سید حمید حسینی ، اظهار داشت: قطعاً اگر ارز ترجیحی را اصلاح کنیم، آثار تورمی آن کمتر از حالتی است که ارز ترجیحی باقی بماند ولی آثار جانبی دارد که می‌توان آن را با ارائه یارانه نقدی یا توزیع کالای یارانه‌ای تا حدودی دفع کرد در واقع وجود ارز ترجیحی علاوه بر ایجاد کسری بودجه شدید برای دولت، رانت و فساد نیز ایجاد خواهد کرد.
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: نگه داشتن یا اصلاح ارز ترجیحی تبعاتی را به همراه خواهد داشت ولی ما باید بررسی کنیم و ببینیم کدامیک تبعات کمتری دارد، که البته نگه داشتن آن به صلاح کشور نیست.
حسینی ضمن اشاره به ضرورت اصلاح ارز ترجیحی، بیان داشت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تسهیلاتی برای مردم درنظر گرفته شود زیرا دولت در حال حاضر توان تخصیص ارز ۴۲۰۰ را ندارد.
دبیرکل سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به تبعات ارز ترجیحی پرداخت و گفت: این که برخی از کالا‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شوند، نشان دهنده وجود فساد در این موضوع است، برای بنده جالب بود که در بازار عراق، برنج هندی مشاهده می‌شد، وقتی به هندی‌ها گفتیم موضوع چیست؟ گفتند ما اصلاً به عراق صادرات برنج نداریم، بعد‌ها معلوم شد که برنج وارداتی به ایران، به عراق صادر شده است.
دبیر کل سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: در واقع ما برندی را که با یارانه برای مردم وارد می‌کردیم، به عمق بازار عراق نفوذ دادیم، در خصوص برخی تجهیزات پزشکی نیز این موارد دیده شده است که کالای مختص ایران در کشور‌های همسایه دیده می‌شوند.
حسینی با بیان اینکه در صورت تدوام ارز ۴۲۰۰، تورم به دلیل کسری بودجه حادتر خواهد شد، تأکید کرد: از آنجایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی، درآمد گمرکی دولت کاهش پیدا کرده است، می‌توان گفت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این درآمد به حالت عادی بازخواهد گشت و معافیت‌ها برداشته خواهند شد، این موضوع شاید کمی کسری بودجه دولت را بهبود ببخشد.
به گزارش فارس صبح یکشنبه هفته پیشین، لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد که طبق لایحه بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی از برنامه مالی سال آینده حذف شده است و دولت در لایحه بودجه نشان داد که برای سال آینده، برنامه‌ای برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ ندارد.
البته این تصمیم همان طور که پیش‌بینی می‌شد، با انتقاداتی از سوی مخالفان اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه شد، از جمله این انتقادات، احتمال ایجاد تورم و گرانی، پس از حذف ارز ترجیحی بود، این در حالی است که برخی از کارشناسان بر این باورند که در صورت تدوام ارز ۴۲۰۰، تورم به دلیل کسری بودجه حادتر خواهد شد.