در متن نامه انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران به شرکت‌های عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنایع فرآورده‌های لبنی ایران آمده است:
احتراما حسب تصمیمات متخذه در هزار و صد و هفتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن که روز دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ برگزار شد، مقرر گردید:
"در اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۷ کارگروه تنظیم بازار کشور و ابلاغیه شماره ۰۲۰.۲۰۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ «شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی»، صنایع لبنی عضو انجمن از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱ به ازاء هر کیلوگرم شیرخام کیفی گاوی مطابق استاندارد ملی، مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال و به ازاء هر یکدهم درصد چربی مازاد بر ۳.۲ درصد مبلغ ۲۰۰۰ ریال به دامداری‌های طرف قرارداد خود پرداخت کنند. از آنجایی‌که تا این تاریخ علی‌رغم مکاتبات مکرر و جلسات متعدد برگزار شده با مسئولین محترم دولتی، قیمت سه قلم کالای لبنی (شیر، ماست و پنیر) توسط کارگروه تنظیم بازار، سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نگردیده است و صنایع لبنی عضو این انجمن بیش از این قادر به حرکت در بلاتکلیفی و تعویق پرداخت نرخ جدید مصوب شیرخام به دامداری‌های محترم نمی‌باشند و این امر رشد پایدار دامداری‌ها و تولید شیرخام کشور را به مخاطره می‌اندازد و صنایع لبنی را در خطر کم شیری قرار خواهد داد.
لذا با رعایت دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای تولید داخل به شماره ۴۲۷۳.۱ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ و متناسب با نرخ جدید شیرخام، مواد پتروشیمی، حقوق و دستمزد، نرخ برابری ارز، حمل و نقل و سایر عوامل موثر در بهای تمام شده، نسبت به تولید و عرضه کامل محصولات و جلوگیری از هرگونه کمیابی فرآورده‌های لبنی اقدام فرمایند.
هیات مدیره این انجمن به کلیه واحدهای عضو با توجه به هزینه‌های تورمی و جمیع عوامل کلان اقتصادی اثرگذار در افزایش بهای تمام شده کالاهای لبنی، توصیه موکد می‌کند در حمایت از سفره مردم و «تامین امنیت غذایی» خانوار ایرانی، به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که نسبت به تامین کالاهای مورد نیاز تمامی طبقات جامعه اقدام کنند. این امر ضمن تلاش برای بقاء بنگاه‌های تولیدی، اقدامی موثر در حفظ مشتریان خود در بین کلیه اقشار جامعه با سقف درآمدهای مختلف خواهد بود. توجه کنیم که «حیات تولید فقط با جلب رضایت مشتریان مقدور است».
بدیهی است واحدهای تولیدی عضو تا صدور مصوبات جدید از جانب مقدمات ذیصلاح و ذیربط، با روش جاری ادامه فعالیت داده و مسئولیت صحت و سقم قیمت کالاهای عرضه شده و پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی قانونی را راسا خود به عهده خواهند داشت".