آشتی بین دولت و بخش‌خصوصی با حضور وزیر صمت در هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نمایان‌تر شد. با اینکه از آغاز به‌کار دوره دهم اتاق بازرگانی بیش از 8 ماه می‌گذرد، اما شبهات و حاشیه‌های مربوط به انتخابات رئیس اتاق ایران، مانع از آن شد تا دولتی‌ها در اتاق بازرگانی و در جمع فعالان اقتصادی منتخب سراسر کشور حضور یابند و حرف‌های آنها را از نزدیک بشنوند؛ این در حالی است که صمد حسنزاده رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران از بدو انتخاب برای تصدی کرسی ریاست، تعامل با دولت را از سر گرفت که نمونه آن آغاز به‌کار مجدد شورای گفت‌وگو، سفر با رئیس‌جمهور به ترکیه و روز گذشته دعوت از وزیر صمت به اتاق بازرگانی بود. در نشست روز گذشته هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نماینده کشاورزان، صنعتگران، معدن‌کاران و تجار در حضور عباس علیآبادی به چالش‌های حوزه خود اشاره کردند و در همین راستا نیز برخی از آنها پیشنهادهایی را ارائه دادند.
رئیس اتاق ایران گفت: بخش‌خصوصی آماده همکاری و همراهی با دولت برای تهیه و تدوین قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر است تا افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد محقق شود. تعهد ارزی برای شرکت‌های کوچک و متوسط و تاکید بر قبول نرخ ارز تلگرامی نیز از سوی محمد لاهوتی مورد اشاره قرارگرفت. احمدرضا فرشچیان از تاخیر در تخصیص و تامین ارز برای واردات گفت و چالش‌های اصلی واردات را بر شمرد. بهرام شکوری نیز سرمایه‌گذاری در بخش معدن و چالش محدودیت و ممنوعیت ماشین‌آلات معدنی را مورد‌توجه وزیر قرار داد و به محورهای دیگر مشکلات معدن‌کاران اشاره کرد، پس از آن وزیر صمت که به گفته خود او، می‌خواست بیشتر مستمع باشد تا سخنران، عنوان کرد که از تمامی این مشکلات آگاه است و در جلسات مختلف در مورد آن سخن گفته؛ اما اذعان کرد که باید حرف آن طرف میز هم شنیده شود. او گفت که برخی مسائل را با تعامل سازنده می‌شود حل کرد. در نهایت فعالان اقتصادی از وزیر صمت خواستند که خود یا نمایندگانش در جلسات کمیسیون‌های تخصصی حضور یابند و او نیز به این موضوع چراغ‌سبز نشان‌داد.
فضای کسب‌وکار مناسب نیست
در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار نشان از آن دارد که دستگاه‌های متولی باید اهتمام بیشتری برای از میان برداشتن موانع پیش‌روی تولید داشته باشند.صمد حسنزاده گفت: در حال‌حاضر ادراک فعالان اقتصادی و نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌وکار که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه می‌کند و از حدود 3هزار فعال اقتصادی نظرسنجی می‌شود، نشان می‌دهد که محیط کسب‌وکار کشور وضعیت مساعدی ندارد و همچنان سه مشکل غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، طی چند فصل گذشته به قوت خود باقی است. او گفت: امروزه بخش‌خصوصی آماده است با همکاری و همراهی دولت، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد را محقق کند. علاوه‌بر این، نتایج «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» هم نشانگر آن است که در سال۱۴۰۱، رقم «شاخص‌کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون» نزدیک 60درصد بوده که نسبت به سال۱۴۰۰ کاهشی است. «پایش اجرای قانون بهبود» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است و عزمی جدی را طلب می‌کند.به گفته او، مساله مهم دیگری که تهدید جدی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، بحث تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. باوجود تاکید بر تنگنای مالی واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط که بخش عمده بنگاه‌های ما را تشکیل می‌دهند، سیاست‌های پولی که در کشور دنبال می‌شود، در راستای تشدید این مشکل در سال‌جاری بوده‌است.