3 سناریوی پیشنهادی به دولت جهت اصلاح ارز 4200 تومانی/ توان صادرات مرغ نادیده گرفته نشود

یکی از موضوعاتی که در زمینه اصلاح سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد، بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی است که در حال حاضر این ارز به آنها تخصیص داده می‌شود. نهاده‌های دام و طیور از جمله مواردی است که از ابتدای اجرای سیاست ارز ترجیحی، با هدف افزایش نیافتن قیمت مرغ و گوشت از این ارز استفاده کرده‌اند، اما ایجاد رانت و انحراف در توزیع این نهاده‌ها، سبب رشد قیمت این کالاها شده و سیاست ارز ترجیحی را با چالش جدی مواجه کرده است.

 

حبیب‌اله اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی درباره لزوم اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی معتقد است: الزاماتی وجود دارد که دولت باید پیش از اجرای این تغییر سیاست انجام دهد تا آسیب‌های این مساله به کمترین میزان برسد.

 

یکی از این الزامات آن است که با توجه به پیش بینی کاهش سرانه مصرف که پیش بینی می شود بیش از سی درصد باشد، باید تولید متناسب با نیاز واقعی بازار تامین کننده مرغ باشد.

 

دومین الزام این است که سامانه بازارگاه حتما حفظ شود، زیرا این سامانه باعث شده انحراف و سودجویی در توزیع نهاده‌های دامی به حداقل برسد.

 

نهاده‌های دام و طیور از طریق این سامانه عرضه شود و جوجه یک روزه نیز خارج از سامانه به فروش نرود. از زمانی که بازارگاه راه اندازی شده است، حتی یک ریال انحراف در فروش ذرت و سویا در یکسال گذشته نداشتیم. ولی قیمت جوجه هیچ گاه واقعی نبود و همیشه بالاتر از نرخ مصوب بود.

 

 

اسدالله نژاد: یکی از هدف های اصلی و نهایی دولت در زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مخصوصا نهاده های دامی، حمایت از تولید و بازار مصرف بوده است. دولت این حمایت را برای اینکه هم تولید استمرار و پایداری داشته باشد و هم به مساله اشتغال لطمه‌ای وارد نشود و هم این که کالاهای اساسی مانند مرغ به قیمت ارزان بر سر سفره های مردم برسد، این سیاست را اجرا کرده است. در بحث واردات نهاده های دام و طیور با ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی عمده اشکالات و انحرافی که وجود داشت مربوط به قبل از ایجاد سامانه بازارگاه و بعد از کشتارگاه بود.

 

دولت به این نتیجه رسید که با ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده به نهاده‌های دام و طیور واردات انجام می‌شود؛ اما این نهاده های وارد شده به دست تولیدکننده نمی رسد. به همین دلیل سامانه بازارگاه را ایجاد کرد. در این سامانه هرکسی که نهاده ای را وارد می کرد، باید در این سامانه اعلام می‌کرد و تولیدکنندگان نیز باید در این سامانه میزان نیاز خود را اعلام و بر اساس میزان سهمیه تخصیص گرفته، نهاده دریافت می کردند. یعنی با ایجاد این سامانه، نهاده‌های دامی از طریق سامانه های بازارگاه عرضه شد و راه را برای انحراف و سودجویی و یک سری اقدامات غیر شفاف بست.

 

 

 

اسدالله نژاد: بله. عملا این انحراف در آن دو بخش بود که ارتباطی به تولید ندارد. تولید کنندگان ما نهایتا با چند درصد اختلاف همواره با آن نرخی که مشخص شده بود، تولیدات خود را عرضه کردند. ولی نبود  نظارت باعث شد که یک نارضایتی در سطح بازار ایجاد شود و آن طور که باید و شاید مرغ سر سفره‌های مردم به نرخ مصوب نرسد که البته در ۹۰ درصد مواقع عدد قیمتی مرغی که سر سفره های مردم بوده با عدد مورد نظر دولت همخوانی داشته است. مثلا الان قیمت مرغ مصوب از قیمت بازار بالاتر است. در شرایط فعلی قیمت مرغ ۲۸ تا ۳۱ هزار تومان در بازارهای سطح کشور است؛ در حالی که قیمت مصوب ۳۱ هزار تومان است. اما نهاده های تولید که از طریق بازارگاه عرضه نشده اند، انحراف در آن ها زیاد است؛ از جمله جوجه یک روزه که در چند ماه گذشته هرگز به قیمت مصوب نرسید و همواره تولید کننده‌های ما گاهی بین ۲ تا ۲.۵ برابر برای جوجه یک روزه پرداخت کرده و به جهت کاهش نیافتن تولید، مجبور به خرید آن در قیمت های بالا شده‌اند.

