حسین سلاح ورزی، رییس پیشین اتاق ایران، در یازدهمین جلسه هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: سال گذشته و پس از ابطال انتخابات ۲۸ خرداد گفته شد که با رفتن سلاح‌ورزی روزگار چون شکر آید، با این حال چنانچه هشدار داده بودم موضوع دخالت دولت در امور اتاق ایران به همین جا بسنده نشد و در آخرین ساعات کار سال ۱۴۰۲ در تداوم سناریویی که برای اتاق ایران تعریف شده بود سه موضوع مطرح شد و عده‌ای به دولت القا کردند که آنچه در اتاق ایران اتفاق می افتد می تواند اقتدار دولت را زیر سوال می‌برد تا اتاق بازرگانی را به عنوان یک نهاد مستقل از کار بیندازند.
وی افزود: در جلسه بیست و شش اسفند با ابطال انتخابات یکی از اتاق ها سعی شد این سیگنال به اتاق های استانی داده شود که یک اراده بیرونی می تواند هر زمان که بخواهد سرنوشت انتخابات اتاق ها را تغییر دهد.
سلاح ورزی ادامه داد: همچنین بنا داشتند با ارائه یک تفسیر غیرقانونی تعداد نمایندگان تشکل ها را در هیات نمایندگان اتاق ایران محدود کنند که عجالتا در جلسه بیست و شش اسفند با تدبیر هیات رییسه این کار انجام نشد هرچند به نظر می رسد در آینده در دستور کار قرار گیرد.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر ایجاد یک رکن جدید در اتاق بازرگانی است، رکنی به عنوان دبیرخانه شورای عالی نظارت در قانون تعریف نشده و با ایجاد این رکن اختیارات بی حد و حصر به نهادی داده می‌شود که می‌تواند به جای هیات رییسه و نمایندگان اتاق ها با اختیارات بی حد و حصر بنشیند. چارتی که برای این رکن تعریف شده که از چارت اتاق بازرگانی ایران عریض‌تر و طویل‌تر است.
رییس پیشین اتاق ایران تصریح کرد: آیا اقتصاد کشور و کسب و کارها هیچ مشکلی ندارد غیر از اینکه وزرا در جلسات چندساعته و مستمر به مسایل اتاق بپردازند و بررسی کنند که چطور اتاق بازرگانی ایران را برچینند و بخش خصوصی را از کار بیندازند؟
سلاح ورزی ادامه داد: ناترازی انرژی مگر باعث تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در تابستان و زمستان نمی شود؟ همچنین در سال گذشته کسری ترازی تجاری برای اولین بار رکورد زد چرا وزیر صمت جلسه مفصلی برای این کار نمی گذارد؟ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال گذشته منفی شده و چرا وزیر اقتصاد تدبیری برای بازار سرمایه نمی‌کند؟ و در چنین شرایطی دخالت در امور اجرایی اتاق در آخرین ساعات اداری سال گذشته در دستور کار قرار می گیرد.
وی در نهایت گفت: خواهش من این است اعضای هیات رییسه اجازه تداوم دخالت بخش دولتی در امور بخش خصوصی را ندهند.