رئیس اتاق ایران در بخشی دیگر اظهار کرد: انتشار 280هزار میلیارد‌تومان اوراق سپرده خاص یک‌‌‌‌ساله با نرخ سود علی‌‌‌‌الحساب 30درصد به‌تازگی و با هدف تامین سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی، به شبکه بانکی ابلاغ شد، حال آنکه نرخ سود 30درصد، در عمل هزینه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را برای بخش تولید بالا می‌برد و مشکلی که همواره فعالان اقتصادی با آن دست‌‌‌‌به‌‌‌‌گریبان بودند با این اقدام تشدید خواهد شد. این نگرانی زمانی برای بخش‌خصوصی پررنگ‌تر می‌شود که آن را در کنار نوسانات ارزی اخیر ببینیم. افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت مواد اولیه منتج می‌شود و این موضوع نیاز فعالان اقتصادی را به سرمایه‌درگردش افزایش می‌دهد. تامین مالی پرهزینه، در قیمت تمام‌‌‌‌شده محصولات و کل زندگی مردم انعکاس می‌یابد و این رویه به افزایش قیمت‌ها در آینده‌‌‌‌ای نه‌‌‌‌چندان دور منجر خواهد شد و امروز بیم آن می‌رود که شاهد ادامه این دست اقدامات باشیم. حسنزاده ادامه داد: بخش‌خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌‌‌‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند. او از وزیر صمت خواست تا در سطح دولت مدافع تصمیماتی باشد که ثبات را به‌دنبال دارد و به سالم‌‌‌‌سازی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند.
برای حوزه صنعت استراتژی تدوین شود
سیدباقر شریفزاده، نایب‌‌‌‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با تشریح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، گفت: در سطح کلان، صنعت مشکلاتی دارد و ناترازی‌‌‌‌ها و عدم‌توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری و مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده‌است. در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمی‌دانیم مسیر کجاست؟ او درباره مشکلات خرد این حوزه، اظهار کرد: تخصیص ارز، طولانی‌شدن دریافت ارز که گاه تا 6 ماه طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی، حوزه صنعت را گرفتار کرده‌است. ماده25 قانون ماده‌بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز نیز رعایت نمی‌شود. شریفزاده با تاکید بر اینکه ماموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند. با این کار رشد 8درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.
نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه معدن هستیم
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بخش معدن، گفت: در حال‌حاضر عربستان با چندین‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به‌دنبال رسیدن به درآمد 1.2هزار‌میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳هزار‌میلیارد دلاری در سال۲۰۳۰ برنامه‌‌‌‌ریزی کرده‌است؛ درحالی‌که در کشورمان با توجه به سیاستگذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، رشد ۱۳درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است. شکوری با بیان اینکه باید شورای سیاستگذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: کل سرمایه‌گذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰میلیارد دلار هم نمی‌رسد، این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده‌است. او در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: تولیدکننده داخلی ماشین‌های بی‌‌‌‌کیفیت را سه‌برابر قیمت به معدن‌کاران تحمیل می‌کند و می‌خواهد همان بلایی که خودروساز بر سر مردم آورده است، بر سر معدن‌کاران بیاورد.شکوری در ادامه با بیان اینکه وصول عوارض غیر‌کارشناسی‌شده از فعالان معدنی، گرفتاری‌‌‌‌های زیادی را به‌وجود آورده است، افزود: مقرر شد نیم‌درصد عوارض به بهانه حمایت از دانش‌بنیان‌‌‌‌ها داده شود؛ این در حالی است که بودجه۱۲هزارمیلیاردی برای آنها درنظر گرفته‌شده‌است، در این شرایط دریافت عوارضی که 40برابر شده‌است، اگر پر‌کردن خزانه دولت نیست، پس چیست؟
