دولت یک‌طرفه قضاوت می کند | گندمکاران خسارت دیرکرد بگیرند

پس از گذشت نیمی از سال کماکان طلب کشاورزان از دولت تسویه نشده و خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۲ یکی از پر بحث ترین موضوعات سال شد. گندمکاران با نرخ ۱۵ هزار تومان هر کیلو گندم ناراضی بودند اما این قیمت به تصویب رسید و پرداخت پول کشاورزان شروع شد گرچه پس از گذشتن بیش از نیمی از سال کماکان این طلب تسویه نشده است و کشاورزان از این وضعیت بسیار گلایه دارند .

 

کشاورزان می گویند با قرض و وام کشت را آغاز می کنند به امید زمان درو که بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند اما دولت در این مورد با آنها خوب رفتار نمی کند، با علی قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در این مورد گفتگو کردیم:

 

 

فشار بر روی دولت زیاد و جامعه کشاورزی نیز نگران است در مناطق سرد و معتدل کشت گندم و گلزا شروع شده طبق گزارشات اکثر کشاورزان می ‌گویند برای خرید بذر و کود قرض کرده‌ اند تا بتوانند کشت را انجام دهند در حالی که از دولت طلبکار هستند. بحث تسهیلات بانکی یکی از موضوعاتی به شمار می رود که کشاورزان را رنج می ‌دهد کشاورز تسهیلات را گرفته و خرج کشت و تجهیزات کرده و وعده ی پرداخت نیز هنگام فروش گندم مقرر شده اما از آن زمان شش ماه گذشته است.

 

تا کنون ۱۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) که به معنای تسویه قیمت ۱۱۵۰۰ مطابق قیمت سال پیش بوده پرداخت شده است

 

یعنی علی رغم پرداخت ۲۳ درصد سود متعارف، جریمه شش ماه تاخیر را باید بپردازد؛ گرچه در قانون ذکر شده چنانچه دولت در پرداخت مطالبات تاخیر داشته باشد طبق بهره بانک مرکزی خسارت به صورت روزشمار به کشاورز پرداخت کند که این قانون تاکنون هیچ گاه اجرایی نشده است. کشاورزان راضی هستند تا بالاخره تا پایان مهرماه به مطالباتشان دسترسی پیدا کنند.

 

 

در قانون خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹ که توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تشکیل شد. وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا، سازمان برنامه و مدیریت برنامه ‌ریزی، وزیر اقتصاد و دارایی، سازمان نظام مهندسی، بنیاد ملی گندمکاران کشور، سازمان نظام صنفی کشاورزان، دو نفر از اتحادیه تعاون روستایی، دو نفر از کشاورزان خبره با انتخاب وزیر و دو نفر از کمیسیون کشاورزی مجلس بدون حق رای عضو هستند.

 

بر اساس چهار فاکتور نرخ خرید تضمینی گندم مشخص می ‌شود یک: هزینه‌ های تولید یک واحد متعارف به علاوه سود معقول برای کشاورز، دو: نرخ تورم سالانه که توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌ شود، سه: نرخ خرید هر محصولی که جزء کالاهای اساسی است و در خرید تضمینی وجود دارد، چهار: خرید از کشور خارجی و هزینه ‌های مرتبط آن تا محل مصرف، نرخ‌ های مبادله کالا درون بخش کشاورزی و بیرون بخش کشاورزی مانند تراکتور ادوات و غیره که باید مشخص شود.

 

پیش از تشکیل شورا از استان‌ های مختلف هزینه‌ ها، نرخ تورم و غیره ارسال و مورد بررسی قرار می ‌گیرد که گاهی قیمت نهایی معقول، منصفانه و طبق قانون با اتفاق آرا تعیین می شود و گاهی هم خیر که رای گیری انجام و نصف به علاوه یک نفر باید رای موافق بدهند. وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس این شورا به مدت یک هفته فرصت دارد تا این نرخ را به صورت رسمی اعلام کند و بر همین اساس در بودجه سنواتی کشور هم منابع مورد نیاز خرید تضمینی محصولات اساسی توسط مجلس تعیین می ‌شود.

 

امسال مطالبات کشاورزان را در محصولات مختلف به صورت کامل نتوانستیم پرداخت کنیم مدت مدیدی از خرید گندم و گلزا گذشته، تا پایان مهر وعده داده شده امید داریم که با توجه به اینکه مدت زمان زیادی باقی نمانده این وعده عملی شود عدم پرداخت این‌ ها، لطمات و صدماتی است که به محصولات اساسی و پایداری تولید در کشور وارد می ‌شود.

 

 

 

از هفتم فروردین ۱۴۰۲ خرید تضمینی گندم و پرداخت ‌ها به تدریج شروع شده است تا کنون ۱۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) که به معنای تسویه قیمت ۱۱۵۰۰ مطابق قیمت سال پیش بوده پرداخت شده است و مابه التفاوت امسال نیز که حدود ۳۳_۳۴ هزار میلیارد تومان است تا پایان مهرماه تحویل داده می شود.

