مصائب ارز 4200 تومانی

این، بخشی از سخنان کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و رئیس انجمن تأمین‌کنندگان غلات است که در نشستی با ما به آن اشاره کرد. در ادامه، متن کامل این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:

 

پایان سال 1400 با فروکش کردن کرونا، انتظار می‌رفت تا قیمت‌ها در بازار از روند کاهشی برخوردار شوند، اما در نهایت، مناقشه بین روسیه و اوکراین به این افزایش قیمت دامن زد و دوباره شاهد افزایش قیمتی بین 25 و حتی 40 درصد در اقلام مختلف شدیم؛ بعد از سال 1400 بعضی اقلام همچون گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان، بیشترین افزایش قیمت را در سطح جهانی یافتند؛ زیرا حدود 18درصد صادرات گندم جهان توسط روسیه به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده گندم انجام می‌شد که این امر، تأثیر زیادی در بازار جهانی گذاشت.

در واقع روسیه با این‌کار، اهرم فشاری برای بازارهای دنیا شد و با ایجاد سقف‌های صادراتی سعی کرد تا ذخایر کشورش را از میزان همیشگی افزایش دهد. البته هیچ‌کس به این امر توجه نکرد که چرا بزرگترین تأمین کننده غلات و روغن دنیا، کالاها را در کشورش، حفظ و عوارض صادراتی وضع کرده است. در حقیقت این یک مقدمه‌چینی برای زمان جنگ و فشارهای اقتصادی پس از آن بود؛ پس از جنگ به یکباره شاهد افزایش قیمت 25 تا 40 درصدی در همه اقلام در سطح جهانی شدیم و اکنون کشور روسیه با وضع عوارض تقریباً 100 دلاری برای گندم در حقیقت از هر کشتی پانامایی حدود 6.5 تا 7 میلیون دلار عوارض دریافت می‌کند که با این‌کار، فشار مستقیم خود را به بازار اتحادیه اروپا نیز وارد می‌سازد.

در کنار آن از آن‌جا که حدود 63 درصد صادرات روغن آفتابگردان دنیا توسط دو کشور روسیه و اوکراین انجام می‌شود، پس از رویارویی این دو کشور، صادرات از کشور اوکراین، متوقف و از روسیه نیز به سختی انجام می‌شود. تمامی این مسائل باعث افزایش قیمت جهانی برخی از اقلام شده است؛ اتحادیه اروپا که 40 درصد روغن موردنیاز خود را از این بازار تأمین می‌کرد نتوانست بازار خود را در مورد کالاهایی همچون روغن و … بدون نوسان نگه دارد و عملاً روسیه با این تقابل در حوزه موادغذایی باعث انتقال تورم به اروپا شد.

نکته مهم در مورد قیمت گندم بود که در کشور ما به یکباره شاهد افزایش ناگهانی آن شدیم؛ اما تمامی مشکلاتی که باعث می‌شود در تولید و تأمین گندم به آن نقطه‌ای که سایر کشورهای تولیدکننده رسیده‌اند، نرسیم، تنها قیمت تمام شده است. متأسفانه فرآیند خرید گندم در کشور ما اجازه تخلفات متعددی را به واسطه‌ها می‌دهد. علاوه بر آن، بحث کیفیت نیز در قیمت خرید، هرگز مورد توجه قرار نمی‌گیرد و ایران تنها کشوری است که در آن گندم درجه یک و درجه چهار را با یک قیمت و آن هم به صورت تضمینی خریداری می‌کنند. در نتیجه، انگیزه‌ای برای رعایت بهبود کیفیت در کشاورز به‌وجود نمی‌آید و بدون در نظر گرفتن استاندارد خاصی محصول او را با هر کیفیتی از او خریداری می‌کنند.

در نتیجه، فرآیند ما فرآیند درستی نیست و همچنین براساس استاندارد ملی خریداری نمی‌شود. امیدواریم همانگونه که امسال قیمت خرید تضمینی افزایش پیدا کرده است، مراکز خرید را ملزم به خرید محصولی نمایند که طبق استاندارد ایران بوده و کیفیت آن لحاظ شود.

درباره افزایش قیمت هم به نظر من طبیعی است چنین اتفاقی بیفتد، اما به این نکته نیز باید توجه کرد که بعد از پایان جنگ، شاهد یک کاهش قیمت در همه اقلام خواهیم بود و این امر نباید باعث شود از طرف دیگر بام بیفتیم بنابراین سپس از آن باید قیمت‌های خود را با نوسانات قیمت جهانی تنظیم و هماهنگ کنیم، اما به نظر من این‌کار باعث نمی‌شود که در تولید گندم، خیز یا افزایش ناگهانی داشته باشیم. این امر، نیاز به زیرساخت‌های متعددی همچون اصلاح بذر و اصلاح زمین‌های کشاورزی و… دارد تا بازده و راندمان افزایش یابد زیرا کشور ما دارای مزارع کافی نسبت به جمعیتش نیست. بنابراین باید روی راندمان کار کنیم و این امر، مشارکت و همکاری کشت و صنعت‌های بزرگ را می‌طلبد.

