جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در مصاحبه تلفنی با برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت وگو درخصوص توقف واردات برنج خارجی به کشور اظهار کرد: بی نظمی که درمورد واردات یا عدم واردات برنج در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت همه را دچار سردرگمی کرد.
وی افزود: در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی در اولین سفر خود به مازندران، برنج را در اولویت قرار داده بود و جلسهای برگزار کرد تا به این بی نظمیها پایان دهد، همزمان معاون اول رئیس جمهور واردات برنج را آزاد کرد آن هم در زمان محدودیت واردات.
دبیر انجمن برنج یادآور شد: طبق قانون، از مرداد به مدت ۴ ماه ورود برنج خارجی ممنوع شده بود اما معاون اول رئیس جمهور دقیقاً همان موقع این بخشنامه را صادر کرد درصورتیکه این حرکت قابل توجیه نبود و بعد هم در آخرین جلسه برای اینکه اشتباه قبلی را درست کند واردات برنج را به طور کلی متوقف کرد.
علیزاده شایق گفت: برنج تولیدی زیادی از سال گذشته در انبار شالیکاران گیلان و مازندران وجود داشت که تکلیفش روشن نبود. استانداری مازندران وارد این قضیه شد و یک نرخ تحمیلی را ابلاغ کرد که متأسفانه زیر قیمت تمام شده تولید بود و باز هم بی نظمی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه تولید برنج داخل به اندازه نیاز نیست گفت: ما سه میلیون تن برنج نیاز داریم و میزان تولید داخلی هم حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن است بنابراین ۷۵۰ هزار تن کسری داریم که باید وارد شود.
دبیر انجمن برنج خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته هیچ وقت زیر یک میلیون تن برنج وارد نشده و باید یک نظمی داده شود. در واقع، معاونت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در وزارت جهاد باید میزان تولید و مصرف و واردات را بررسی کند اما متأسفانه هم در واردات و هم در تولید محصولات بی نظم هستیم و دود آن هم فقط به چشم مصرف کننده میرود.
علیزاده شایق یادآور شد: خرید تضمینی ارقام پرمحصول برنج طرح بسیار خوبی بود که در گذشته انجام میشد اما الان چند سالی است که این اقدام انجام نمیشود درحالیکه هم منجر به کاهش قیمت تمام شده و هم افزایش سطح کشت خواهد شد ضمن اینکه کیفیت آن هم بسیار بالاست.
وی ضمن مخالفت با تاریخ گذاری برای توقف یا شروع واردات برنج خارجی گفت: مهم نیست که برنج خارجی چه زمانی وارد کشور شود مهم این است که مقدار تولید و مصرف کاملاً مشخص است و کسری آن باید تأمین شود.
در ادامه برنامه، حسین فرهادی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: بی نظمی و ناهماهنگیها باعث نوسان در بازار میشود و نهایتاً هم منجر به افزایش قیمت و متضرر شدن مصرف کننده خواهد شد.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنظیم گر باید کسری برنج مورد نیاز داخل را وارد کند و نظرات تخصصی اتحادیهها را جویا شود.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج هندی باعث افزایش قیمت برنج میشود و بیشترین مصرف کننده این برنج هم قشر ضعیف و کارگران هستند اظهار کرد: دولت برنج هندی را وارد میکند و در زمانی که واردات آن ممنوع است شروع به عرضه کرده درصورتیکه برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، باید برنج را مانند گندم از کشاورزان خرید تضمینی کند و آن با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد.
فرهادی در رادیو گفت وگو تصریح کرد: این ناهماهنگیها بین وزارتخانه و معاون اول باعث افزایش قیمت میشود.
وی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات برنج خارجی از تابستان تا پاییز و زمستان در همه دولتها وجود داشته و تکرار شده است گفت: دولت برای تنظیم بازار، برنج هندی را در بازار عرضه میکند درصورتیکه برنج هندی به قیمت پایین عرضه میشود و یک عده افراد سودجو هم آن را با برندهای معروف و با قیمت بالاتر میفروشند.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد: دولت برای حمایت از مصرف کننده نباید برنج خارجی را دپو و وارد کند و از آنجایی که قیمت برنج هندی نزدیک به قیمت برنج ایرانی شده بهتر است که یک کارگروه مشترک تشکیل داده و قیمت این برنج را تنظیم کند.