 

 

در بخش دیم تغییری ایجاد نمی شود زیرا چهار میلیون هکتار دیم زیر کشت داریم با احتساب تناوبی مانند تناوب با نخود، گلزا و... اما در اراضی آبی با تلورانس ۴،۵ الی ده درصدی در کشت آبی وجود خواهد داشت. شاید کشاورز به سمت کاشت گلزا که قیمتش وعده داده شده که بهتر تعیین خواهد شد یا محصولات صیفی سبزی یا جالیزی مانند هندوانه خربزه یا ... برود تا زودتر به پول برسد اما درصد کمی نسبت به اراضی کل این امکان وجود دارد.

 

 

کشاورز هم ناچار است محصولات اساسی را کشت کند زیرا دولت خرید می کند اگر قیمت را بداند برای سال آینده خود حساب و کتاب می کند و ریسک کمی دارد لذا فکر نمی کنم سال آینده مشکلی راجع به کشت گندم داشته باشیم تنها اما منابع خرید گندم توسط دولت به موقع باید تامین شود.

 

 

کارخانجات فرآوری محصولات کشاورزی مانند روغن کشی، پنبه پاک کنی و... در کشور ایجاد شده یعنی باید به سمت کشاورزی قراردادی یا صنایع تبدیلی و تکمیلی برویم در توضیح می توان گفت به کارخانه آرد می گوییم چه میزان آرد در سال می توانی فرآوری کنی همان میزان را با خود کشاورز قرارداد ببندد.

 

خیال دولت از بابت تامین منابع نیز راحت خواهد شد مضاف بر اینکه کالاهایی که تولید می شود بر اساس استاندارد های آن کارخانه کالا هم با کیفیت بیشتری ارائه می شود مانند آرد، رب گوجه، روغن و... این تنها راه نجات دولت است نه اینکه بگوید همه را من میخرم این نمی تواند مفید واقع شود و بسیار سخت است.

 

 

بله ورود پیدا کرده ایم در گذشته جلساتی با کشاورزان دوروم کار«گندم مخصوص تولید ماکارانی» و کارخانجات ماکارانی برگزار و در سال اول قرارداد خرید ۱۵۰ هزار تن با قیمت پنج درصد بالاتر از قیمت پیشنهادی دولت بسته شد و پول کشاورزان نیز به موقع و بدون مشکلی پرداخت شد.

 

موسسه ای که کشت قراردادی انجام می دهد، کمک و تسهیلات به کشاورز به صورت غیر نقدی پرداخت کرده ناچارا محصول نهایی را مجبور است مقداری گرانتر نسبت به زمانی که دولت در آن دخالت دارد به فروش برساند.سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید تولید کننده و مصرف کننده را حمایت کنند به این صورت که یا اجازه فروش با این مبلغ را برای کارخانه دار صادر کنند یا مابه التفاوت را دولت به صورت یارانه پرداخت کند تا بتوان این طرح را به صورت مستمر و پایدار ادامه داد.

 

 

چغندرقند به صورت قراردادی کاملا کشت و برداشت می شود و کشاورز دغدغه ای ندارد بذر را از کارخانه قند می گیرد برداشت و جمع آوری انجام و پس از کسر هزینه ها طلب کشاورز را سر موعد پرداخت می کند و محصول کشاورز را دریافت می کند.

 

 

در تمام محصولات پنبه، دانه های روغنی، رب گوجه و... می شود این طرح را پیاده سازی و اجرا کرد.دولت جدا از خرید تضمینی خرید به صورت قراردادی نیز دارد اما سبک و شیوه کنونی فایده ای نخواهد داشت زیرا کشاورز قرارداد ببندد دولت می خرد و قرارداد هم نبندد دولت می خرد. این هیچ سودی ندارد باید تولید کننده مواد خام و اولیه با صنایع تبدیلی و فرآوری کننده هماهنگ شوند. در باغات هم نارنگی، پرتقال، آلو شلیل و... هم می تواند این موضوع اجرایی شود.

 

 

حدود ۸.۵ تا ۹ میلیون تن حداکثر نیاز نانوایی ها، دو تا دو و نیم میلیون تن نیز نیاز صنف و صنعت ماکارانی، شیرینی پزی و رشته پزی است یعنی حدود ۱۱.۵ میلیون تن نیاز به کشت برای این مصارف داریم. در کنار آن حدود یک و نیم میلیون تن نیز برای بذر نگاه داشته و بخشی هم نزد برخی کشاورزان باقی می ماند یا دلال و واسطه و یا بخشی نیز نزد حاشیه نشینان مرز یا روستاها که نان پزی می کنند یعنی با ۱۳ میلیون تن تولید در کشور نیاز به هیچ نوع وارداتی نخواهیم داشت. امسال بیشتر از این مقدار گندم کاشت کرده ایم تنها باید بتوانیم در مورد نانوایی ها نیز مدیریت صحیح در مورد مصرف آرد و نان داشته باشیم.

 

 

خیر، جریمه قانون است و ضوابطی دارد که برخی از بانک ها اعمال می کنند و آن اینکه به طور مثال کشاورز با یک یا دو ماه تاخیر وام را به طور کامل تسویه کند و درخواست بخشودگی جریمه دهد برخی از بانک ها مساعدت کرده اما برخی از بانک ها هم خیر. در قانون برنامه هفتم قرار است تا جریمه تاخیر وام کشاورزان به طور خاص حذف شود اما ساز و کار این موضوع هنوز مشخص نیست.