اتاق بازرگانی نباید سیاسی عمل کند!

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست ۳۱  خرداد، از ابتدای ۱۴۰۱ هجمه‌ها و تهمت‌هایی به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی زده شد، همچنین به گفته آقای حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی، انتخابات اتاق نزدیک است و عده ای قصد تخریب آن را دارند.

 

آقای علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برخی از اعضای اتاق بازرگانی مواضع‌ سیاسی دارند، اما اتاق بازرگانی باید از موضع‌گیری‌های سیاسی دوری کند. در بعضی از مسائل، از سمت اتاق کم‌کاری‌هایی صورت گرفته؛ یعنی اتاق باید مطالبه‌گری و انتقاد می‌کرد، اما نه انتقاد سیاسی.

 

به گفته آقای پیمان پاک، زمانی که انتقادها رنگ و بوی سیاسی می گیرد، طرفِ مقابل، جبهه‌گیری می‌کند؛ ضمن آن که اتاق جایگاه سیاسی ندارد و جایگاه آن، تجاری و اقتصادی است. شرایطی که در حوزه تجارت مشاهده می‌کنیم، حاصل جبهه‌گیری‌های سیاسی اتاق بازرگانی است که باعث می‌شود، دولت یا مجلس یا قوه قضاییه با آن تقابل کنند و فرصت‌های ملی از دست برود. عملکرد ضعیف تجارت طی این چند سال به علت مداخله‌های سیاسی اتاق بازرگانی است.

 

رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید: اتاق‌های مشترک کشورمان فعال نیستند و آن چیزی که با سازمان توسعه تجارت در ارتباط است، همین اتاق‌های مشترک هستند. با دو یا سه اتاق مشترک همکاری خوبی داریم، اما بیش از ۷۰ یا ۸۰ اتاق مشترک بازرگانی با کشور‌های مختلف وجود دارد که باید به سازمان ما کمک کنند؛ چرا که اعضای اداره کل توسعه تجارت در یک کشور، ۳ تا ۴ نفر هستند و رایزن اقتصادی ایران در آن کشور فقط یک نفر است و نمی‌توانند همه مسائل را پشتیبانی کنند.

 

آقای حیدری نماینده مجلس گفت: از مشکلات اساسی اتاق باز‌رگانی عدم تحقق درآمد‌های اتاق است،که  با سند می‌توانیم بگوییم درآمد‌ها و هزینه‌های اتاق شفاف نیست. قانون فعلی اتاق بر منفعت اشخاص خاصی است که نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد. بر همین اساس مجلس به دنبال اصلاح قانون اتاق است.

 

او می‌گوید: نحوه انتخاب اعضای اتاق استان‌ها در نهایت به انتخاب اعضای اتاق ایران منجر می‌شود، اعضای اتاق ها در هنگام انتخابات کارت صادر می‌کنند و کارت ها را نگه می‌دارند که در هنگام انتخابات، افراد خاصی با همین کارت ها انتخاب می‌شوند. بر همین اساس دستگاه قضایی حکم به ابطال انتخابات در سال ۹۷ داده است. اجرای حکم ابطال توسط شورای عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.

 

 

آقای مجید حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: یک بنگاه اقتصادی دارای کارت بازرگانی در پایان سال که بخواهد کارت خود را تمدید کند، مثلا باید ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه ۴ در هزار را به اتاق بازرگانی بدهد، اما نظارت‌ها بر اتاق بازرگانی آنقدر ضعیف است که اگر مسئول اتاق بازرگانی انسان ناسالمی باشد، می‌تواند با دریافت رشوه ۵۰ میلیارد تومانی، به جای آن ۳۰۰ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیارد تومان از بنگاه اقتصادی دریافت کند؛ یعنی ۱۵۰ میلیارد تومان هم برای آن بنگاه باقی می‌ماند! رخ دادن این اتفاق، شدیدا محتمل است و شواهدی وجود دارد که در چند مورد هم اتفاق افتاده است.

 

 

او می گوید:  قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی در سال ۷۲ تصویب شده و طبق آن، هر کس که کارت بازرگانی دارد و باید مالیات بپردازد، باید سه در هزار مالیاتش را به عنوان سهم اتاق به حساب خزانه واریز کند و خزانه این مبلغ را  به حساب اتاق بازرگانی واریز می‌کند؛ اما افراد ذینفع، در این ۳۰ سال خزانه را از نقش واسطه گری حذف کرده اند تا پول‌ها به صورت مستقیم به حساب اتاق بازرگانی واریز شود.

 

از سال ۹۱ و با آغاز برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی وارد انحرافات شدید شد و به جای سه در هزار، یک در هزار فروش بنگاه‌های عضو باید به حساب آن واریز می‌شد که مبلغ زیادی بود. اتاق بازرگانی با نظر به اینکه یک در هزار فروش مبلغ زیادی بود، ۷۰ درصدش را بخشید که خود این بخشش هم قانون شکنی محسوب می‌شود؛ زیرا باید ماده واحده به مجلس برده می‌شد، نه این که به صورت اختیاری ۷۰ درصد آن را ببخشند.  

 

بعد از ماجرای یک در هزار فروش، در قانون احکام دائمی این طور مصوب شد که چهار در هزار سود باید به اتاق داده شود که با نگاه به سود ۱۰۰ شرکت برتر روی سایت کدال، به این نتیجه خواهیم رسید که باز هم این مبلغ زیاد است.

 

 محمدرضا بهزادیان عضو اتاق بازرگانی گفت: در یک شب رئیس اتاق یکی از شهرستان‌ها از محل کارت بازرگانی که در اختیارش بود ۵۲۰ عضویت صادر کرده این در یک اتاق شهرستان رخ داده که رای دهندگان  به ۱۰۰ هزار نفر هم نمی رسند از این ۱۰۰ هزار نفر، ۵۲۰ نفر، به دستور رئیس اتاق شهرستان گوش می کنند. این را پیگیری کرده و مستنداتش موجود است، اما چون رئیس اتاق شهرستان از دوستان و آشنایان بوده فقط به آن تذکر شفاهی داده‌اند.

 

 

 به گفته بهزادیان، کمیسیون اصل ۹۰ به رئیس اتاق بازرگانی نامه زده که اتاق گزارش‌های مالی خودش را ارائه نداده و در این رابطه خواستار توزیع شده همچنین بودجه از ۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده که اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ۲.۸ میلیارد تومان  ودیعه و ۱۹۴ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کنند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نامه ۱۰ بندی در رابطه با تخلفات به اتاق ایران زد اگر این نامه را به هر یک از وزرا می زد جوابی دریافت می‌کرد، اما اتاق ایران هیچ پاسخی نداد و این باعث می‌شود تخلفات اتاق جری شود.بودجه اتاق تهران و ایران خارج از محاسبات سه و نیم میلیارد تومان است که در اختیار رئیس اتاق قرار می‌گیرد.

 

آقای سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: تمامی بند‌های اصلی قانون اتاق بازرگانی اصلاح شده است، پارسال از ۲۶ بند قانون اتاق بازرگانی، ۱۱ بند را اصلاح کرده ایم، اما به جهت افزایش سرعت اصلاحات، جلساتی را به صورت ماهیانه با آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده‌ای از اتاق بازرگانی و وزارت صمت تشکیل می‌دهیم تا قبل از انتخابات اتاق بازرگانی، این قانون اصلاح شود.