در روزهای گذشته وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای که به امضای محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی این وزارت رسیده، تصمیم به وضع عوارض صادراتی ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصدی بر صادرات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی غیرگلخانه‌ای و پیاز گرفته است.
در ماه‌های اخیر موضوع ممنوعیت و عوارض صادرات محصولات جالیزی به چالشی جدی در بین کارشناسان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان و صادرکنندگان بدل شده است. وزارت جهاد کشاورزی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تصمیم به ممنوعیت صادرات چهار محصول گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و بادمجان گرفت و همان زمان با اعتراض نمایندگان مجلس و کشاورزان روبرو شده و اجرایی نشد و ۱۲ مهر ماه هم دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه، حکم به ابطال این بخشنامه با این حال وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب در اوایل خرداد ماه تصمیم به وضع شفاهی و دریافت عوارض صادراتی ۶ هزار تومانی از سیب زمینی و در اواخر شهریور ماه طی بخشنامه‌ای دیگر عوارض ۴ هزار و ۲ هزار تومانی بر صادرات گوجه‌فرنگی و پیاز وضع کرد.
قیمت سیب‌زمینی، گوجه و پیاز افزای ش خواهد یافت
درحالی که مسئولین وزارت جهاد کشاورزی تصور می‌کنند با وضع عوارض سنگین بر صادرات این محصولات می‌توانند با وجود تورم بالا، قیمت این محصولات را کنترل کنند اما این گزاره در فضای کارشناسی و در واقع درست نیست.
زمانی که دولت تصمیم به وضع آنی عوارض صادرات می‌گیرد، کشاورزانی که با هزینه بالا دست به تولید این محصولات زده و اکنون قادر به صادرات محصولات خود نیستند با زیان جدی اقتصادی مواجه می‌شوند و تأثیر جدی بر بازار داخل گذاشته و به دلیل ازدیاد محصول در داخل، همه کشاورزان ضربه جدی خواهند خورد و در فصل کشت بعدی، اقدام به تولید نخواهند کرد و تولید این محصولات با افت جدی روبرو خواهد شد.
بر اساس منحنی تار عنکبوتی اگر کشاورزان ضرر کنند حتی اگر دولت هم بگوید کشت کنید، کشت نخواهند کرد و فصل بعد آن محصول در بازار کاهش می‌یابد و عرضه و تقاضای آن با مشکل مواجه خواهد شد و قیمت به شدت افزایش خواهد داشت.
صادرات سیب‌زمینی ۸۰ درصد کاهش یافت
تجربه عوارض صادرات سیب‌زمینی در چند ماه گذشته، چشم انداز روشنی از اثرات این اقدام وزارت جهاد کشاورزی بر روی دو محصول دیگر مشمول عوارض به دست خواهد داد. بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که صادرات سیب‌زمینی در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰، ۸۰ درصد کاهش یافته است.
صادرات سیب‌زمینی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۸۸ هزار تن به ارزش ۵۹ میلیون دلار بوده که بعد از اعمال عوارض صادراتی در اوایل خرداد سال جدید، صادرات این محصول به ۶۸ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیون دلار کاهش یافته است. این آمار یعنی صادرات سیب‌زمینی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۸۰ درصد در وزن و بیش از ۵۵ درصد در ارزش کاهش داشته است.
این اتفاق درحالی است که عوارض ۶ هزار تومانی، ۵۱ درصد میانگین قیمت پایه صادراتی سیب‌زمینی در سال ۱۴۰۱ است. وضع عوارض ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصدی به طور قطع صادرات این سه محصول را به صفر خواهند رساند و کشاورزان و صادرکنندگان کشور را با ضرر و زیان جدی روبرو خواهد کرد.
مغایرت عوارض صادراتی با قوانین
این اقدام که آسیب جدی به فضای تجارت خارجی و تولید این محصولات زده است، با قوانین مختلفی مغایر است که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:
مطابق بند «ش» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات در جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم‌الاجرا خواهد بود. با توجه به این که این اقدام وزارت جهاد کشاورزی محدود کردن صادرات محصولات جالیزی از طریق افزایش عوارض صادراتی است، این اقدام مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌شود و در صورت تصویب، اجرای آن در سال ۱۴۰۲ و با رعایت فاصله زمانی ۶ ماهه میسر خواهد بود. هرگونه مصوبه خلاف این رویه، مطابق قانون باید لغو شود.
بر اساس ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وضع هرگونه عوارض یا مالیات بر کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا برای تنظیم بازار داخل، ممنوع است و دولت تنها در صورت اعطای یارانه مستقیم به کالا می‌تواند صادرات را محدود کند.
مطابق تبصره بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور، وزارت جهاد کشاورزی مستقلاً اختیار وضع عوارض صادراتی را ندارد و ابتدا باید فهرست کالاهای یارانه‌ای را احصاء و به شورای اقتصاد پیشنهاد داده و در صورت تصویب در این شورا، پس از سه ماه عوارض مصوب را اعمال کند. میزان عوارض نیز باید متناسب با یارانه مستقیم پرداختی به کالای صادراتی باشد. تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اقلام مشمول و میزان یارانه مستقیم آنها را به تصویب شورای اقتصاد نرساند، اعمال هرگونه عوارض صادراتی ممنوع خواهد بود.
لذا اقدام وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعمال تعرفه‌های سنگین بر صادرات محصولات جالیزی از نظر قانونی نیز، با قوانین کشور مغایرت داشته و نیازمند بازنگری جدی می‌باشد.