزان، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، عدم توانایی دولت در اجرای طرح الگوی کشت و … از جمله دلایل مطرح شده است. در همین زمینه سید جعفر حسینی، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلزا همواره بیشترین افزایش قیمت را در بین محصولات کشاورزی داشته است، افزود: با این حال هیچگاه نرخ خرید تضمینی این محصول متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم نبوده است.

 

وی کمبود ماشین آلات و ضعف در این حوزه را از دیگر دلایل عدم توسعه کشت کلزا اعلام کرد و افزود: وقتی کاری را از صفر تا صد درست و اصولی انجام می‌دهید اما در لحظه آخر به مشکل بر می‌خورید تمام دستاوردها از بین می‌رود. وضعیت ناوگان مخصوص برداشت کلزا نیز چندان مناسب نیست و هد برداشت به میزان اندک در داخل کشور وجود دارد بنابراین هم موقع برداشت ریزش داریم وهم محصول دچار ناخالصی می‌شود و زمان تحویل افت می‌خورد که این به کشاورز خسارت می‌زند.

 

حسینی با بیان اینکه هنگام برداشت کلزا با کمباین تخصصی، حدود ۳ درصد وزن محصول برداشت شده ریزش محصول وجود دارد، گفت: در برداشت کلزا با کمباین غیر تخصصی، میزان ریزش حداقل ۲ تا ۳ برابر می‌شود.

 

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در بحث خرید نیز حمایت کافی از تولیدکننده نمی‌شود، افزود: واردات روغن با ارز دولتی باعث شده واردات به صرفه تر از تولید باشد و به همین دلیل بنده معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن باید حذف شود.

 

یک کارشناس حوزه روغن نباتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر مباحثی از جمله فقدان مکانیزاسیون مناسب، نبود تکنولوژی‌های روز و مواردی از این قبیل را در عدم تحقق طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی مؤثر دانست.

 

این کارشناس که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، با اشاره به اینکه بذر مورد نیاز کشت کلزا وارداتی است، گفت: شفافیت‌های لازم در زمینه واردات بذور به کشور وجود ندارد.

 

وی اضافه کرد: متأسفانه در کشور با کمبود کمباین تخصصی برداشت کلزا مواجه هستیم که همین مساله نیز به تولید خسارت زیادی میزند.

 

 

به گفته علیرضا مهاجر، سرپرست فعلی معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی و مجری سابق طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی، سالانه بین ٣.۵ تا ۴ میلیارد دلار صرف واردات روغن به کشور می‌شود. همین دلیل کافی است تا روی خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی تمرکز شود، صرفه جویی ارزی که در این زمینه می‌تواند برای کشور اتفاق بیفتد، رقم بسیار قابل توجهی است ضمن اینکه ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش امنیت غذایی از جمله دلایل مهم دیگر در این حوزه است.

 

 

کارشناسان با آسیب شناسی اقدامات انجام شده از سال ۹۴ تاکنون پیشنهاداتی عملیاتی را جهت بهینه سازی وضعیت موجود ارائه می‌کنند که در ادامه نگاهی مبسوط به این راهکارها خواهیم داشت:

 

 

اولین رویکردی که در حوزه دانه‌های روغنی به اذعان کارشناسان باید مورد توجه قرار بگیرد، افزایش ضریب خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی است. یعنی میزان تولید داخلی افزایش یابد. البته در حوزه افزایش تولید، به دلیل آب بر بودن دانه‌های روغنی و چالش کم ابی که طی سالهای گذشته گریبان کشور را گرفته است، در سیاستهای گذشته نیز هیچوقت سیاست «خودکفایی» مدنظر نبوده و سیاست «خوداتکایی» هدف گذاری شده است؛ تفاوت خودکفایی با خود اتکایی این است که در خودکفایی، بی نیازی کامل از واردات پیگیری می‌شود امادر خوداتکایی، افزایش اتکا به توان داخل و کاهش وابستگی به واردات مدنظر است. برهمین اساس در طرحی که در سال ۹۴ در وزارت جهاد تدوین شد، برای دانه‌های روغنی، «خوداتکایی» در پیش گرفته شد.

 

اما در کنار افزایش خوداتکایی به تولید داخل، در حوزه واردات نیز باید اصلاح سیاستهایی اتفاق بیفتد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

 

 

همچنین واردات در حوزه روغن و دانه‌های روغنی به دو شکل انجام می‌شود؛ روغن خام وارد کشور شده و در کارخانجات داخلی تصفیه شده و به بازار مصرف داخلی عرضه می‌شود. بخشی هم دانه روغنی (کنجاله و…) وارد کشور شده، در کارخانجات روغن کشی، روغن کشی و تصفیه شده و به بازار مصرف داخلی عرضه می‌شود.

