طی ماه های گذشته رسانه ها اعلام کردند که ارز مورد نیاز فقط برای واردات چای مورد نیاز دو سال و نیم کشور (بیش از ٩� � میلیون یورو) در اختیار یک شرکت خاص قرار گرفته و ثبت سفارش برای کارخانجات تولیدی ممنوع شده است.
رسانه‌ای شدن این ماجرا، منجر به دخالت نهاد‌های نظارتی و ظاهرا یکی از دلایل برکناری وزیر سابق جهاد کشاورزی شد.
بر اساس این گزارش، هم اکنون چندین ماه است که ثبت سفارش و واردات چای برای تجار دچار اختلال جدی شده و و به رغم وعده‌ها و حتی مصاحبه‌های مسئولان وزارت جهاد،گشایش عملی در این زمینه صورت نپذیرفته است.
براساس اعلام فعالان صنعت چای، واردات منطقی چای، با لحاظ ادوار گذشته سالانه حدود 90 هزار تن با ارزبری حدود 550 میلیون یورو بوده و تمامی اعضای این صنعت حداقل به صورت مستمر در طول 4 سال گذشته به دلیل شرایط ناشی از تحریم ظالمانه و محدودیت‌های ارزی، مورد رسیدگی و ممیزی موضع ثبت سفارش واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط قرار داشته اند. ضمن اینکه بروز چنین مساله‌ای را نمی‌توان صرفا ناشی از سهل انگاری چند کارشناس و مدیر در بدنه یک وزارتخانه دانست.
در این راستا یکی از فعالان صنعت چای با اشاره به ثبت سفارش قطره چکانی واردات چای، گفت: تنها به شرکت هایی اجازه ثبت سفارش داده شد که میانگین واردات آن ها حداقل بین 5 تا 6 سال باشد.
وی با بیان اینکه دولت در مقاطع حساس از جمله شب عید و ماه مبارک رمضان از تجار درخواست کمک برای تنظیم بازار می کند، افزود: در این شرایط از بازرگانان خواسته شد کالایی را که در گمرک داشتند به صورت 90 درصد ترخیص و وارد بازار کنند که هنوز هم بعد از گذشت ماه ها این مطالبات پرداخت نشده است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه تجار ما با طرف های خارجی معامله و در این مسیر از اعتبار خود استفاده کرده اند، گفت: شرایطی که پیش آمده منجر به بی اعتباری بازرگانان ما خواهد شد.
وی با بیان اینکه در نیمه دوم سال قیمت چای افزایش خواهد یافت، اضافه کرد: نیاز کشور به چای بین 65 تا 70 هزارتن است که در صورت واردات کسری موجود، بازار به تعادل می رسد ضمن اینکه چای کالایی نیست که بتوان آن را فورا وارد کرد و واردات آن حدودا دو ماه طول می کشد.
در همین راستا، اخیرا وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که تجار می توانند اقدام به ثبت سفارش واردات مشروط چای کنند به این صورت که در ازای ثبت سفارش واردات برای دو کیلوگرم چای باید یک کیلوگرم چای داخلی را از کشاورزان خریداری کنند.
با این حال برخی بازرگان چای اجرای این طرح را منطقی نمی دانند و عنوان می کنند که وضعیت ثبت سفارش و واردات چای شرایط دشواری را برای بازرگانان ایجاد کرده و کارخانه ها فقط به دلیل حفظ سرمایه و اعتبار خود به تولید ادامه می دهند و توانسته اند خود را سرپا نگه دارند.
به گفته آنان اگر شرایط به همین شکل باشد و واردات انجام نشود، تولید و بازارچای آسیب جدی خواهد دید.
همچنین کارشناسان با انتقاد از اجرای این طرح در شرایط کنونی تاکید می گویند خرید اجباری چای ایرانی از کارخانه داران بدون ایجاد ساز و کار و نظارت و سپردن آن تنها به سازمان چای شمال موجب بروز فسادهایی مثل کاغذ و مجوز فروشی و امضای طلایی می شود.
از طرفی کارنامه سازمان چای در بحث چای سنواتی که آفتی دامن گیر بود و موجب بی اعتباری و برزمین خوردن چای ایرانی شد، بسیار مبهم و پر ایراد است. سایه این اتفاق با گذشت بیش از دو دهه، همچان مانعی عظیم بر سر راه توسعه و سرمایه گذاری در چای ایرانی است.
همچنین همانطور که فعالان صنعت چای عنوان می کنند در حال حاضر نیز علی رغم وجود راهکارهای متعدد برای تامین مطالبات محدود چایکاران شمال، دلیل اصرار سازمان چای شمال بر ابداع مسیر صدور مجوز واردات بسیار مبهم و عجیب است.
بنابراین به نظر می رسد نگرانی تجار از احتمال کاهش شدید و انحصاری شدن آن در آینده ای نزدیک درست باشد چرا که با وضعیت فعلی، بسیاری از واردکنندگان از چرخه واردات و کارخانجات تولیدی از چرخه تولید خارج می شوند و در نهایت شرایط انحصاری ایجاد می شود که تنها به سود عده ای خاص و ورشکستگی تعداد کثیری از فعالان صنعت چای خواهد شد.