براساس بند الف ماده ۳۳ برنامه هفتم، نمایندگان مجلس وزارت جهاد را مکلف کردند تا الگوی کشت محصولات کشاورزی را هر ساله تهیه و تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوزه آبخیز و دشت تعیین کنند.
براساس آمار اعلامی حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و از طرفی راندمان مصرف آب کشاورزی با استانداردهای موجود دنیا فاصله دارد که اجرای مصوبه الگوی کشت به سبب کنترل کشت محصولات آب بر در کاهش مصرف آب، افزایش بهره وری و خودکفایی تاثیر بسزایی دارد.
در همین رابطه مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: سال گذشته طرح الگوی کشت برای محصولات زراعی و امسال برای محصولات زراعی و باغی اجرا خواهد شد و این طرح در سال آینده برای شیلات و سایر طرح‌ها اجرا می‌شود.
معاون وزیر جهاد می گوید: الگوی کشت در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در حوزه کشاورزی کشور مطرح شده و همواره این طرح باید به بهترین نحو ممکن عملیاتی و انجام شود.
رئیس سازمان تحقیقات گفت: هدف اصلی در تدوین الگوی کشت دستیابی به امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی است که پیاده‌سازی نظام نوآوری مهمترین راهکار تحقق امنیت غذایی پایدار به شمار می‌رود.
بعد از جنگ روسیه و اوکراین بحث امنیت غذایی جایگاه ویژه ای پیدا کرد که دستیابی به این امر مهم و افزایش ضریب خوداتکایی تنها با اجرای مصوبه الگوی کشت دست یافتنی است، از این رو مسئولان باید اعتبارات لازم را به این مصوبه تخصیص دهند.
ساماندهی بازار محصولات کشاورزی با اجرای مصوبه الگوی کشت شدنی است
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: یکی از مباحث اصلی در بخش کشاورزی مدرن الگوی کشت است چراکه اجرای این مصوبه می تواند نقش مهمی در ذخیره سازی منابع آبی، بهبود خاک و نیروی انسانی و مدیریت گلخانه داشته باشد.
به گفته او، در طول چند دهه گذشته محصولات بیشتری روز به روز در فضای بسته تولید می شوند تا امکان مهار آفت کش، سموم و کود شیمیایی وجود داشته باشد تا بیش از اندازه مصرف نشود.
نورانی ادامه داد: علی رغم شعار اجرای مصوبه الگوی کشت شاهد نابه سامانی در بازار محصولات کشاورزی هستیم، درحالیکه با اجرای مصوبه الگوی کشت دیگر یک بار شاهد افزایش گوجه فرنگی، پیاز و ... و بار دیگر کاهش قیمت نخواهیم بود.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر آنکه سایر وزارتخانه ها برای اجرای مصوبه الگوی کشت باید پای کار آیند، افزود:نوسان قیمت محصولات کشاورزی بیانگر آن است که هنوز به الگوی کشت منطقی نرسیدیم، از این رو مدیریت الگوی کشت تنها دست وزارت جهاد نیست و باید سایر وزارتخانه ها پای کار آیند تا الگوی کشت عملیاتی شود.
او گفت: وزارتخانه های صمت، راه، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه باید در کنار هم باشند تا بحث الگوی کشت عملیاتی شود.
اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی باید مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره‌برداری بهینه از آب، خاک و گیاه متناسب با ظرفیت ها و مزیت اقتصادی کشور با رعایت کلیه مسائل علمی، فنی و مدیریتی و ملاحظات زیست محیطی در راستای دستیابی به تامین امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی باشد.
اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند مشوق های لازم است
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند مشوق های لازم است چراکه کشاورزی که ۳۰ تا ۴۰ سال کار می کند، به یکباره نمی تواند تغییر الگوی کشت دهد.
به گفته او، وقتی به کشاورز اعلام می شود که محصول آب بر کشت نکند، مابه التفاوت یک هکتار هندوانه و گوجه فرنگی در مقایسه با گندم و دیگر محصولات استراتژیک باید به کشاورز پرداخت شود.
پیشه ور ادامه داد: برای اجرای مصوبه الگوی کشت باید زیرساخت های لازم همچون تسهیلات بانکی سرمایه در گردش با نرخ بهره ۴ درصد پرداخت شود و از طرفی باید بحث ترویج و آموزش صورت گیرد و در صورت موفق نشدن بدلیل ریسک بالای تولید هزینه کشت به کشاورز پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اجرای مصوبه طرح جامع الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه افزود: اگر سایر وزارتخانه و دستگاه ها کنار وزارت جهاد پای کار نیایند، مصوبه الگوی کشت اجرا نخواهد شد. درحالیکه اگر وزارت نیرو برق، وزارت نفت سوخت و وزارت راه و شهرسازی راه های هوایی، جاده ای و ریلی را فراهم کنند دیگر شاهد نوسان بازار و ماندن محصول روی دست کشاورز نخواهیم بود.
با توجه به آنکه چشم انداز اجرای سند الگوی کشت دستیابی به امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی است، از این رو اجرای آن در کاهش مصرف و افزایش راندمان آب و کاهش خروج ارز از کشور تاثیر بسزایی دارد.