انتفاع صفر صادرات از افزایش نرخ ارز
در ادامه این نشست محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز گفت: اگرچه تحریم بر تجارت خارجی تاثیر منفی دارد ولی در این نشست تمرکز ما بر مشکلات داخلی است. از سال97 صادرکننده‌‌‌‌ها با تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک‌مرکزی مواجه هستند، اگرچه با کاهش ارزش پول ملی، بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود ولی اقتصاد کشورهای مختلف با افزايش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع می‌شوند و در نتیجه این افزایش نرخ ارز در حوزه صادرات بخشی از خسارت کشورها جبران می‌شود، ولی در ایران به دلیل خودتحریمی‌‌‌‌ها این فرصت از دست رفت و حداقل منافع ارزی با افزایش صادرات و تولید ارزآور حاصل شد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران اظهار کرد: از سال97 موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکت‌های بزرگ حل شده‌است ولی 4500 کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود 10 تا 12میلیارد دلار ارز کشور را تامین می‌کنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند.او تصریح کرد: سیاستگذار نرخ دلار کانال تلگرامی را قبول ندارد و ماهم قبول نداریم؛ ولی این در شرایطی است که سیاستگذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیک کند و تقاضا را بر اساس نرخ تصویب‌شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته‌باشد صادرکنندگان ارز صادراتی را با نرخ دستوری در اختیار بانک‌مرکزی قرار دهند. چطور ممکن است تولیدکننده‌‌‌‌ای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم و لزوم افزایش حقوق کارکنان و تهیه مواد اولیه با نرخ ارز آزاد، درنهایت ارز خود را با 15درصد کمتر به بانک‌مرکزی بفروشد؟ او با تاکید بر اینکه حمایت از تولید لازم است اما نه از جیب صادرکننده و ارزان خریدن ارز آنها، افزود: چه اتفاقی افتاده که کالای وارداتی گران‌‌‌‌تر شده‌است؟ آیا این به دلیل جذابیت واردات است؟ این نشان می‌دهد که جایگزینی سیاستگذاری ارزی به‌‌‌‌جای سیاستگذاری تجاری این موضوع را تحت‌تاثیرگذار قرار داده‌است.رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی ایران گفت: مصوباتی که در کمیته‌‌‌‌های مختلف تصویب می‌شود و اجرای آن زمانبر است، آزاردهنده است. 18 ماه قبل برای تعهد ارزی سال97 تعیین‌تکلیف شد تا بدهکاران ارزی و کارت‌های تعلیق شده به‌‌‌‌صورت‌ریالی، بدهی خود را بپردازند ولی هنوز اجرایی‌نشده و آنها به سمت کارت‌های یک‌‌‌‌بارمصرف سوق داده شده‌اند. اینها باید تعیین‌تکلیف شود.لاهوتی افزود: ورودموقت یکی از ابزارهای مهم تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی است؛ این موضوع از 1397 تا 1401 تعیین‌تکلیف نشده و بین گمرک و بانک‌مرکزی برای ارسال سی.دی (اطلاعات) مشکلاتی به دلیل سیستمی‌نشدن وجود دارد. عوارض صادراتی و دریافت مالیات علی‌‌‌‌الحساب از ورودموقت یکی از مشکلات ماست. ورودموقت یعنی عوارضی پرداخت نشود و اینها برای صادرکننده‌‌‌‌ها رنج‌‌‌‌آور شده‌است.لاهوتی در نهایت پیشنهاد کرد که جایگاه سازمان توسعه‌تجارت به آن اصل و واقعیتش برگردد. تعهد ارزی برای صادرکننده‌‌‌‌های محصولات کشاورزی حذف شود. روشی ایجاد شود که متناسب با وضعیت صادرکننده‌‌‌‌های بخش‌خصوصی که از انرژی ارزان استفاده نمی‌کنند، باشد. همچنین با روشی تنظیم‌بازار انجام شود تا صادرکننده با عوارض غیرمنطقی و ممنوعیت و محدودیت مواجه نشود.