 

یکی از موارد بحث برانگیز در سال گذشته، اعلام فی‌البداهه دولت در رابطه با قیمت‌گذاری برخی کالاها بود، نظر شما در مورد تبعات این‌گونه تصمیمات خلق‌الساعه که بدون حضور نمایندگان تشکل‌ها و بخش خصوصی اتخاذ می‌شود، چیست و در واقع چرا دولت کنونی، توجه کمتری به تشکل‌ها دارد؟

نکته قابل تأمل این‌که دولتمردان ما فرق بین تورم و افزایش قیمت را نمی‌دانند، در حالی‌که این دو مقوله مجزا بوده و دو دلیل کاملاً متفاوت دارد. امروز کلیه کشورهای جهان، تورم در حوزه موادغذایی را به‌خوبی احساس می‌کنند؛ به‌طوری‌که در حوزه مواد اولیه، افزایش 30 درصدی اتفاق افتاده و این تورم به همه محصولات اشاعه پیدا کرده است؛ اما مسأله‌ مهم این‌که هیچ کشوری مثل ما با آن برخورد غیرمنطقی و غیرعلمی نکرده است.

امروز، کاهش قدرت خرید مردم ناشی از تورم جهانی است که دلیل اصلی آن، مناقشه و رویارویی دولت روسیه و اوکراین و به‌هم خوردن نظم داد و ستد در حوزه مواد غذایی است که کاهش قدرت خرید مردم را به‌دنبال دارد. وظیفه دولت این است که در چنین شرایطی با افزایش درآمد، آن را جبران کند که این از دو طریق، افزایش حقوق و یا پرداخت یارانه میسر خواهد بود.

در مورد موضوع گران‌فروشی هم که دولت همواره تورم موجود را به واحدهای تولیدی و تولیدکننده نسبت داده و به آن‌ها برچسب یا انگ گران‌فروشی می‌زند باید گفت که گران‌فروشی، سه دلیل عمده دارد؛ یکی این‌که عرضه‌کننده کالا به حقوق قانونی خود راضی نبوده و طلب درآمد بیشتری می‌کند که این امر شدیداً نفی می‌شود و حتماً باید با این گروه مقابله و برخورد کرد.

نوع دوم که نشأت گرفته از راندمان و بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام شده است، تأثیر زیادی در گران‌فروشی ندارد و دولت‌ها موظف هستند تا با حمایت از صنایع آن‌ها را به‌روزرسانی کنند. مورد سوم نیز افزایش ناشی از تورم بین‌المللی است که تولید در آن دخیل نبوده و نقشی ندارد. همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره کردم دولتمردان باید با افزایش درآمد از طریق حقوق دریافتی و یا توسط پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده یا کالا، سعی در رفع مشکل نمایند؛ اما اتفاقی که طی چند سال اخیر به‌دلیل نوسانات ارزی در کشور اتفاق افتاده و باعث تورم شده دولت را وادار کرده است تا با تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی، سعی در مهار آن کند. هم‌اکنون مشکل اینجاست که با بروز تورم بین‌المللی که همه کشورها از طریق پرداخت یارانه، سعی در مهار افزایش قیمت دارند، متأسفانه دولت ما دیگر توان پرداخت یارانه بیشتر را ندارد؛ در نتیجه تنها راهکاری که به نظرش می‌رسد، فشار به تولیدکننده و عرضه کننده است تا بدین‌وسیله قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. این امر باعث انباشت کالا در بنگاه‌ها و شرکت‌‌ها شده و در نهایت باعث ورشکستگی آنان خواهد شد. در واقع دولت عملاً با این‌کار، کوتاهی‌ها و ناتوانی‌اش را در حمایت از مصرف‌کننده به گردن تولیدکنندگان می‌اندازد.

 

 

معمولاً قیمت‌گذاری، اصول خاصی نداشته و تابع عرضه و تقاضا است. با یک نگاه به کشورهایی همچون آمریکا می‌بینیم که برای مثال اگر اتفاقی در یکی از مناطق آن رخ دهد، همزمان تمام فروشگاه‌ها در سطح آمریکا، قیمت‌های خود را تغییر می‌دهند و یک افزایش یا کاهش به‌صورت جزئی خواهند داشت؛ یا با بروز کوچکترین نوسان در شرکت‌های نفتی حوزه خلیج‌فارس، قیمت بنزین آنان به‌صورت روزانه در تابلوها اعلام شده و قیمت‌ها حتی نسبت به مسافت تغییر می‌کند.

بنابراین قیمت‌گذاری بی‌پایه و اساس صرفاً زاییده اقتصادهای عقب‌افتاده‌ای همچون ایران است و در هیچ کشور توسعه یافته‌ای نمی‌توان آن را یافت.

کشورهای پیشرفته از تولیدکنندگان خود صیانت کرده و هر کارآفرین، یک سود قانونی تعریف شده دارد که اگر پا را از آن فراتر نهد با او برخورد خواهد شد. در عین‌حال با بروز هر تورمی قرار نیست که تولیدکننده سود خود را کاهش دهد. معمولاً قیمت‌گذاری اصولی، روش اقتصادهای غیر منطقی است و گردانندگان اقتصاد سعی دارند تا با این روش، ناتوانی خود را به گردن سایر زنجیره‌ها بیندازند.

