حریری گفت: با روند قانونی که ما از کمیسیون اصل نود می بینیم این حاکمیت فعلی در انتخابات آینده نیز کماکان سرکار است و بعید می دانم اگر این گروه سرکار باشند بتوان تغییری در فرآیند مدیریتی اتاق ایجاد کرد.
وی ورود مراجع نظارتی کشور به این حوزه را ضروری دانست و افزود: روند عملکرد اتاق بازرگانی به نقطه ای رسیده که غیر قابل اصلاح است و باید از نو برای اتاق فکری کرد به همین دلیل هم پیشنهاد دادیم شورای عالی نظارت مطابق اختیارات قانونی اتاق را برای یک دوره سه ماهه مدیریت کند و با فراهم شدن مقدمات یک انتخابات آزاد و دموکراتیک و بدون مهندسی و فشار، افراد دلسوز در اتاق بازرگانی مستقر شوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تصریح بر اینکه اتاق بازرگانی طی دهه اخیر وارد دوره انحرافی شده و این انحراف هر لحظه و هر ثانیه بزرگتر و خطرناک تر می شود و ماهیت بخش خصوصی را زیر سوال می برد گفت: ما بر همین اساس اقداماتی را در سه حوزه رسیدگی به تخلفات یک دهه گذشته اتاق، پاسخگویی شرایط فعلی و آینده اتاق طراحی کردیم و در سه حوزه هم به جای خوبی رسیدیم.
حریری ارائه طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس و تحقیق و تفحص عملکرد یک دهه اتاق بازرگانی را از نتایج مثبت این اقدامات برشمرد و گفت: شورای عالی نظارت متأسفانه با وجود اینکه هم مستقیم و غیرمستقیم به گوش وزرا رساندیم اما درمورد اتاق ترک فعل های متعدد داشتند و لذا یک مرجعی باید به ترک فعل وزرا هم رسیدگی کند.
وی اظهارکرد: ما در طول دو سال گذشته سعی کردیم که مشکلات و ابهامات را در داخل خود اتاق بازرگانی حل کنیم اما موفق به گفتگوی سازنده نشدیم از طرفی اخیراً اتاق تحت عنوان نشر اکاذیب و تهمت و افترا شروع به شکایت های کیفری از بنده کرده درصورتیکه بنده به عنوان یک عضو اتاق بازرگانی رفع ابهامات را مطالبه می کنم و هیئت حاکمه اتاق هم باید پاسخگو باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: ما گزارشاتی داریم که طی یک فرآیند سه چهار ساله چندصد میلیارد تومان برای ساختمان سازی در اتاق هزینه شده اما بخش عمده آن به نتیجه نرسیده و جوابی هم به این موضوع داده نشده است.
حریری وجود دو تابعیتی ها در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی را غیرمنطقی دانست و گفت: هر تاجری بنا به شرایط ممکن است در کشور دیگری شرکت بزند و یا اقامت بگیرد اما حق ندارد در شورای عالی اقتصاد و شورای عالی بورس و جلسات تصمیم گیری مملکت حضور داشته باشد.