این در حالی است که نظارت درستی هم بر توزیع آرد در این حوزه وجود ندارد، به‌طوری‌که برخی نانوایی‌های کشور که تولید بیشتری دارند به دلیل سهمیه کم ناچار به تهیه آرد از بازار آزاد می‌شوند و برخی دیگر به آسانی آرد خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند که نشان‌دهنده پیروی نکردن توزیع آرد از یک منطق درست است.
آرد یارانه‌ای عامل افزایش تعداد نانوایی‌ها
در حال حاضر و با توجه به اینکه توزیع آرد بر اساس یارانه در کشور صورت می‌گیرد شاهد فعالیت ۹۰ هزار واحد نانوایی هستیم که نیمی از این تعداد تنها برای استفاده از یارانه آرد تاسیس شده‌اند و در صورتی که این یارانه حذف شود، این واحدها نیز از تولید دست خواهند کشید و این در حالی است که بسیاری از صنایع و تولیدات در کشور از واحدهای تولید شیرینی گرفته تا نان صنعتی و حتی تولیدکنندگان نان سنتی در تامین آرد مورد نیاز خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند که تمام این موارد حکایت از چالش‌های سیاستگذاری در حوزه آرد در کشور و نبود یک نگاه علمی به مقوله توزیع آرد و گندم دارد. این در شرایطی است که مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در تازه‌ترین اظهار نظر خود باز هم به جای حل ریشه‌ای مشکل به برخورد قهری با نانوایی‌ها پرداخته و اعلام می‌کند با واحدهایی که سهمیه آرد خود را به فروش می‌رسانند یا گران‌فروشی می‌کنند برخورد شده و سهمیه آرد آنان مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
این اظهار نظر در شرایطی است که کارشناسان معتقدند راه‌حل این مشکل حذف یارانه توزیع گندم و آرد و آزادسازی قیمت نان است تا به این طریق اولا دسترسی به آرد برای همه فعالیت‌ها یکسان شود، ثانیا قیمت و تولید نان بر مبنای رقابت کیفی و خلاقیت در تولید نان استوار شود، ثالثا دسترسی واحدهای نان صنعتی یا صنایع دیگر به آرد آسان و منطقی شود، رابعا بساط دلالی و بازار آزاد و حتی قاچاق آرد برای همیشه برچیده شود، اما متاسفانه دولت‌های قبل و دولت سیزدهم ظاهرا همتی برای این تصمیم ندارند؛ تصمیمی که اکنون شرایط و زیرساخت‌های آن نیز فراهم است زیرا دولت جامعه را از نظر روانی برای حذف یارانه‌ها در سال آینده تا حدودی آماده کرده است و در این میان گندم را از این قوانین مستثنی کرده است!
دلایل عقب‌ماندگی نان‌های صنعتی
فعالان حوزه نان صنعتی در این رابطه معتقدند دولت‌ها عامل اصلی عدم توسعه صنعت نان صنعتی در کشور شده‌اند و البته بسیاری صنایع دیگر که مواد اولیه خود را به صورت یارانه‌ای دریافت می‌کنند همگی از این وضعیت ناراضی هستند چراکه یارانه به دلیل نظارت‌های ضعیف و رانت‌های بالایی که در خود دارد عامل عقب‌افتادگی صنایع و فعالیت‌های مولد اقتصادی شده و دلالی را رواج داده است و شیوه‌های سنتی دولت‌ها در برخورد با این موضوعات ناکارآمد است.
در حال حاضر کاهش شدید سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در تولید نان‌های صنعتی و چشم‌انداز ضعیف فعالان این صنعت برای توسعه زیرساخت‌های تولید در کنار عقبگرد مجدد فرهنگی در میان مصرف‌کنندگان به دلیل کاهش توان خرید و افزایش فقر در جامعه همگی باعث شده تهدیدهای صنعت نان صنعتی جدی‌تر از گذشته باشد.
این موضوعات در شرایطی است که علاوه بر قیمت بالای تامین آرد برای فعالان این صنایع، آرد توزیعی نیز از کیفیت مطلوبی برای تولید برخوردار نیست و این مساله نیز چالش دیگری در مسیر توسعه نان صنعتی است. فعالان این صنایع از دولت بارها تقاضا کرده‌اند که واردات گندم را آزاد کند تا خود آنها گندم مورد نیاز را با کیفیت‌های متناسب با تولیدات خود وارد کرده و در جریان تبدیل آن به آرد اشتغال مناسبی را ایجاد کنند و در عین حال نیاز به آرد را نیز در کشور کاهش دهند، اما متاسفانه دولت اجازه چنین فعالیت‌هایی را نمی‌دهد و با شعارهایی مانند خودکفایی یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند که نتیجه آن تولید نان کم‌کیفیت و بعضا ناسالم از یک‌سو و عدم توسعه صنایع نان صنعتی از سوی دیگر است.
