واکاوی تخلفات‌‌ اتاق بازرگانی ایران و استان‌ها/ صدور کارت بازرگانی با جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر

‌یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: به موجب ماده (۶) قانون اتاق ایران شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، بالاترین رکن اتاق ایران است و بر اساس ماده (۸) همان قانون، وزیر صنعت‌، معدن و تجارت‌، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران اعضای شورا را تشکیل می دهند.

 

به گفته وی، وظیفه اصلی شورا، نظارت دقیق بر عملکرد اتاق بازرگانی است که متاسفانه چند سال است که تشکیل جلسه نداده و در صورت تشکیل نیز، وزرا از حضور در آن اجتناب کرده و نمایندگان خود را به جلسه می‌فرستند.

 

 

وی با اشاره به تخلفات عدیده اداری و مالی اتاق بازرگانی، از پی‌گیری جدی تیم تحقیق و تفحص مجلس و بررسی گسترده تخلفات ‌در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی خبر داد.

 

وی افزود: در حال حاضر اتاق بازرگانی ایران بیش از 1300 میلیارد تومان‌ نزد بانک‌ها با سود 22 درصد به صورت بلند مدت سپرده کرده است، اما چون قاطبه هئیت رئیسه اتاق، تاجر و بازرگان نیستند، نمی‌دانند این پول را در چه زمینه‌هایی هزینه کنند، این موضوع با بررسی شناسنامه فعالیت‌های اقتصادی اغلب هیئت نمایندگان اتاق ایران قابل اثبات است.

 

این منبع آگاه تأکید کرد که درآمد اتاق بازرگانی باید جایی که دولت می‌گوید مصرف شود اما تاکنون اینگونه نبوده است.

 

* تخلفات رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه/از صدور کارت عضویت برای خویشاوندان تا امتیازگیری از شورای عالی نظارت

 

وی اظهار کرد: همین آقای هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، که همزمان رئیس اتاق بازرگانی گیلان نیز هست، فاقد سابقه فعالیت معتبر تجاری علی الخصوص در حوزه روسیه است.

 

به گفته وی حدود هشتاد درصد از کارت‌های عضویت اتاق مشترک ایران و روسیه از بین اعضای اتاق بازرگانی گیلان سازماندهی شده‌اند، رئیس اتاق بازرگانی گیلان با سا‌ماندهی این کارت‌ها، آرای انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه را نیز مهندسی کرده است.

 

* ورود دستگاه نظارتی به پرونده تخلفات اتاق مشترک ایران و روسیه

 

وی تصریح کرد: ورود دستگاه نظارتی به پرونده تخلفات اتاق مشترک ایران و روسیه در دی‌ماه سال گذشته منجر به اعزام هیاتی از اتاق ایران برای پایش کارت‌های اتاق گیلان شد که نتیجه بررسی‌های هیات پایش، حاکی از تخلفات گسترده و جعل هویت تجاری برای افراد غیر تاجر توسط رئیس اتاق بازرگانی گیلان شد به نحوی که معاون حقوقی و معاون تشکل‌های اتاق بازرگانی طی نامه‌ای ضرورت برخورد انضباطی با متخلف را به طور رسمی در تاریخ نوزدهم دی‌ماه سال گذشته به رئیس اتاق بازرگانی ایران (شافعی)، اعلام کرد اما ‌تا‌کنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است.

 

وی گفت: ‌‌بررسی‌های بعدی نشان داد که پسر آقای شافعی در کسب و کار خود در استان گیلان مورد حمایت ویژه آقای تیزهوش تابان قرار گرفته که احتمالاً عدم تصمیم‌گیری شافعی در این خصوص، به خاطر تضاد منافع ایجاد شده است و در سایه این چشم‌پوشی‌ها، مجمع اتاق مشترک ایران و روسیه نیز امروز 9 مرداد 1401 با حضور همان اشخاص مجعول الهویه و مهندسان انتخابات برگزار خواهد شد.

 

 

 

وی ادامه داد: به دنبال اینکه اقدام مناسبی از سوی آقای شافعی در این‌باره انجام نشد، مراتب به دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در وزارت صمت ارجاع شد و باوجود‌ مستندات متقن و نظر قطعی هیات پایش از تخلفات آقای تیزهوش تابان، این شورا نیز اقدام موثری انجام نداد.

 

وی ادامه داد: بررسی‌های بعدی نشان داد که‌ فرزند آقای غلامحسین کاردوست (مسئول دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی) اخیراً توسط آقای تیزهوش تابان در اتاق بازرگانی گیلان به استخدام در آمده است که با توجه به ترک فعل شورای عالی نظارت، از وزیر‌ صمت انتظار می رود این مسئله را در دستور کار جدی قرار دهند.

 

 

وی گفت: شایان ذکر است که آقای تیزهوش تابان با جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر، برای بسیاری از خویشاوندان خود کارت عضویت صادر کرده است، حتی مادرِ سالخورده همسر، خواهر همسر و خواهر‌زاده همسر و تعدادی از کارمندان حقوق‌بگیرِ اتاق گیلان را با صدور کارت عضویت اتاق گیلان و اتاق مشترک ایران و روسیه و اخذ وکالت از آنها، وارد بازی انتخاباتی کرده است؛ این در حالیست که مطابق قانون و مقررات، اعضای اتاق بازرگانی علاوه بر اینکه باید از شاخص‌های یک تاجر برخوردار باشند، ضرورت دارد حق عضویت خود را رأسا و شخصا پرداخت کنند که این فقره در اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و برخی دیگر از اتاق‌ها رعایت نشده است.

