متن کامل نامه حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حماتی مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نامه ای به حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص اختصاص ذرت به صنایع پالایشگاهی غلات به شرح زیر است:
جناب آقای پاداش
معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور
موضوع: اختصاص ذرت به صنایع پالایشگاهی غلات
با سلام و احترام
بازگشت به رونوشت نامه شماره ۵۰۳۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ منضم به نامه شماره ۱۰۸۹۸- س- ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات، پیرامون تخصیص سهمیه ذرت به کارخانجات عضو آن انجمن، به استحضار می‌رساند:
مطابق نامه شماره ۶۰/۱۴۰۳۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۴ صنعت پالایشگاهی غلات ذرت (جهت تولید محصولات فرکتوز و سایر قندهای مایع) که ازجمله صنایع دانش‌بنیان می‌باشد، در لیست طرح‌های اولویت‌دار وزارت صمت قرار گرفته است.
از آنجایی‌که براساس قانون انتزاع مسئولیت تامین نهاده‌ها به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، مراتب تامین ذرت مورد نیاز صنعت مذکور در سال‌های قبل در جلسات تنظیم بازار به تصویب رسیده و طی آن مقرر گردید که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین ذرت مورد نیاز این صنعت از طریق سامانه بازارگاه اقدام نماید.
مطابق سنوات گذشته و از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ پیشنهاد تبدیل ارز تخصیصی به ذرت وارداتی از رسمی به نیمایی مطرح شد. لیکن با توجه به اعتراض شرکت‌های تولیدی استفاده‌کننده از ذرت وارداتی مبنی بر عدم امکان فعالیت با شرایط موجود، موضوع طی چندین جلسه کارشناسی در کمیته تخصصی مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات آن کمیته درخصوص تعیین تکلیف ذرت مصرفی صنایع و فرآیندهای اجرایی مربوطه به کارگروه تنظیم بازار منعکس که بر اساس تصمیمات نود و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۸۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مقرر گردید برای جلوگیری از دونرخی شدن نهاده ذرت، تامین ارز ذرت مصارف صنعتی نیز به نرخ ۴۲.۰۰۰ ریالی و با پرداخت مابه‌التفاوت صورت گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه رقم مربوطه اقدام نماید. لذا حسب بررسی‌های صورت گرفته، مابه‌التفاوت هر کیلوگرم ذرت وارداتی به مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال توسط دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار تصویب و فرآیند دریافت مابه‌التفاوت توسط این سازمان عملیاتی گردید. لازم به ذکر است باتوجه به افزایش قیمت شکر و قیمت فروش گندم و در نتیجه افزایش نرخ فروش استحصالات ذرت (فروکتوز، گلوکز، نشاسته و...)، ضرورت تعدیل مابه‌التفاوت متعلقه به رقم ۲۶.۵۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم اعلام شد، لیکن باتوجه به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ و تعیین قیمت نهاده ذرت در مبادی ورودی کشور به مبلغ ۱۱۳.۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم و با در نظر داشتن نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۱۶۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، رقم مابه‌التفاوت دریافتی از واردکنندگان ذرت مجدداً بازنگری و مبلغ ۹۴.۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم از واردکنندگان دریافت شد. شایان ذکر است پس از واریز مبالغ به حساب خزانه‌داری کل کشور و یا حساب تعریف شده نزد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تایید این سازمان، مجوز ترخیص به صورت سیستمی به گمرک منعکس و ترخیص کالا صورت می‌پذیرفت.
پس از دریافت مابه‌التفاوت از آخرین محموله‌های ذرت وارداتی در ابتدای سال ۱۴۰۱، در عمل مجوز دیگری از سوی وزارت جهاد کشاورزی واصل نگردید و رسما ذرت به نرخ جدید توسط کارخانجات صنعتی تامین و مورد مصرف قرار گرفت. سوابق اقدامات سالیان گذشته درخصوص نحوه عمل فرآیند تخصیص نهاده در سامانه بازارگاه در بند (۷) نامه شماره ۱۴۰۱/۹۰۰/۷۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی موید این موضوع می‌باشد.
باتوجه به نامه شماره ۱۰۸۹۸-س-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات مبنی بر درخواست سهمیه ذرت جهت مصارف تولیدی کارخانجات زیرمجموعه و همانطوری‌که در جلسات تشکیل شده در دفتر جنابعالی عنوان شده از آنجایی‌که ذرت مورد استفاده در صنایع پالایشگاهی فرآوری غلات از یک طرف با گندم مورد استفاده در صنایع مشابه (جهت تولید نشاسته، گلوکز، گلوکز، فروکتوز و...) و نیز نهاده‌های جانبی آن با نهاده‌های خوراک دام و طیور، سبوس گندم و... و از طرف دیگر با شکر سفید (به لحاظ قابلیت جایگزینی) در رقابت بوده، از این‌رو قیمت این محصولات می‌تواند نقش تعیین‌کننده در قیمت محصولات حاصله از ذرت داشته باشد، لذا در حال حاضر باتوجه به عدم تخصیص سهمیه ذرت به کارخانجات فوق در سال‌جاری و از طرفی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته و به‌تبع آن تغییر نرخ فروش گندم به واحدهای صنفی و صنعتی ازجمله صنایع فرآوری غلات، تخصیص ذرت بایستی جهت جلوگیری از تعطیلی واحدها صورت گرفته، لیکن هرگونه اظهارنظر درخصوص اخذ مابه‌التفاوت مستلزم اخذ مصوبات قانونی و ارائه مستندات مربوطه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تولیدی ذیربط و همچنین تشکیل جلسات کارشناسی با حضور دستگاه‌های متولی می‌باشد. شایان ذکر است از راهکارهای پیشنهادی می‌توان به تفکیک کد تعرفه و تعیین سود بازرگانی و یا عدم تخصیص ارز ۲۸۵.۰۰۰ ریالی به ذرت مصارف انسانی و همچنین وضع مابه‌التفاوت برای ذرت مصارف صنفی و صنعتی از سوی مراجع قانونی اشاره نمود. بدیهی است این سازمان برحسب وظیفه ذاتی خود آمادگی هرگونه همکاری جهت محاسبات نرخ مابه‌التفاوت و در صورت لزوم دریافت مبالغ مربوطه را از شرکت‌ها خواهد داشت.
حسین فرهیدزاده