هوشمندسازی یارانه آرد و نان و توثیق الکترونیک دارایی‌ها، دو ایده مترقی بودند که از ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم مطرح شدند و یکی از مشاوران وزیر امور اقتصادی و دارایی که پیشتر عملکرد درخشانی در حوزه فناوری داشت مسؤول پیگیری آنها شد؛ ایده‌های که رفته رفته عملی شدند و امروز می‌توان درباره نتایج آنها صحبت کرد. در حال حاضر موضوع هوشمندسازی یارانه آرد و نان تقریبا مراحل رشد خود را طی کرده و عملکرد قابل قبولی نیز داشته است. زیرساخت ایده وثیقه گذاری الکترونیک دارایی‌ها نیز که بیشترین کاربرد آن در تسهیلات خرد است، تکمیل شده و مسائل حقوقی و قانونی آن نیز در مدت کوتاهی در آینده به اتمام می‌رسد.
در راستای موضوعات ذکر شده، گفت‌وگویی تفصیلی با محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد داشتیم؛
دانشجو: گفت‌وگو را از هوشمندسازی یارانه آرد و نان شروع کنیم، دیگر می‌توان گفت این پروژه در حال دو ساله شدن است، مرحله دوم آن نیز اجرا شد. توضیح دهید دقیقا این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد.
جلال: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت و با نظر ریاست محترم جمهور، طراحی و پیاده سازی زیرساخت فنی طرح به وزارت اقتصاد محول شد. در مرحله اول نیازمند این نکته بودیم که زنجیره داده‌ای مربوط به حوزه گندم و آرد و نان را در کشور شفاف کنیم. داده‌های فرایند تبدیل آرد به نان در کشور وجود نداشت؛ برای رفع این نیاز، کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌های کشور کشور مستقر شد و در شهریور ماه ۱۴۰۱ تقریبا به یک بلوغ استقرار کارتخوان‌های هوشمند رسیدیم.
بعد از مدتی فرایند آزمایشی مرحله دوم طرح هوشمندسازی در کشور یعنی اختصاص آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد نانوایان، به صورت آزمایشی در استان قزوین آغاز شد و آثار و نتایج مثبت آن مشاهده شد. بعد از گزارش دستاورد‌های مرحله آزمایشی در ستاد اقتصادی دولت، مقرر شد مرحله دوم طرح در کلیه استان‌های کشور پیاده سازی شود. مرحله دوم طرح هوشمندسازی این بود که نظام تخصیص آرد یارانه‌ای در کشور که در گذشته با یک منطق سنتی در قالب یک سهمیه ثابت آرد به نانوایان درنظر گرفته می‌شد، تبدیل به یک فرایند تخصیص هوشمند شود و مبتنی بر عملکرد نانوایان در فروش نان در دوره گذشته، اختصاص آرد یارانه‌ای در دوره بعد رقم بخورد.
این فرآیند از انتهای سال ۱۴۰۱ آغاز شد و نانوایان هم به تدریج آشنا شدند با این مضمون که مفهوم سهمیه‌ی آرد باید به تدریج از ادبیات آنها کنار برود و اصولا حق دسترسی نانوایان به آرد یارانه‌ای را عملکرد واقعی آنها در کارتخوان‌های هوشمند رقم می‌زند که البته صحت و سقم تراکنش‌ها نیز به صورت مستمر توسط یک سامانه هوش مصنوعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
با آغاز این فرایند و اختیاراتی که به کارگروه‌های آرد و نان استان‌ها به منظور نظارت و برنامه‌ریزی تفویض شد، این الگو در سراسر کشور آغاز شد و امروز با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز مرحله دوم طرح هوشمندسازی این مرحله هم به بلوغ قابل قبول خود رسیده است.
دانشجو: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان چه اثر روی میزان استفاده از آرد داشته است؟ به طور دقیق چه میزان مصرف یا سوء مصرف کاهش پیدا کرده است؟
جلال: در دو سالی که از آغاز طرح هوشمند سازی می‌گذرد، روند مصرف آرد یارانه‌ای در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته، روند نزولی پیدا کرد و حجم مصارف آرد یارانه‌ای در سال ۱۴۰۲ علی رغم رشد جمعیت کشور، افزایش مصرف نان و افزایش فاصله قیمت گندم مصارف نان و مصارف صنف و صنعت و در نتیجه افزایش انگیزه انحراف مصارف گندم و آرد، با مصرف آرد یارانه‌ای سال ۱۳۹۸ برابر شده است.
حجم صرفه‌جویی یا جلوگیری از تحمیل هزینه به منابع بودجه‌ای کشور از محل اجرای این طرح در دو سال گذشته، در دو الگوی تحلیلی کارشناسی محاسبه شده است؛ در یک الگوی محافظه‌کارانه و حداقلی، این حجم صرفه‌جویی حدود ۱.۵ میلیون تن معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان است و این عدد معادل مصرف نان ۲۰ میلیون نفر در سال محاسبه می‌شود.
در یک الگوی واقع‌بینانه نیز، کاهش هزینه‌ای که از محل اجرای این طرح بدون هرگونه محدودیت یا سهمیه‌بندی در حوزه عرضه نان در کشور و بدون آزادسازی یا شوک قیمتی اتفاق افتاده است، حدود ۳ میلیون تن برآورد می‌شود که معادل حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان برای مجموع دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است و در این برآورد معادل مصرف نان ۴۰ میلیون نفر در سال از تحمیل هزینه‌ی مازاد به منابع بودجه‌ای کشور جلوگیری شده است. در صورت عدم اجرای طرح و تحقق انحراف مصارف گندم و آرد یارانه ای، این هزینه می‌توانست به مخارج بودجه‌ای کشور تحمیل شود.
