حمیدرضا رستگارپور درباره افزایش نرخ تورم کالاها و اقلامی که با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شدند، اظهار داشت: یکی از دلایل اینکه کالاهایی که با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شدند اما در بازار با نرخ آزاد به فروش می‌رسند، موضوع نظارت است. اتحادیه و اتاق‌های اصناف مسئول نظارت هستند و ما خود انتظامی داریم به این معنا که قانون به ما اجازه داده که نظارت داشته باشیم.
وی ادامه داد: اما از آنجایی که اطلاعی نداریم این ارز ترجیحی را به کدام واحد صنف ارایه داده‌اند، نمی‌توانیم نظارت دقیقی داشته باشیم. دولت و کاسب هر کدام کار خودشان را می‌کنند و ما هم در اتاق اصناف از این روند بی‌اطلاع هستیم.
رییس اتاق اصناف تهران گفت: اگر اختصاص ارز ترجیحی از مسیر اتاق اصناف و اتحادیه طی شود می‌توانیم از آن واحد صنفی مطالبه‌گری کنیم که چرا با وجود دریافت ارز ترجیحی کالا را گران به مردم می‌فروشند.
رستگارپور با تاکید براینکه باید اتاق اصناف افراد و واحدهای صنفی را برای دریافت ارز ترجیحی به دولت معرفی کند، اظهار داشت: این مسیر باید رفت و برگشت باشد اما در حال حاضر کانال ما با دولت قطع است و دولت هرچند برای ثبات قیمت برخی از کالاها هزینه‌هایی می‌پردازد اما در نهایت آن کالا در بازار گران‌تر به فروش می‌رسد.
وی افزود: مثال این موضوع، مسأله نان است. در حالی که دولت چند ده هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌پردازد اما مردم بهره آن را نمی‌بینند چراکه آقایانی که در این باره تصمیم می‌گیرند و سیاست‌گذاری می‌کنند به حرف ما گوش نمی‌کنند.
رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه عملکرد ستاد نان اثری در صرفه جویی‌ها در یارانه نان نداشته، تاکید کرد: بسیاری از نانوایان درآمد ضعیفی دارند و درآمدها با هزینه‌هایشان تطبیق ندارد. اصناف و اتحادیه با بافت و جمعیت‌شان در تمام حوزه‌ها حضور دارند و در تمام بازارها هستند، سیاست گذاران می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. دولت می‌تواند به این جمعیت اختیاراتی ارایه دهد و به ازای آن نظارت هم داشته باشد و اجازه دهد تصدی‌گری در اختیار بخش خصوصی باشد.
رستگارپور درباره اینکه عده‌ای بدون داشتن هویت اقتصادی ارز ترجیحی برای واردات دریافت می‌کنند، گفت: تمام فعالان اقتصادی باید شناسنامه‌دار باشند و مجوز واردات و توزیع کالا قابل پیگیری و رهگیری باشد و اگر شناسه یکتا به درستی به اجرا برسد از ورود افراد بی‌هویت به بازار و کسب و کارها جلوگیری می‌کند.