 

 

اسدالله نژاد: پس طبق انچه گفته شد و با این توضیح که تولید کننده های ما در بحث انحراف این سیاست نقشی نداشته اند، باید به سوال شما پاسخ داد. به نظر می رسد، حذف ارز ترجیحی باتوجه به سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم، قطعی است. اما این مستلزم یک سری زیرساخت و بستر و حمایت است. این حمایت باید در بخش های مختلف صورت بگیرد. یعنی دولت باید هم از تولید حمایت کند و هم از مصرف کننده. دولت باید برنامه ای داشته باشد و مجموعه سیاست‌گذاری‌ها به شکلی باشد که استمرار و پایداری تولید را  در آن مدنظر قرار دهد. از طرفی هم مرغ با قیمت منطقی را سر سفره‌های مردم داشته باشیم و هم تولیدکننده با کمترین مشکل مواجه شود. این موضوع نیز نیازمند یک تدبیر منطقی و کارشناسی است که اگر برنامه مشخص و مدون در همه بخش ها وجود نداشته باشد، هم تولید و استمرار و پایداری آن را و هم اشتغال را از دست خواهیم داد. زمانی که این مساله رخ دهد، قطعا بازار و مصرف کننده هم با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

 

 

اسدالله نژاد: باید توجه داشت که با اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی، واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و همین امر سبب بروز مشکلاتی خواهد شد. از سوی دیگر بیم آن می‌رود با رشد قیمت‌‌ها در بازار، شاهد کاهش مصرف و کاهش کشش بازار باشیم که این امر نیز در نتیجه دامنه بحران را برای تولید کننده افزایش می‌‌دهد. لازم است زیرساخت‌هایی برای پیشگیری از بحران فراهم شود؛ از یک سو ضرورت دارد که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود و از سوی دیگر با اقداماتی قدرت خرید مصرف‌ کننده باید حفظ شود، به این صورت که با تخصیص کارت اعتباری و ... امکان خرید مرغ را برای مردم فراهم کرد.

 

 

اسدالله نژاد: ما چند سناریو تعریف کردیم. اول گفتیم یک فرصت زمانی دولت داشته باشد حداقل تا پایان سال و در طی این چند ماه یک سری بسترهایی را فراهم کند که خدمت شما عرض خواهم کرد. سناریوی دوم این بود که با توجه به عدم انحراف در اختصاص ارز داخل بازارگاه و با توجه به شفاف سازی که در این سامانه وجود دارد، ارز مورد نظر مستقیما از طریق این سامانه اختصاص یابد. شناسایی میزان نهاده های تحویلی و حجم جوجه ریزی انجام شده در سامانه بازارگاه انجام شود که از این طریق قیمت مرغ هم در سطح بازار بین ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان خواهد شد. باتوجه به پیش بینی افزایش قیمت جوجه و هزینه‌هایی که در سال آینده خواهیم داشت، قیمت مرغ حداکثر ۳۵ هزار تومان خواهد بود. سناریوی سوم مد نظر ما، این است که اگر دولت از این دو مورد خواست عبور کند و تصمیم سوم بگیرد، سیاست جبرانی و حمایتی جایگزین این سیاست به هیچ عنوان پرداخت نقدی به مردم نباشد. در قالب کالا یا کارت های اعتباری که مشخصا مختص به خرید مرغ یا گوشت باشد، این حمایت انجام شود. این مساله نیز به این دلیل است که هم شاهد این نباشیم که مرغ از سر سفره های مردم پرواز نکند و مردم سفره‌هایشان خالی از مرغ نباشد و از آن طرف تولید ما و پتانسیل هایی که ایجاد کرده ایم به واسطه این که ما کاهش تقاضا را خواهیم داشت، دچار بحران نشود و استمرار و پایداری تولید و اشتغال به خطر نیافتد.