 

هر دو شکل واردات مذکور طی سالهای گذشته مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بوده است. اما همانگونه که تخصیص ارز ترجیحی در بخش‌های مختلف مشکلاتی جدی ایجاد کرده، در حوزه دانه‌های روغنی هم در کنار فساد گسترده، کاهش قدرت رقابت تولیدکننده داخلی و از بین رفتن انگیزه کشاورزان برای کشت دانه‌های روغنی، موجب شد میزان مصرف روغن نباتی به شدت افزایش یابد.

 

به گفته کارشناسان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به روغن باعث می‌شود تا تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با محصول خارجی را نداشته باشد ضمن اینکه زمانی که ما فضای رقابتی نداشته باشیم، کشاورز اقبالی به کاشت دانه روغنی نشان نمی‌دهد.

 

در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف روغن در کشور بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته است، در همین زمینه یک منبع آگاه در انجمن روغن نباتی به خبرنگار مهر گفت: میزان مصرف روغن در کشور قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۱.۵ میلیون تن بوده اما بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته و سال گذشته (۱۳۹۹) حدود ۲.۱ میلیون تن روغن در کشور تولید و توزیع شده است.

 

به گفته وی، در سال ۹۸؛ یک میلیون و ۵۲۳ هزار تن روغن خام به ارزش یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار و ۲.۳ میلیون تن دانه روغنی به ارزش یک میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار و ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار تن کنجاله به ارزش بیش از یک میلیارد دلار وارد کشور شده است.

 

 

همانگونه که اشاره شد، برای تأمین نیاز مردم به روغن خوراکی، دو شکل واردات یعنی واردات روغن خام و واردات دانه‌های روغنی انجام می‌شود. کارشناسان و فعالان صنعت روغن در داخل کشور معتقدند باید به سمتی برویم که سهم واردات روغن خام به حداقل رسیده و سهم واردات دانه‌های روغنی افزایش یابد. چرا که با واردات دانه‌های روغنی، ظرفیت کارخانجات روغن کشی داخلی نیز که در حال حاضر خالی و بیکار مانده، بکار گرفته می‌شود و اشتغال زایی که در پی دارد. این اقدام نیازمند اصلاح برخی سیاستهای تعرفه‌ای است.

 

در همین زمینه یک مقام مسئول در انجمن روغن نباتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واردات دانه روغنی به جای روغن خام اتفاق بسیار خوبی است که ما نیز با آن موافق هستیم.

 

 

علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در حال حاضر ما روغن خام، کنجاله و دانه را به صورت جداگانه وارد می‌کنیم در حالی که این سیاست درست نیست. ظرفیت صنایع روغن کشور ۱۰ میلیون تن است در حالی که این سیاست موجب شده که صنایع روغن کشی ما نیز به تصفیه روغن روی بیاورد.

 

کیانی راد گفت: در حال حاضر دانه وارداتی به کشور عمدتاً دانه سویا است. اگر فقط دانه وارد کشور کنیم و آن را در اختیار صنایع قرار بدهیم کارخانجات روغن کشی روغن آن را استحصال می‌کنند و کنجاله آن را نیز در اختیار تولید کنندگان دام و طیور قرار می‌دهیم ضمن اینکه به مرور با افزایش تولید دانه‌های روغنی در داخل می‌توانیم نیاز صنایع به تأمین دانه وارداتی برای مصارف داخلی روغن رانیز مرتفع کنیم.

 

وی افزود: متأسفانه ما ماده خام (محصولات کشاورزی یا نفت) صادر می‌کنیم و مواد فرآوری شده وارد می‌کنیم در حالی که این روند دردنیا کاملاً برعکس است. به شرط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ما می‌توانیم دانه روغنی وارد کنیم صنایع روغن کشی روغن آن را استحصال و روغن را صادر کنند ضمن اینکه برای تولید داخل نیز مزیت رقابتی ایجاد می‌شود و با این شرایط به راحتی می‌توانیم به خوداتکایی ۵۰ درصدی در تولید دانه‌های روغنی برسیم.

 

صنایع روغن کشی خواستار تأمین ذخایر استراتژیک روغن و کنجاله از طریق واردات دانه‌های روغنی شدند

 

همچنین در اسفندماه سال گذشته انجمن صنایع روغن‌کشی در نامه‌ای به قائم مقام وزیر صمت وقت خواستار تأمین ذخایر استراتژیک روغن خام و کنجاله از طریق واردات دانه‌های روغنی شد. در این نامه برای کاهش وابستگی به واردات پیشنهاد شده بود؛

 

۱- تعرفه واردات روغن خام و کنجاله به صورتی تعیین شود که واردات دانه (مواد اولیه) نسبت به واردات کنجاله و روغن خام (محصول نهایی) دارای اولویت باشد (همانند تعرفه سال جاری).

