در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران مقدمه‌ای درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران گفت که حدود یکسال است زمزمه اصلاح قانون اتاق ایران شروع شده و آخرین جلسه بررسی این طرح در شیراز برگزار شده است. قوانین از چند مسیر مختلف، برای بررسی، تدوین و اصلاح به مجلس ارجاع داده می‌شوند: به‌صورت لایحه از طرف اتاق ایران ارائه می‌شد، یا دولت به هر دلیلی چنین لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستاد و یا اینکه خود مجلس نیاز به اصلاح‌قانون را تشخیص داده و به‌صورت طرح آن را در دستور کار قرار می‌داد. پیش‌نویس اولیه‌ای که طراحان لزوم تغییر قانون اتاق ایران آن را ارائه داده‌اند در مجلس به طرحی تبدیل شده و در حال حاضر این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده و خیلی از اعضای هیات نمایندگان نسبت به برخی از مفاد این قانون حساسیت‌هایی دارند و شاید این جلسه به رفع این ابهام‌ها کمک کند تا درنهایت قانون خوب و جامعی تدوین و تصویب شود تا با مشکلات بعدی روبرو نشویم.
کاشفی در ادامه تصریح کرد: اصلاح قانون اتاق فی‌نفسه موضوع بدی نیست و قبلاً هم بارها اصلاح قانون در دستور کار هیات رئیسه وقت اتاق ایران قرار گرفته ولی هر بار به دلایلی به نتیجه نرسیده است. اما تعجیل کنونی در تغییر قانون نکته خطرناکی است و می‌تواند زمینه خیلی از نگرانی‌ها باشد. این قانون قرار است چندین سال مبنای فعالیت فعالان اقتصادی باشد و اصلاح مجدد آن در آینده ممکن نیست. تعجیل در تغییر قانون به دلیل نزدیکی زمان انتخابات، وجهه خوبی ندارد و این نگرانی را می‌توان با اصلاح آیین‌نامه یا مصوبه‌ای برطرف کرد.
بر اساس گزارش پایگاه اتاق ایران، بعد از آن محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران درباره تاریخچه اصلاح قانون اتاق ایران گفت: طرح اصلاح قانون اتاق ایران در ۲۵ ام آذرماه سال ۱۳۹۹ با امضای ۶۰ نفر از طراحان به مجلس ارائه شد و بعداً اعلام وصول شد. بعد از آن این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در دستور کار قرار گرفت. همزمان هیات رئیسه کمیته‌ای را درباره این موضوع تشکیل داد. جلسات متعددی در سال گذشته و امسال برگزار شد؛ مسئولیت کار بر عهده محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که باید نظرات کمیته را جمع‌بندی کرده و به هیات رئیسه ارجاع می‌دادند. در طرح اولیه مهم‌ترین مسئله ماهیت حقوقی اتاق ایران خیلی مورد تأکید بود؛ این موضوع در کمیته و کمیسیون تخصصی مجلس بررسی شد. در نهایت هدف اصلی این است که قانونی نوشته شود دغدغه‌های اتاق ایران را مرتفع کند.
در ادامه رمضانی با ارائه گزارشی از روند بررسی طرح اصلاح قانون اتاق ایران گفت: نکته نگران‌کننده که درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران وجود داشته و در جلسه آخر در شیراز هم بررسی شد، مسئله تشکل‌ها بود. هم نمایندگان طراح طرح و هم نماینده اتاق ایران معتقد بودیم که باید تشکل‌ها در اتاق حضور داشته باشند، اما کمیسیون اقتصادی مجلس عدد صفر را در نظر داشت؛ تا درنهایت با اصرار که اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست و باید نماینده تشکل‌ها در آن عضویت داشته باشند عدد ۴۵ را پیشنهاد دادند و تعداد اعضای هیات نمایندگان از ۵۱۰ نفر به ۳۰۰ نفر تقلیل یافته است. تعداد نمایندگان اتاق تهران در طرح جدید به ۳۰ نفر رسیده و دولت در هیات نمایندگان ۱۰ نفر نماینده خواهد داشت و نماینده شهرستان‌ها بین ۵ الی ۱۵ نفر است.
بعد از آن رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر پیش‌نویس بودن طرح اصلاح قانون اتاق ایران گفت: در کمیته تخصصی‌ای که در اتاق ایران برای بررسی قانون اتاق ایران تشکیل‌شده، نشست‌های متعددی برگزار شده و جمع‌بندی این نشست‌ها به هیات رئیسه ارجاع شده است. به‌هیچ روی اینگونه نبود که این کمیته فقط روی نظر شخص یا گروه محدود تأکید کند؛ در یکسال به‌طور مداوم نظر افراد متعدد و اتاق ایران اخذ و جمع‌بندی شده است. همه این افراد بر آن تأکید داشتند که قانونی نوشته شود تا ۵۰ سال آینده هم آن قانون خوب و قابل‌دفاع باشد. درباره ماهیت حقوقی اتاق ایران جمع‌بندی کمیته این بود که این ماهیت تغییر نکند.