 

 

 

در کشور ما معمولاً با تغییر دولت‌ها، دولت جدید سعی در ناکارآمد جلوه دادن دولت قبلی داشته و از سیاست‌های قبل دوری می‌کند. به نظر من از آنجا که در دولت قبلی، تشکل‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند و معمولاً از رأی و نظر آنان در تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌شد، دولت جدید سعی دارد تا این سیاست را به‌کار نگیرد. منطق و عقل حکم می‌کند که از مشورت با تشکل‌ها به نتیجه‌گیری صحیح دست یابیم. همچنان که در دین ما نیز بارها در مورد مشورت تأکید شده است و باید دانست که این‌کار الزامی برای دولت ایجاد نمی‌کند.

 

 

کمیسیون کشاورزی دارای پتانسیل‌های مختص به خود است. در گذشته حضور اعضای آن در کمیسیون نمایندگان دولت، بسیار پررنگ‌ و پربارتر بود و گاهی خروجی‌ طرح‌ها به یک هفته می‌رسید، اما در این دولت به دلیل عدم استقبال از نمایندگان تشکل‌ها به‌خصوص نمایندگان کمیسیون کشاورزی، این حضور کم‌رنگ‌تر شده است؛ در واقع امروز نمایندگان وزیر جهاد کشاورزی حتی در جلسات هیأت نمایندگان هم حاضر نمی‌شوند.

 

از یک طرف می‌توان گفت که وزارت جهادکشاورزی، غرق در مشکلات خود بوده و از طرفی، شیفتگی بیش از حد باعث شده است که به نظرات بخش خصوصی و جراید و رسانه‌ها، بهایی ندهند، اما از خروجی‌ها نیز می‌توان دریافت که مشکلات موجود در وزارتخانه نیز بی‌تأثیر نبوده است.

 

به نظر من، خود دکتر ساداتی‌نژاد به اتاق بازرگانی اعتقاد دارند، چون اولین وزیری هستند که در اتاق حضور یافتند و نقطه نظرات ایشان، نشان از اعتقاد به آن دارد، اما در وزارت جهادکشاورزی، یکپارچگی و ارتباط تنگاتنگ بین معاونین و وزیر همانند زمان آقای حجتی وجود ندارد. آن زمان به سرعت به اعتراض اعضای اتاق پاسخ داده می‌شد و تعصب خاصی بین معاونین وجود داشت و سعی می‌کردند نسبت به مشکلات تشکل‌ها و اتاق، پاسخگو باشند، اما در این دوره این‌گونه نیست. البته تشکل‌های ما نیز دارای ضعف‌هایی بوده و کامل نیستند. نمی‌توان انتظار داشت که مانند کشورهای توسعه یافته عمل کنیم. در بخش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی خود چه بخش خصوصی و چه دولتی، حتی با بسیاری از کشورهای آسیایی نیز فاصله داریم.

 

هم وجود مشکلات زیرساختی و هم عدم علاقه‌مندی دولت به‌وجود تشکل‌ها باعث این امر شده است. در کشورهای توسعه یافته، قسمت عمده‌ای از امور برعهده تشکل‌ها است اما در کشور ما از واگذاری کار به بخش خصوصی واهمه دارند و در بسیاری از مواقع، اجازه رشد به تشکل‌ها نمی‌دهند.

 

فراگیر بودن و داشتن بودجه کافی، دو رکن اساسی یک تشکل قوی است و مسائلی همچون توانایی‌های علمی و اجرایی نیز مطرح است؛ اما به نظر من، دو مورد اول از ارکان اساسی هر تشکل قوی است.

 

در کشور ما تشکل‌های انگشت‌شماری از زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم جهت اموری که به آن اشاره کردید، برخوردار هستند و برای این‌که از نظر سخت‌افزاری توانایی کار را داشته باشند باید مورد حمایت قرار گیرند. هم‌اکنون تعداد کمی از تشکل‌ها در حوزه خود، توان سیاستگذاری و بحث تنظیم بازار را دارند، اما همه آنان می‌توانند به عنوان بازوی مشورتی در سیاستگذاری‌ها شرکت کنند. دولت هم در بسیاری از موارد قانونی که برعهده او نهاده شده است به‌دلیل مشکلات سخت‌افزاری، به نوعی قانون را دور زده و به نحو دیگری اجرا می‌کند؛ مثلاً به‌دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و نیروی انسانی کافی معمولاً محصولاتی که از باغات و مزارع برداشت می‌شوند، بدون هیچ‌گونه آزمایشی روی آن‌ها در میادین تره‌بار به فروش می‌رسد. تمامی این مشکلات به‌دلیل نداشتن امکانات سخت‌افزاری است و از این جهت بخش دولتی و خصوصی ما با هم شباهت داشته و پابه‌پای هم پیش می‌روند. بزرگترین معضل دولت جدید، احساس بی‌نیازی به مشورت با بخش خصوصی است که آفت آن به‌شمار می‌رود.