دانشجو: در طرح توثیق الکترونیکی، چه دارایی‌هایی قابلیت وثیقه گذاری پیدا می‌کنند؟
جلال: هدف گذاری در توثیق الکترونیکی به عنوان یکی از برنامه‌های جدی وزارت اقتصاد، سبد متنوعی از دارایی‌هاست. اولین دارایی هدف‌گذاری شده که زیرساخت‌های فنی و الزامات حقوقی توثیق الکترونیکی آن فراهم شد، سهام و اوراق بهادار بود. دارایی‌های دیگری که هدف‌گذاری شده مصنوعات طلای در اختیار مردم است، البته زمانی که نزد بانک کارگشایی که نهاد تخصصی در نگهداری مصنوعات طلا است امانت‌گذاری شوند. زیرساخت‌های فنی بانک کارگشایی هم فراهم شده و به زودی امکان بهره‌برداری ایجاد می‌شود.
دارایی سومی که مدنظر قرار گرفته سیمکارت‌ها به ویژه سیم‌کارت‌های دائمی در اختیار مردم است که ارزش معاملاتی و ارزش توثیق بالایی داشته و سطح فراگیری قابل توجهی دارند. مذاکراتی با اپراتور‌های تلفن همراه و نهاد‌های مالی که علاقه‌مند هستند در این عرصه فعالیت کنند انجام شده است. بیش از پنجاه درصد فعالیت‌های فنی این موضوع پیش رفته و به زودی سیم کارت نیز به عنوان یک دارایی قابل توثیق الکترونیکی در دسترس قرار خواهد گرفت.
امکان توثیق الکترونیکی یونیت صندوق‌های صدور و ابطالی که حجم بالایی نیز دارند در سامانه‌ی سپرده‌گذاری ثبت نشده اند نیز به صورت مستقل در حال پیگیری است که به زیرساخت یکپارچه توثیق الکترونیکی (سامانه ستاره) متصل شود. زیرساخت فنی و حقوقی توثیق الکترونیکی اندوخته‌های ریالی بیمه عمر نیز برای اتصال به «سامانه ستاره» فراهم شده است.
همکاری‌هایی را با وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص بهره‌برداری و به کارگیری ظرفیت توثیق الکترونیکی در دستور کار داریم تا امکان تسویه در آینده و خرید اقساطی از انواع فروشگاه‌ها به پشتوانه توثیق انواع دارایی‌های مردم در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ برای عموم مردم فراهم شود.
دانشجو: فرایند تکمیل زیرساخت بانک کارگشایی در چه وضعیتی قرار دارد؟
جلال: زیرساخت‌های فنی بانک کارگشایی، پارسیان و صادرات نهایی شده است. امیدوار هستیم در نیمه اول سال ۱۴۰۳ فرایند توثیق الکترونیکی در انواع دارایی‌ها تکمیل شود. فرایند وثیقه‌ی الکترونیکی از نظر اجرایی با توجه به اینکه کاملا غیر حضوری و الکترونیکی هست ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی زیادی دارد. اصولا تراکنش توثیق هنگامی که متولد می‌شود در بازه‌ی عمر خود باید بتواند اقتضائات حقوقی را بدون خطا مدیریت کند و ریسک نکول تعهدات در آن صفر باشد. پیش‌بینی ما این است که در نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۳ این نیازمندی‌ها مرتفع شود و شاهد استفاده گسترده مردم از این زیرساخت باشیم.
دانشجو: درمورد ظرفیت‌هایی که در حوزه تسویه بین المللی وجود دارد توضیح دهید
جلال: نگاه متداول ما برای رفع نیاز‌های ارزی کشور بحث استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات و تخصیص آن به نیاز‌های وارداتی کشور است. هم اکنون در حال رایزنی با مدیران بانک مرکزی هستیم که امکانی فراهم شود تا به پشتوانه دارایی‌هایی که می‌تواند در خارج کشور وثیقه شود، انواع وثایق از تولید کنندگان داخلی دریافت شود و خط اعتباری ارزی و امکان خرید مدت‌دار از تامین کنندگان خارجی برای واحد‌های تولیدی ما فراهم شود و بعد از اینکه تولید آنها اتفاق افتاد و صادرات رقم خورد، بتوانند تعهد بین‌المللی خود را رفع کنند.
دانشجو: برنامه جدیدی که برای سال جاری دارید چیست؟
جلال: تنوع ایده‌ها زیاد است. قرار است سامانه توثیق الکترونیکی و هوشمند دارایی‌ها با یک کاربرد نوآورانه و فراگیر رونمایی شود. طی جلسات کارشناسی با بانک مرکزی در حال برنامه ریزی برای اتصال سامانه شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی (شاپرک) با سامانه توثیق الکترونیکی هوشمند (ستاره) هستیم. در واقع بنا داریم تا امکان خرید اقساطی و اعتباری را بر روی کلیه درگاه‌های پرداخت اینترنتی و کارتخوان‌های مستقر در فروشگاه‌های کشور برای مردم فراهم کنیم تا مردم با توثیق دارایی‌های خود به راحتی با کشیدن کارت بانکی در کارتخوان‌ها بتوانند خرید اقساطی انجام دهند و قدرت خرید مردم بدون آثار تورمی افزایش یابد و امیدواریم تا قبل از پاییز ۱۴۰۳ این زیرساخت در کشور در دسترس مردم قرار گیرد.