 

وی افزود: رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، پیش از این سرای تجاری ایران در آستراخان روسیه را با بودجه اتاق بازرگانی به نام شخصِ خود، خریداری کرده است که این کار، غیرقانونی محسوب می‌شود؛ افزون بر آن، این مجموعه ماهانه بیش از یک‌صد و پنجاه میلیون تومان هزینه دارد که با توجه به سوء مدیریت و عدم صلاحیت تخصصی مدیریتی، این هزینه از بودجه اتاق بازرگانی تأمین می‌شود.

 

 

وی با بیان اینکه وظیفه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به خوبی انجام نمی‌شود، گفت: در حالی که ائتلاف برای فردا به رهبری مسعود خوانساری مجموعاً با حدود 1850 رای در انتخابات سال 1397 موفق به اخذ 40 کرسی اتاق بازرگانی تهران شد در شرایط کرونا که با تعطیلی بسیاری از کسب و کار ها نیز مواجه بودیم طی یک سال حدود 10 هزار کارت عضویت صادر کرده که امری بسیار مشکوک و قابل توجه است و شبهه مهندسی انتخابات در اسفند سال 1401 را به ذهن متبادر می‌سازد.

 

 

وی با اشاره به صدور 20 هزار و 895 کارت عضویت و حدود 36 هزار کارت بازرگانی‌، تأکید کرد: ضرورت دارد شورای عالی نظارت سامانه‌ای را در وزارت صمت راه‌اندازی ‌کرده تا با تعیین شاخص‌هایی برای تجار دارنده کارت‌های عضویت و بازرگانی، آنها را ملزم به بارگذاری اسناد و مدارک تجارت و فعالیت اقتصادی خود از قبیل ‌آدرس محل کسب و کار، پروانه بهره‌برداری و کسب و کار، پروانه صادرات و واردات،  اسناد مالیات و واریز حق بیمه، اسناد واریز حقوق کارمندان و کارگران کرده و ضمن تطبیق آن با اسناد موجود، یارانه هر کسی که کارت عضویت و کارت بازرگانی دارد‌، قطع کند، آن وقت است که مشخص می‌شود از این 36 هزار کارت بازرگانی و 20 هزار کارت عضویت، چند نفرشان تاجر هستند‌.

 

 

وی ادامه داد: شناسنامه تجاری در اتاق بازرگانی با قانون فعلی تعریف نشده است و حتماً ضرورت دارد در اتاق‌های بازرگانی، تهران، گیلان، اصفهان، کرمان، هرمزگان، اردبیل و غیره کنکاش شود.

 

وی در ادامه با توجه به در دستور کار قرار گرفتن اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، به ضرورت اصلاح ماده 4 قانون اتاق بازرگانی و تعیین شرایط‌ و شاخص‌های مناسب برای شناسایی تجار واقعی تاکید‌ کرد.

 

 

وی تأکید کرد: با توجه به وضعیت نابسامان اداری و مالی حاکم بر اتاق بازرگانی از دستگاه قضایی و به خصوص  وزیر ‌‌صمت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی این انتظار می‌رود که ساماندهی وضعیت دبیرخانه شورای عالی نظارت و رسیدگی به ترک فعل صورت گرفته توسط این شورا را در دستور کار قرار داده و ضمن قرار دادن اصلاح آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی در دستور کار جلسات شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به طور ویژه رسیدگی به انبوه تخلفات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران‌، شهرستان‌ها و اتاق های مشترک را نیز در دستور جلسات این شورا قرار دهد تا بیش از این شاهد تخلفات مالی و اداری، تقلب و جعل هویت تجاری در اتاق بازرگانی نباشیم.

 

 

به گزارش فارس، پیش از این «مجتبی رضاخواه» عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی، ضمن اشاره به روند تحقیق و تفحص از اتاق‌ گفته بود: کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی در آن جهت تشکیل شده که ابهاماتی مرتبط با درآمدها و هزینه‌ها را بررسی کند، ما ابهاماتی داریم که آیا اتاق‌های بازرگانی درآمدهای که در سطح استان کسب می‌کنند را به اتاق بازرگانی ایران اعلام کردند یا خیر، ما مستنداتی داریم که در برخی از استان‌ها از جمله استان اصفهان تخلفات گسترده‌ای رخ داده است.

 

به گفته رضاخواه طبیعتا این درآمدها مرتبط با عموم بازرگانان است و باید صرف امور مشخصی شود، اینکه یک استان درآمدی داشته و آن را ابراز نکند تخلف است، در مورد هزینه‌کرد اتاق‌های بازرگانی نیز مسائلی وجود دارد، یک مصداق آن این است که هزینه‌کردی که باید برای توسعه صادرات باشد برای یک انتخاباتی هزینه شده است. ما به این موضوع ورود کرده‌ایم و قطعا انتخاباتی به این شکل باید ابطال شود.

 

وی با اشاره به اینکه با این تخلفات برخورد جدی خواهیم کرد، ادامه داد: اطلاعات اولیه را گرفتیم و نتیجه را به دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع‌رسانی می‌کنیم؛ اتاق بازرگانی بیش از 1000 میلیارد تومان را در حساب خود نگه داشته است که کمیته تحقیق و تفحص به همه موارد ورود خواهد کرد، اینکه سرجمع درآمد اتاق بازرگانی چقدر است، محل سوال بوده و اعداد بسیار متفاوت است، خود اعضای اتاق می‌گفتند، درآمد 160 میلیارد است اما در حال حاضر اعداد بسیار بسیار بیشتری بدست آمده است و زیبنده نیست که مقامات رسمی اتاق بازرگانی قصد فریب نماینده‌ها را داشته باشند.