در مقابل کشور در مقاطعی نه‌تنها دانههای روغنی بلکه واردات روغن نباتی را به عنوان بخش مهمی از سیاستهای تامین این کالا در دستور کار قرار داده و در این مسیر واردات روغن‌های کم کیفیت مانند روغن پالم نیز به صدر اخبار و نگرانی‌های جامعه در دوره‌های مختلف آمده است که نتیجه این موضوعات، تعطیلی برخی شرکت‌های تولیدکننده داخلی در برهه‌های مختلف و تهدید تولید داخلی بوده است. با این حال از سال‌های انتهایی دهه ۸۰ و با افزایش شدید قیمت ارز ، دولت‌های مختلف سیاستهای سخت‌گیرانه‌ای در تخصیص ارز اعمال کردند که آخرین آنها آزادسازی قیمت ارز برای واردات دانههای روغنی و افزایش قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان بود.
آنچه مشخصا باعث نگرانی می‌شود این است که در خلال دهه‌‌‌های متوالی دولتها به فکر عبور از وابستگی صنعت روغن به واردات دانههای روغنی نیفتاده‌اند یا اگر در برهه‌هایی به این موضوع ورود کرده‌اند موفقیت چندانی را شاهد نبوده و نیستیم. البته در برهه‌هایی کامیابی‌هایی حاصل شده اما با تغییر دولتها به فراموشی سپرده شده است. به عنوان مثال با توسعه کشت کلزا در دوره‌ای طرح تامین منابع روغن نباتی در کشور استارت خورد که به صورت یک برنامه زمان‌بندی برای دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ بود و قرار بود برای رفع موانع تولید دانههای روغنی اقداماتی نظیر تشکیل صندوق دانههای روغنی، تشکیل شرکت‌های خصوصی برای مکانیزاسیون و توسعه امور زراعی و مشاوره فنی صورت بگیرد اما این اتفاق‌ها در عمل نیفتاد. پس از آن طرح‌های دیگری مانند الگوی مناسب اجرایی تولید روغن کشور و طرح ۱۰ ساله افزایش تولید دانههای روغنی برای دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ مطرح شد ولی در عمل نتایج خاصی را شاهد نبودیم.
با این حال با گذشت زمان و سخت‌تر شدن چالش‌های اقتصادی در کشور به‌خصوص در حوزه کلان اقتصادی، توجه دولتها به موضوعاتی از این دست کمتر و کمتر شد به‌طوری که برای رفع مشکلات در این حوزه‌ها اقداماتی اغلب سطحی و استفاده‌از ابزارهای قیمتی بی‌اثر یا کم‌اثر در دستور کار قرار گرفت و دیگر خبری از سیاستهای بلندمدت و ۱۰ساله و اثرگذار که کشور را به سمت خودکفایی در تولید دانههای روغنی سوق می‌دهند نیست.
تعهد محضری بخش خصوصی برای خرید دانههای روغنی داخلی
در تازه‌ترین این اقدامات معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای که به معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه نوشته موضوع اخذ تعهد محضری از متقاضیان خرید دانههای روغنی برای تضمین پرداخت وجه کشاورزان را یکی از شروط جدید برای این فرآیند اعلام کرده است. از سوی دیگر بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی از ابتدای سال جاری بخش خصوصی دانههای روغنی برداشت‌شده در مناطق گرمسیری را خریداری می‌کند و طبق قانون، واردکنندگان در صورتی می‌توانند دانههای روغنی و روغن خام وارد کنند که بخشی از تولید داخل را از کشاورزان خریداری کنند.
این در حالی است که به گفته دبیر صنعت روغن‌کشی کشور از مجموع ۹ استان کشور تاکنون ۸۴هزار تن دانه روغنی خریداری شده و همچنین ۶۰درصد مطالبات کشاورزان معادل ۱.۶ همت پرداخت شده است. محمد جعفری با بیان اینکه بعد از مصوبه شورای قیمت‌گذاری و سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی در ۵ اسفند ۱۴۰۲ مقرر شد که بخش خصوصی نسبت به خرید دانههای روغنی تولید داخل اقدام کند، گفت: در این راستا شرکت‌های روغن‌کشی، روغن نباتی و واردکنندگان کنجاله برنامه‌‌‌ریزی‌های لازم را برای خرید دانههای روغنی تولید داخل انجام دادند و از اواسط فروردین ماه سال‌جاری خرید آغاز شد.
الگوی کشت قراردادی ابتر ماند
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» یکی از موضوعات مهم در حوزه کشاورزی تامین روغن موردنیاز بر اساس تقاضای موجود در کشور است. به گفته کارشناسان، کشور سالانه حدود ۱.۶ میلیون تن روغن مصرف می‌کند که برای تامین آن نیاز به ۳ میلیون تن دانه روغنی است. تقریبا همه این نیاز از خارج از کشور وارد می‌شود و میزان تولید داخلی در مقایسه با واردات بسیار ناچیز است. از سوی دیگر شواهد مهمی وجود دارد که کشورهای تولیدکننده دانههای روغنی در سال‌های اخیر محدودیت‌های تجاری، افزایش قیمت و سیاستهای دیگری را در پیش گرفته‌اند تا امنیت غذایی خود را تضمین کنند و در این میان کشور ما هنوز برنامه‌ای جدی برای توسعه و افزایش تولید دانههای روغنی و بی‌نیازی از واردات این کالا نداشته و ندارد و شاید مهم‌ترین اقدامات دولتها در سال‌های گذشته به خرید تضمینی و نهایتا در برهه‌هایی اصلاح قیمت‌ها محدود بوده در حالی که برای دستیابی به یک نظام تولید پایدار و بی‌نیازی لااقل ۵۰ درصدی از واردات با توجه به مشکلات ارزی موجود در کشور ضروری است.
