سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، در خصوص انتخابات هیات رییسه اتاق گفت: دو موضوع در انتخابات اتاق باید مبنا قرار بگیرد، یکی قانون اتاق‌های بازرگانی و آیین‌نامه‌های مشتق آن و دوم هم رای اعضا اتاق بازرگانی. اگر بخواهیم این موارد را حذف بکنیم و تفاسیری غیر از این را حاکم بکنیم، در واقع به چهارچوب‌های این نهاد آسیب زده می‌شود. پایه‌های این نهاد مدنی 140 ساله روی چهارچوب قانون و رای جمهور نمایندگان استوار است.
وی افزود: قطعا اختلاف نظر در سیاست و رویکردها بین اتاق و دولت، در حوزه اقتصادی، موارد اجرایی و مصداقی، همواره وجود دارد. اما هر اختلاف نظری باید در این چهارچوب واقع شود، خارج از این کارکردهای نهادی را دچار اختلال می‌کند.
وی افزود: طبیعتا افراد مختلف در اتاق و دولت، انگیزه‌های متفاوتی از فعالیت دارند که همه معقول و قابل پذیرش است. بستر تعریف این اختلافات خیلی مهم است، قبل از اینکه ما بگوییم چه ایده و نظری داریم، کجا فکر می‌کنیم رفتارها صحیح است یا غلط، باید داخل چهارچوب کار بکنیم، خارج از این چهارچوب به این نهاد آسیب می‌زند و آن را از کارویژه‌هایش خالی می‌کند.
نایب رییس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: هر کسی انگیزه‌های مختلفی دارد. حتی در یک نهاد هم نمی‌توان گفت چه انگیزه‌هایی وجود دارد چون مجموعه‌ای از افراد هستند. نمی‌توان گفت دولت یا هر دستگاهی دارای یک نگاه واحد است و ممکن است چند نگاه وجود داشته باشد که دارد.
وی گفت: رسانه‌ای کردن برخی بحث‌ها و به صورت هیجانی در سطح مطبوعات مطرح کردن‌اثر مثبتی نخواهد داشت.
سجاد غرقی گفت: در خصوص مورد خاص، طبق تعریف قانونی، برکناری هیات رییسه یا رییس فقط توسط اعضای هیات نمایندگان صورت می‌گیرد و نیاز به دوسوم رای هیات نمایندگان دارد. یعنی استیضاح هیات رییسه احتیاج به این میزان رای نمایندگان دارد و راه دیگری برای آن نیست مگر محکومیت قضایی. زمانی که اعضا عدم صلاحیت یا عدم کفایت هیات رییسه را تشخیص بدهند طبق قوانین اتاق بازرگانی دوسوم می‌توانند درخواست استیضاح بدهند و در حال حاضر مجرای قانونی دیگری تعریف نشده است. هیات رییسه‌ای که انتخاب و مستقر شده و هیات نظارت هم تایید کرده است از کانال قانونی امکان این موضوع را ندارد. مسیر دوم هم محکومیت قضایی محرومیت از فعالیت اجتماعی است. هر کدام از اعضای اتاق که در دوران فعالیت محکومیت قضایی پیدا کنند که منجر به محرومیت از فعالیت اجتماعی بشود مثل یک جرم عمومی یا کیفری برکنار خواهند شد. خارج از این دو راه مسیر قانونی وجود ندارد.
وی گفت: تا کنون در هیات رییسه اتاق، نه محکومیت قضایی که قطعی شده باشد و منجر به منع فعالیت اجتماعی باشد، وجود دارد و نه نامه‌ای از هیات نمایندگان بابت استیضاح طرح شده است. پس اگر اتفاق دیگری بیفتد خارج از قانون و مقررات است. یعنی همان چیزی که همه تاکید می‌کنند، مر قانون.