دخالت دولت به بهانه یارانه
در این میان دولت نه تنها در تامین آرد مورد نیاز تولید صنعتی حمایت خاصی انجام نمی‌دهد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۵درصد آرد توزیعی را به این صنعت اختصاص می‌دهد، در عین حال خود را در قیمت‌گذاری برای نان تولیدی این شرکت‌ها محق می‌داند و دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی راه‌اندازی کرده است که به جای نظارت درست و دقیق بر توزیع آرد مصرفی و شناسایی کانال‌های هدررفت آن، قیمت‌گذاری‌های سفت و سختی را برای نان صنعتی انجام می‌دهد که این سیاست‌ها حاشیه سود تولید این محصولات را در کشور به شدت پایین آورده و باعث شده آن امیدواری که به جایگزینی مصرف نان‌های سلامت‌محور صنعتی، حجیم و نیمه حجیم با نان‌های سنتی ایجاد شده بود، کم‌فروغ شود.
دولت باید در زمینه ارتقای گندم تولیدی در کشور برنامه‌ریزی جدی به عمل آورد و به جای جمع‌آوری گندم از استان‌های مختلف و ترکیب آنها با هم که باعث افت شدید کیفیت آرد حاصل از این گندم‌ها می‌شود، سطح زیر کشت را در استان‌های مختلف افزایش دهد و در کنار رتبه‌بندی و امتیازدهی کیفی گندم‌های استان‌های مختلف، با استفاده از استانداردهای مناسب خاک و کود و سم و ... گندمی با کیفیت تولید کند یا همان‌طور که اشاره شد به تولیدکنندگان اجازه واردات گندم باکیفیت با ارز آزاد بدهد تا محصولات رقابتی و باکیفیت را با قیمت‌های رقابتی تولید و در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند و حتی با صادرات این محصولات ارز ناشی از خرید آرد و گندم را به کشور بازگردانند.
همراهی یارانه نان و دارو
تولید نان باکیفیت موضوعی است که نقش مهمی در کاهش هزینه‌های درمان در کشور دارد و دولت با یارانه‌ای که از طریق نان کم‌کیفیت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد ناچار است یارانه دیگری را نیز در حوزه دارو و درمان اختصاص دهد و متاسفانه این مسائل از نگاه دولت‌ها به دور است و به رغم توصیه‌های مداوم کارشناسان کسی به این توصیه‌ها توجهی ندارد.
بررسی‌های علمی نشان می‌دهد استفاده از آرد ناسالم و بی‌کیفیت در کنار تولید نان نامناسب و استفاده از جوش شیرین در تولید نان عامل اصلی ۳۵ تا ۵۰درصد بیماری‌های گوارشی در کشور است که این مساله باعث پدید آمدن هزینه‌های هنگفت درمان در کشور شده است که به دلیل پرداخت یارانه به بخش دارو، این هزینه در نتیجه بهبود کیفیت نان پس‌انداز خواهد شد و روش عبور از نان بی‌کیفیت نیز همان‌طورکه گفته شد بهبود کیفیت تولید گندم در همه کشور، ارتقای سطح زیر کشت در استان‌های کیفیت‌محور، صدور مجوز واردات گندم کیفی، رقابتی شدن تولید نان و حمایت جدی از تولید نان صنعتی است.
تخصیص یارانه در صنعت آرد و نان تصمیمی است که می‌تواند به تولید نان آسیب برساند؛ اینکه دولت صرفا به بهانه حمایت و آسیب نرساندن به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، یارانه به صنعت نان اختصاص دهد کاری اشتباه است. این موضوع موجب افت کیفیت نان‌های تولیدی است؛ عرضه آرد یارانه‌ای علاوه بر اینکه منجر به رقابت نادرست در این صنعت شده است، بی‌کیفیتی نان‌های تولیدی را رقم می‌زند. تفاوت قیمت آرد به بهانه حمایت از قشر آسیب‌پذیر موجب می‌شود فرصت‌طلبان اقدام به فروش آرد ارزان دریافتی کنند؛ با این روش هیچ کمکی به کیفیت نان نمی‌کنیم. درنهایت باید گفت، راه نجات این صنعت در آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی میان نانوایان است. در بازار رقابت، بهترین کیفیت و کمترین قیمت ظاهر می‌شود و آن‌که این سیاست را در تولید به‌کار ببرد، برنده این رقابت است.