در این ارتباط دولت با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است، تولیدکنندگان روغن‌های خوراکی برای توسعه ظرفیت‌های تولید خود و تنظیم بازار داخل و حتی صادرات، به تامین پایدار مواد اولیه نیاز دارند، کشاورزان و تولیدکنندگان دانههای روغنی به قیمت‌های مناسب و منابع مالی و برنامه‌های منظم آموزشی و ماشین‌آلات مدرن نیاز دارند تا بتوانند تولید را در مقیاس اقتصادی انجام دهند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به نیاز بالای کشور و اقدامات کوچک فعلی راه درازی در پیش است و برنامه‌های دولت‌های مختلف در خلال سال‌های اخیر راه به جایی نبرده است.
ابزار قیمت؛ دم دستی و بی‌اثر
در دولت سیزدهم نیز تلاش دولت تنها معطوف به دستکاری قیمت‌ها بوده و به نظر می‌رسد بعد از حذف ارز ترجیحی از این حوزه – که البته اقدام خوبی بود – دخالت در قیمت خریدهای تضمینی و درگیر کردن بخش خصوصی از طریق ضمانت‌های محضری و نظارت‌ها و جرایم و مواردی از این دست ابزارهای دولت برای عبور از این وابستگی‌هاست و برخلاف برخی اظهارنظرهای فعلی شاید این موضوعات شرط لازم باشند اما قطعا کافی نیستند و عنوان کردن آنهابه عنوان راهکارهای بلندمدت آدرس غلط دادن به بازار دانههای روغنی است.
به عنوان نمونه رئیس اتاق اصناف کشاورزی معتقد است شورای قیمت‌گذاری باید نرخ منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید در نظر بگیرد تا کشت صرفه اقتصادی داشته باشد، چراکه مهم‌ترین راهکار در جهت رسیدن به خودکفایی موضوع قیمت است، اما او در ادامه سیاستهای حمایتی در قالب کشت قراردادی و تامین نهاده‌های موردنیاز را از دیگر راهکارهای خوداتکایی در تولید دانههای روغنی می‌داند که دولت باید به این بخش مهم نیز توجه کند. تولیدکنندگان روغن خوراکی بارها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نسبت به مشارکت در کشت قراردادی و در اختیار گذاشتن امکانات و ابزار موردنیاز برای تولید دانههای روغنی اعلام آمادگی کرده‌اند و برخی از آنها سرمایه‌گذاری‌های خوبی را در زمینه تامین نهاده، ماشین‌آلات و آموزش کشاورزان انجام داده‌اند، با این حال نشانه‌های چندانی از توفیق این طرح‌ها وجود ندارد و موانع متعدد اجازه موفقیت آن را نمی‌دهد.
به گفته کارشناسان این حوزه بدون اجرای الگوی کشت قراردادی نمی‌توان نیاز بالا به دانههای روغنی را پاسخ گفت، امروز ۴۰درصد از نیاز آمریکا به دانههای روغنی از طریق کشت قراردادی تامین می‌شود که بخشی از آن از طریق کشت فراسرزمین حاصل می‌شود، اما در ایران کشت قراردادی و فراسرزمینی در ابتدای مسیر باقی مانده و راه به جایی نبرده است.
مشکلات بزرگ و راه‌حل‌های کوچک
مشکلات متعددی نیز در این مسیر وجود دارد، به عنوان مثال هزینه‌های بالای تولید دانههای روغنی در برابر محصولاتی مانند گندم باعث شده کشاورزان تولید گندم را به دانههای روغنی ترجیح دهند و به همین دلیل خودکفایی در حوزه گندم سریع‌تر اتفاق افتاد (البته در آن بخش نیز مشکلات و تهدیدها و نوسانات زیادی دیده می‌شود). از سوی دیگر کشاورزی در ایران به صورت خرده‌مالکی است، درنتیجه مقیاس تولید بسیار کوچک و تعداد افرادی که سرمایه‌گذاران با آنها روبه‌رو هستند بسیار زیاد است، به همین دلیل سیاستگذاری در این حوزه‌ها نیز کار ساده‌ای نیست و لازم است کشاورزی از حالت سنتی خارج شده و حالت تجاری پیدا کند تا بتواند با بخش خصوصی قرارداد کشت را با کیفیت و حجم مناسب محصول ببندد حال آنکه متاسفانه هنوز این زیرساخت فراهم نیست و هرکدام از کشاورزان خرده‌‌‌مالک ما مقدار محدودی محصول تولید می‌کنند که یقینا تحرک خاصی در بخش کشاورزی ایجاد نمی‌کند. چالش دیگر ناآشنایی بانک‌ها و بازارهای مالی کشور با طرح‌ها و پروژه‌های حوزه کشاورزی است. بانک‌ها در خلال سال‌های اخیر به دلیل سیاستهای انقباضی از پرداخت تسهیلات به بخش‌های اقتصادی خودداری می‌کنند، اما در مورد بخش کشاورزی این سخت‌گیری‌ها بیشتر مشاهده می‌شود، چراکه حمایت از این قبیل طرح‌ها نیازمند دانش بیشتر و دغدغه‌مند بودن مسوولان مالی است که این‌طور به نظر نمی‌رسد.