 

۲- شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام به جای واردات مستقیم روغن خام و کنجاله سویا، دانه روغنی سویا وارد و از محل واردات دانه اقدام به تأمین ذخایر استراتژیک روغن خام و کنجاله سویا نمایند.

 

۳- اولویت دهی تخصیص ارز برای تأمین کنجاله و روغن خام به دانه‌های روغنی.

 

محمد جعفری، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه سیاست گذاری‌های درست و لازم را انجام دهد، افزود: سیاست تعرفه گذاری یکی از این راهکارهاست، تعرفه کالای نهایی یعنی روغن و کنجاله باید بالاتر از دانه باشد مثل اتفاقی که سال گذشته افتاد که این امر واردات دانه و تولید آن را به جای واردات کنجاله و روغن سود آورتر می‌کند بنابراین واردکنندگان نیز به واردات دانه یا تولید آن در داخل روی می‌آورند.

 

جعفری یادآور شد: تعرفه گذاری و تخصیص ارز برای واردات دانه از جمله حمایت‌هایی است که دولت می‌تواند در زمینه توسعه کشت داخلی انجام دهد.

 

وی ظرفیت تولید کارخانجات روغن کشی را ٥ میلیون و ٤٠٠ هزارتن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر از حدود ٢ و نیم میلیون تن از ظرفیت خود استفاده و روغن کشی می‌کنیم که این باید اصلاح شود.

 

همانگونه که اشاره شد، یکی از تبعات عجیب تخصیص یارانه سنگین ارزی به واردات روغن خام، افزایش شدید مصرف سرانه داخلی است. یعنی به جای اینکه در این بخش شاهد مصرف بهینه و استاندارد باشیم، بدلایلی که در جای خود قابلیت بررسی و توجه جدی دارد، مصرف روغن بین مردم به شدت افزایش یافته است.

 

علیرضا مهاجر، مجری وقت طرح توسعه‌های دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته به خبرنگار مهر گفته بود: در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالای نهایی و حل مشکل سرانه روغن، می‌توانیم در حوزه دانه‌های روغنی تا ۷۰ درصد خوداتکا شویم.

 

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای این مساله افزوده بود: کشور ما هم اکنون در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار دارد ضمن اینکه مصرف زیاد روغن خسارات جانی زیادی به افراد وارد می‌کند و سلامت آنان را به خطر می‌اندازد به همین دلیل باید مصرف این کالا به اندازه باشد اما متأسفانه شاهد تبلیغات گسترده در این زمینه بویژه از سوی رسانه ملی هستیم که این دو در تضاد با هم هستند.

 

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی درباره طی سال‌های گذشته که طرح اجرا شده آیا مصرف سرانه روغن در کشور کاهش یافته است؟، گفت: ما هر کجا که می‌توانستیم و به هر میزان که وقت در اختیار داشتیم درباره لزوم کنترل مصرف روغن و کاهش مصرف سرانه آن صحبت کردیم و توانستیم میزان افزایش سرانه مصرف را تقریباً ثابت نگه داریم و حدود سه سال است که مصرف سرانه در همان حدود ۲۱ کیلوگرم مانده در حالی که اگر این تبلیغات انجام نمی‌شد مصرف سرانه به ۲۴ تا ۲۵ کیلوگرم می‌رسید و وابستگی ما به خارج از کشور در این حوزه ۱۰۰ درصد می‌شد.

 

همچنین علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حوزه دانه‌های روغنی حداکثر ۵۰ درصد امکان خوداتکایی وجود دارد، گفت؛ اگر مصرف سرانه روغن در کشور ما که دو برابر میانگین جهانی است کاهش پیدا کند ضریب خوداتکایی می‌تواند تا ۵۰ درصد قابل حصول باشد.

 

وی همچنین درباره اینکه در حوزه دانه‌های روغنی اعتقاد متخصصان بر این است که کشور ما ظرفیت خودکفایی در این زمینه را ندارد و با توجه به شرایط ایجاد شده برای منابع آبی کشور بهتر است، راهکارهای دیگری برای جبران این کمبود در نظر گرفته شود، از طرفی دربرنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی خوداتکایی ۵۰ درصدی را در این زمینه، می‌بینیم، آیا چنین اتفاقی ممکن است؟، تاکید کرد: این مسئله قطعاً امکان پذیر است اما به شرط اصلاح سیاست‌ها.