بینظمی در صدور دستور‌العمل‌های وزارت صمت
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به چالش‌های ارزی، گفت: فعالان تجاری با انبوه مشکلات ارزی، اطاله زمان تخصیص، تامین و تحویل ارز، انواع تالارهای ارزی، سپرده‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌های اجباری‌ریالی، مشکلات سامانه نیما، محدودیت‌های صادرات در مقابل واردات، چند نرخی‌بودن ارز، اعمال‌سلیقه و کاهش سقف‌های صادراتی و وارداتی، فرآیند ثبت‌سفارش و... روبه‌رو هستند.او با اشاره به اینکه موازی‌کاری و هزینه‌‌‌‌سازی در واردات یک چالش بزرگ است، افزود: در بحث وزارت صمت، بینظمی در صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌‌‌‌ها و مقررات و موازی‌کاری، بزرگ‌ترین چالش است و اگر این بی‌‌‌‌نظمی‌‌‌‌ها حل شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود. فرشچیان تصریح کرد: چند هفته پیش در بخشنامه‌‌‌‌ای اشتباه از سوی وزارت صمت قرار شد ترخیص همه کالاهای وارداتی در بنادر متوقف شود، آن‌‌‌‌هم کالاهایی که بخشی از آن ثبت‌سفارش شده‌بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش کشیده شد و جریمه آن را با گران‌شدن کالاها، مردم پرداختند. پول و ارز مملکت به دریا ریخته شد.رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران خطاب به وزیر صمت، پیشنهاد کرد؛ یک روز در ماه را به جلسه با فعالان حوزه بازرگانی و صنعت اختصاص دهید. بسیاری از چالش‌ها به‌خاطر تصمیم‌گیری بدون حضور بخش‌خصوصی است، امروز شعار مقام‌معظم رهبری و همه مسوولان واگذاری کار به بخش‌خصوصی است، اما در عمل نه‌‌‌‌تنها کار به آنها واگذار نمی‌شود، بلکه آنها را در تصمیم‌گیری‌‌‌‌ها نمی‌‌‌‌بینند و از آنها مشاوره هم نمی‌گیرند.
حرف‌های طرف مقابل را هم بشنوید
در ادامه این نشست عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: با مطالب و گفته‌‌‌‌های فعالان بخش‌خصوصی آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و در این شرایط کار کرده‌‌‌‌ام؛ کما اینکه شما هم در این شرایط کار می‌کنید و به تعبیری رنج در گنج است. من گفته‌‌‌‌های بخش‌خصوصی را شنیده‌ام و همه اینها درست است. جلسه‌‌‌‌ای با رئیس‌‌‌‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک‌مرکزی داشتیم و در آن جلسه هم به همین موضوع‌‌‌‌ها اشاره شد. البته باید صحبت‌های طرف مقابل را هم شنید. با تعامل سازنده باید مسائل بررسی شود و درنهایت راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌هایی ارائه شود. او افزود: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی داریم در نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور همه ذی‌نفعان حضور داشته باشیم. بخشی از این مشکلات را می‌توان در آن نشست‌‌‌‌ها برطرف کرد و بخشی هم باید در هیات‌دولت مطرح شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در کنار مسائل روزمره باید به مسائل تاثیرگذار دیگر هم توجه کرد. اطلاع ما از هوش‌مصنوعی در حد دیتاست ولی فهم دقیق و جامعی نداریم. این مسائل همانی است که جهان اول و دوم و سوم را ساخت و بی‌‌‌‌توجهی به این موارد تحول ساز، مشکل‌‌‌‌آفرین است. علیآبادی تصریح کرد: از روی برخی از مسائل باید عبور کرد؛ ما هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت بنزین را حل کنیم و با آدرس اشتباه‌دادن با مسائل برخورد می‌کنیم. نباید در محاسبات خود اشتباه کنیم. او ادامه‌داد: درباره عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و نرخ ارز، نظر خود را گفته‌‌‌‌ام ولی مشکلاتی هم وجود دارد و برخی شرکت‌ها از همه رانت‌‌‌‌ها استفاده می‌کنند و درنهایت می‌خواهند تعیین قیمت هم به عهده آنها باشد. باید از دید ملت هم به مساله نگاه کنید، اما وقتی فردی با تکیه‌‌‌‌بر دانش خود، کالایی خلق کرده و از رانتی استفاده نکرده، باید از آن حمایت کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ناترازی آب، برق و گاز واقعیت است و در کمیسیون‌های تخصصی باید برای حل این مشکلات راه‌‌‌‌حل دهید؛ اما برای بالا بردن بهره‌‌‌‌وری و کاهش مصرف هم راه‌‌‌‌حل داشته باشید. علیآبادی افزود: باید تجارت را توسعه دهیم. البته با کشورهایی تجارت آزاد و تجارت ترجیحی داریم؛ مشکلاتی هم هست که باید این مشکلات برطرف شود. باید سند راهبردی حوزه صنعت تدوین شود. در این سند باید تمرکز را بر رفع مشکلات گلوگاه‌های کشور بگذاریم، بعد بر اقداماتی که ثروت‌آفرین و اشتغال‌آفرین است، تاکید شود.