فرید فاطمی‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی آبادان جزئیات آنچه به ابطال دوباره انتخابات اتاق بازرگانی آبادان و پلمپ ساختمان آن انجامید را شرح داد و گفت: در تاریخ ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۱ در همه اتاق‌های بازرگانی کشور انتخابات برگزار شد و اعضای هیات رئیسه اتاق‌ها انتخاب شدند. در آن زمان گروهی که در انتخابات اتاق آبادان رای نیاورده بودند به انتخابات معترض شدند که شماری از رای دهندگان برای رای‌دهی صلاحیت نداشتند.
وی افزود: در آن زمان اتاق بازرگانی ایران نیز آن چنان که باید در واکنش به این اعتراضات اعمال قدرت نکرد و در چنین شرایطی با فشار یکی از نمایندگان شهر آبادان در مجلس با امضای وزرا انتخابات ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ اتاق آبادان باطل شد.
فاطمی‌زاده ادامه داد: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ بار دیگر انتخابات در اتاق آبادان برگزار شد و در این دور از انتخابات ناظرها از شورای عالی نظارت بر اتاق ایران و از تهران آمدند و حتی به آبدارچی اتاق بازرگانی آبادان هم اجازه حضور در محل انتخابات را ندادند. به هر حال انتخابات برگزار شد و همان گروهی که در انتخابات ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ رای آورده بودند در انتخابات ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ هم رای آوردند با این حال باز هم نماینده آبادان به نتیجه انتخابات معترض شد و برای پیش‌برد کارهای مربوط به اتاق بازرگانی آبادان مانع‌تراشی کرد تا زمانی که اتاق اعتبارنامه‌اش را دریافت و کار خود را آغاز کرد و در کمیسیون‌های انرژی و صنعت توانمندانه به نفع شهر آبادان فعالیت داشت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: براساس قانون، شورای عالی نظارت تا یک هفته پس از اجرای انتخابات می‌تواند بر درستی یا نادرستی آن نظارت داشته باشد و پس از این مهلت دیگر مجاز به دخالت در این امر نیست، با این حال مدت‌ها پس از برگزاری دور دوم انتخابات بار دیگر با فشار نماینده مذکور ابطال انتخابات اتاق آبادان رای آورد.
وی اظهار کرد: در جلسه‌ای که ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ با حضور سه وزیر برگزار شد، ابطال انتخابات اتاق آبادان به امضای وزرا و همچنین با تاسف به امضای آقای حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران رسید؛ دو وزیر از سه وزیر حاضر در این جلسه وزرای صمت و اقتصاد و امور دارایی بودند. گفتنی است دو عضو از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران نیز در این جلسه حضور نداشتند.
فاطمی‌زاده گفت: این ابطال در حالی صورت گرفت که اعتراض به صلاحیت شماری از نامزدها بود و نه اصل انتخابات و بنابراین ابطال انتخابات امری فراقانونی به شمار می‌آید.
رئیس اتحادیه برق آبادان تصریح کرد: به نظر می‌رسد وقتی آقای سلاح‌ورزی که در جریان انتخاباتی قانونی به عنوان رئیس اتاق ایران منصوب شده بودند با فشار بخش دولتی برکنار شدند، برکنار کردن اعضای دیگر اتاق‌ها نیز برای دولت تبدیل به یک بدعت شده و دور از انتظار نیست که در ادامه این رویه به اتاق‌های دیگر هم سرایت کند.
وی افزود: گفتنی است دولتی‌ها در آخرین جلسه‌ای که قرار بود در اتاق بازرگانی ایران به ریاست آقای سلاح‌ورزی برگزار شود هیات نمایندگان را برای حضور نیافتن در این جلسه در فشار قرار می‌دادند.
فاطمی زاده در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است چنانچه آقای سلاح ورزی اظهار کرده‌اند کار به استعفا یا تحصن دسته‌جمعی هیات نمایندگان بکشد؟ بیان کرد: اگر قرار به برقراری این رویه در اتاق‌ها باشد و کاری هم از دست اتاق بازرگانی ایران برنیاید، همان بهتر که هیات نمایندگان استعفا دهند و اتاق‌های بازرگانی را به دولت واگذار کنند.