مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از زمان خروج آمریکا از برجام نوسان نرخ ارز در بازار ایران آغاز شد و همین موضوع به تصمیم دولت برای در نظر گرفتن ارزی با نرخ ثابت انجامید اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که این ارز مشکلات خاص خود را خواهد داشت.
وی با اشاره به افزایش غیرواقعی تقاضا برای ارز پس از اجرای سیاست دولت توضیح داد: ما در زمان کنار رفتن تحریم‌ها نیز تقاضایی بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای ارز نداشتیم، اما به محض اجرای این سیاست میزان تقاضا برای دلار به ۸۰ میلیارد دلار رسید که نشان از آن داشت که یک تقاضای کاذب برای منفعت شخصی در این موقعیت به وجود آمده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی باعث هدر رفتن میلیاردها دلار در اقتصاد ایران شد، بیان کرد: به دلیل خروج ارز از کشور و ایجاد قاچاق معکوس به کشورهای همسایه عملا شرایط برای تولید واقعی و صادرات بر هم ریخت و دولت مجبور شد به سمت قیمتگذاری دستوری کالاها حرکت کند که در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش رشد صنعتی و استهلاک سرمایه‌گذاری نداشت.
خوانساری ادامه داد: یکی از حوزه‌هایی که بیشترین آسیب را از این موقعیت تحمل کرد حوزه صادرات بود. بانک مرکزی در یک مدت یکساله ۲۰۰ بخشنامه توسط بانک مرکزی و وزارت صمت ابلاغ کرد که بسیاری از آنها موجب ایجاد مشکل برای صادر کنندگان شد. درحالیکه ما می‌توانستیم از فرصت افزایش قیمت ارز به نفع بالا بردن میزان صادرات غیر نفتی استفاده کنیم.
وی با اشاره به تصمیم دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: این تصمیم با توجه به شرایط اقتصادی کشور بسیار به جا بود اما بر خلاف انتظارات ابتدایی دوستان و همراهان دولت به درستی از آن پشتیبانی نکردند اما اتاق بازرگانی همچنان از این برنامه حمایت کرده و معتقد است که در شرایط فعلی دولت چاره‌ای جز اقدام در این حوزه نداشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما امیدواریم که در جریان حذف این ارز شرایط برای شناسایی دقیق دهک‌های کم درآمد فراهم شود تا به این ترتیب روند حمایت از گروه‌های آسیب پذیر نیز مهیا باشد. ما همچنین به دولت هشدار می‌دهیم که از تجربه دولت گذشته استفاده کند تا بار دیگر به سمت تثبیت نرخ ارز و به وجود آوردن فاصله میان نرخ‌ها نشود.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در ابتدای امسال مورد هجمه‌هایی قرار گرفت و تهمت‌هایی زده شد که سراسر کذب بودند. از همین رو ما نامه‌ای به مقام معظم رهبری و سران سه قوه نوشتیم که خوشبختانه در همین زمینه دستور بررسی خوبی صادر شد و در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه این مباحث مورد بررسی قرار گرفتند.