 

 

اسدالله نژاد: بله. الزاماتی وجود دارد که دولت باید پیش از اجرای این تغییر سیاست انجام دهد تا آسیب‌های این مساله به کمترین میزان برسد. یکی از این الزامات آن است که با توجه به پیش بینی کاهش سرانه مصرف که پیش بینی می شود بیش از سی درصد باشد، باید تولید متناسب با نیاز واقعی بازار تامین کننده مرغ باشد. دومین الزام این است که سامانه بازارگاه حتما حفظ شود، زیرا این سامانه باعث شده انحراف و سودجویی در توزیع نهاده های دامی به حداقل برسد. نهاده های دام و طیور از طریق این سامانه عرضه شود و جوجه یک روزه نیز خارج از سامانه به فروش نرود. از زمانی که بازارگاه راه اندازی شده است، حتی یک ریال انحراف در فروش ذرت و سویا در یکسال گذشته نداشتیم. ولی قیمت جوجه هیچ گاه واقعی نبود و همیشه بالاتر از نرخ مصوب بود. بحث تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای مرغداری و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و اعطای مشوق‌های صادراتی نیز در دستور کار دولت قرار بگیرد. با کاهش مصرف به دلیل افزایش قیمت، تولیدکننده نیز با مازاد تولید مواجه میشود که می توان این مرغ ها را به خارج از کشور صادر کرد. آمادگی شرکت پشتیبانی برای جمع آوری مرغ مازاد و رفع ممنوعیت و ورود و خروج مرغ از استان ها و تصمیمات جزیره ای و ممنوعیت جوجه ریزی توسط واحدهای غیر مجاز و ممنوعیت جوجه ریزی بالاتر از ظرفیت و حذف عوارض واردات ذرت و سویا و ممنوعیت واردات مرغ منجمد از جمله مواردی است که دولت باید در اجرای این سیاست جدید اجرایی کند. در آخر تولید قراردادی نیز مدنظر وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته باشد. یعنی مرغداران به طور قراردادی تولید کنند و دولت مسئولیت تامین و توزیع را به عهده بگیرد. این ها مواردی است که مد نظر ما بوده و پیشنهاد کرده ایم و امیدوار هستیم که بخشی از این خواسته ها نیز محقق شود.

 

اسدالله نژاد: اگر شرایط به گونه ای باشد که تولید کننده ها در مقطعی که مرغ از قیمت مصوب می خواهد به سمت قیمت واقعی حرکت کند، اگر این دوره طولانی شود، ممکن است بسیاری از واحدهای مرغداری ما در این مرحله گذار زیان سنگین کنند و  از چرخه تولید خارج شوند و مشکلاتی ایجاد شود که شاید جمع کردن آن کار آسانی نخواهد بود. بخشی از مشکلات می تواند به ورشکستگی واحدهای مرغداری و زیان سنگین به آن‌ها که بزرگترین دغدغه همه تولید کننده‌ها است، مربوط شود.

 

 

فارس: در برهه ای از زمان، به دلیل کمبود مرغ در بازار، دولت تصمیم گرفت با ارز 4200 تومانی مرغ وارد کند. آیا این مساله به تولیدکنندگان بر می‌گشت یا علت دیگری داشت؟

 

اسدالله نژاد: یکی از دلایل کمبود نهاده با قیمت مصوب در بازار نبود ارز برای واردات بوده است. اگر ارزی برای واردات نهاده و استمرار تولید داخل و حفظ اشتغال وجود ندارد، چگونه می‌‌توان پذیرفت که امکان تامین ارز برای واردات مرغ فراهم است؟ درصورت صدور اجازه واردات مرغ، ایجاد کمبود نهاده های دامی در بازار مهندسی شده بوده است تا باب وادرات برای برخی از افراد برخودار از رانت باز شود. در صورت تامین ارز، نهاده‌ های دامی از طریق سامانه بازارگاه با قیمت مصوب به دست تولیدکننده می‌ رسد. مرغ نیز با قیمت مصوب به دست مصرف کننده می‌رسد. ظرفیت اسمی تولید گوشت مرغ در کشور ما بالغ بر 3 میلیون تن و میزان نیاز ما کمی بیش از 2 میلیون تن است.

 

 

 

اسدالله نژاد: قیمت مرغ تابع یک سری مولفه ها در تولید است. قیمت ارز و جوجه باید مشخص باشند؛ همینطور قیمت نهاده های تولید مانند ذرت، سویا و سایر مولفه‌های تولید باید مشخص شود. بعد از این که قیمت ها مشخص شد، باید در جلسات کارشناسی این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و قیمت واقعی اعلام شود. این که بدون این که بدانیم مولفه‌ها به چه شکلی هستند و قیمت ارز قرار است، نیمایی باشد یا آزاد و اگر نیمایی است چه قیمتی قرار است، باشد، این کارشناسی نیست و الان هیچ قیمتی را نمی‌توانیم اعلام کنیم.