در برنامه انتخاباتی بالاتر موضوع فاصله بهداشتی؛ ضرورت یا مانع کسب و کار با حضور محمد مهدی صفری کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار و حسن اختیارزاده معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
محمد مهدی صفری کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار گفت: ۴ هزار ۴۰۰ مجوز کسب و کار طی ۵ سال به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شده اند،متاسفانه ما پاسخ درستی از مسئولان دریافت نکرده ایم. . از سال ۸۸ تا امروز این دستورالعمل در هیات وزیران هم ابلاغ نشده است
صفری گفت: طبق تبصره چهار قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تعیین هرگونه مانع یا فاصله جغرافیایی برای ایجاد کسب و کار ممنوع است.
او گفت: ما پیشنهاد داده ایم که صنعت طیور بسیار حساس است و چون تولید تراکم بالاتر است و ما به حریم های طیور کاری نداریم. به عنوان مثال برخی از صنایع که اصلا مشکل ساز نیست چرا باید با مرکز دام فاصله زیادی داشته باشد؟ ما خودمان هنوز به این جواب سوال نرسیده ایم،به طور کلی باید شرایط با حرف و منطق درست انجام شود.
او گفت:مثلا چرا باید مرکز دام با مزرعه نیروگاه خورشیدی فاصله آنچنانی داشته باشد؟ این مانع برای رشد کشور یا باید برداشته شود یا اصلاح شود.
صفری گفت: در سال گذشته بیش از ۱۴۰ درخواست برای حوزه آبزی در یکی از استان های شمالی داشته ایم ولی امسال برای تمدید مجوز متاسفانه مجوزی نتوانسته اند بگیرند.
در ادامه حسن اختیارزاده معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: اساس کار وزارت بهداشت در زمان کرونا رعایت کردن برای شیوع این بیماری بود،تا عارضه کرونا کاهش یابد. از باب قانونی الزاما حرایم دامداری برای حفظ دام باید رعایت شود.
او گفت: قانون دیگری هست که مصوب سال ۱۳۵۲ است و این ضوابط آنجا وجود دارد و وقتی قانون جدید به هیات دولت نرفته و مصوب نشده قانون قبلی پابرجاست و مرجع صدور مجوز و اعلام حرایم سازمان دامپزشکی است.
او گفت: حالا بعد از گذشت ۱۴ سال از تصویب این قانون در مجلس، اما سازمان دامپزشکی همچنان مشتاق اجرای همان قانون سال ۵۲ است.
معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی گفت: اساس فواصل که ما در نظر گرفته ایم بخاطر جلوگیری از انتقال بیماری هاست.طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، تاکنون بیش از ۴۴۰۰ مجوز کسب و کار بخاطر حرایم یا فاصله‌های بهداشتی رد شده است. در تابستان ۱۳۸۸ قانونی در نظام جامع دامپروری گذاشته شده تا این دست مشکلات رفع شود؛ و دولت باید تا پایان سال ۸۸ آئین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ می‌کرد.
او گفت:بیماری طیور که عامل بیماری کرونا، ویروسی و مشکل ساز است و این بیماری قادر است تا ۱ کیلومتر بر اثر باد جابه جاشود که این بیماری برای طیور که در فاصله کمتری هستند می تواند مشکل ساز شود.
اختیارزاده گفت:در مورد واحدهای آبزیان، حریم ۱۰۰ متر در ایران است. اسناد علمی موجود و بررسی شده این است که برای ماهیان پرورشی در کشورهای مختلف فاصله برای پیشگیری از بیماری ها از یک کیلومتر تا ۸ کیلومتر است.
او گفت:ما عوامل مختلفی داریم که می تواند ریسک برای بیماری دام، طیور و حتی آبزیان داشته باشد،ما یک نامه ای را در ۲۴ دی داده ایم و حتی از این مثال های ذکر شده هم در آن نامه قید کرده ایم.
او درباره تاثیر تعیین حرائم بر کاهش کسب و کارها، گفت: هیچ فرد و سازمانی با اشتغالزایی و تولید مخالفت ندارد، اما در نظر بگیرید تولید بایستی بر بستر بهداشت باشد. تولیدی که بهداشت محوریت نداشته باشد، دچار مشکل خواهد شد.
اختیارزاده گفت: شما برای اینکه بتوانید محصولی را به کشوری صادر کنید، باید الزامات بین‌المللی را در مورد آن رعایت کنید و اینطور نیست که فقط و فقط با الزامات داخلی بخواهیم کاری را انجام بدهیم. هر کشوری برای خود یک الزاماتی دارد و برای اینکه بتوانیم محصولمان را به آن کشور صادر کنیم، باید بر ۲ اساس الزامات بهداشتی ملی ما و الزامات بهداشتی که کشور صادرکننده از ما می‌خواهد اجرا بشود و در کنار این یک‌سری از الزاماتی هست که تدوین شده است.
او افزود: شما برای اینکه بتوانید یک تولید سالم داشته باشید، بایستی که در کاری که انجام می‌دهید اصول بهداشتی را رعایت کنید. بایستی فرایند‌های صحیح تولید و فرایند‌های صحیح بهداشتی در کار رعایت بشود و عدم رعایت این ضوابط، خیلی از مواقع ذاتاً از بین بردن اشتغال است؛ وقتی که یک مزرعه‌ای با بیماری درگیر بشود و تلفات سنگین بدهد، عملاً آن تولیدکننده را خارج‌کردید؛ نه تنها که اشتغالزایی اینجا صورت نگرفته بلکه خسارات اقتصادی هم به دنبالش پیش آمده است.
سرپرست معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: رخداد یک بیماری صرفاً در آن مزرعه باقی نخواهد ماند؛ وقتی عامل بیماری‌زایی شدت گرفت گسترش پیدا می‌کند بنابراین فواصل و حرائمی که انتخاب شده بر مبنای این بوده که اشتغالزایی بتواند تداوم داشته باشد. تداوم اشتغالزایی از اشتغالزایی مقطعی بسیار بالاتر و بهتر است.
او گفت: البته این شرایط فواصل، قانون مصوب مجلس نیست بلکه ضوابط و الزاماتی است که مصوب شده است. در وزارت جهاد کشاورزی هم کمیسیونی دارد که بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. تیم کارشناسی آنجا مستقر شده و تیم کارشناسی از سازمان‌های مختلف و زیرمجموعه وزارتخانه و با استعلاماتی که از سایر سازمان‌های مرجع در این خصوص انجام می‌دهند
او گفت: بدیهی است که ممکن است فواصل را تغییراتی هم در آن‌ها ایجاد کنند، همچنان که تغییرات نسبت به آن نسخه اولیه دادند