یقینا یکی از بهترین و کارآمدترین قوانین در حوزه اقتصاد همین ماده قانونی است، اما متاسفانه آن‌گونه که باید از آن استفاده نشده است. به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی منتظر نشسته است تا مثلا یکی از قوای سه گانه طلب مشورت کند و او پاسخ دهد، و اشکال عمده و اساسی همین جاست، بدیهی است هیچ یک از قوای مذکور در تصمیمات متعدد و مختلف خود که مرتبط با امور اقتصادی است، در طلب مشورت پیشقدم نخواهند شد، کما اینکه تاکنون نشده‌اند، چرا که در قوانین و حتی آیین‌‌نامه‌‌هایشان چنین تکلیفی وجود ندارد که به آن عمل کنند، اما وجود این ماده قانونی در قانون اتاق بازرگانی حکم تکلیفی را دارد که اتاق بازرگانی به طرق مختلف باید به آن عمل کنند.
اتاق بازرگانی است که با تکیه بر این قانون باید احساس تکلیف نموده، نظرات قانونی، علمی و عملی خود را در حوزه اقتصاد نسبت به هرگونه اقدامی که از طرف قوای سه گانه انجام می‌‌‌‌پذیرد یا قرار است به انجام رسد و با امور اقتصادی کشور مرتبط باشد، ابراز و اعلام کند و آن را به صورت مکتوب و همزمان با ابلاغ آن به هریک از قوا، از طریق نشر عمومی و تالیفات اقتصادی منتشر کند و در اختیار عموم قرار دهد، تا حتی اگر بلافاصله مورد عمل قرار نگرفت، به‌‌عنوان پایه تصمیمات بعدی قرار گیرد. اگر قرار بود اتاق بازرگانی، بعد از درخواست قوا نظر مشورتی خود را اعلام دارد، نیازی به قانون نداشت، کما اینکه قوا در صورت تمایل توانسته و می‌توانند از کارشناسان و متخصصان در هر زمینه طلب مشاوره نمایند و هیچ منعی هم وجود ندارد. پیشنهاد و درخواست می‌شود اتاق مشاوره در اتاق بازرگانی تشکیل شود و همه امور اقتصادی بر موازین علمی و تجربی رصد شود و نظرات سازنده و لازم اقتصادی تهیه ، تنظیم و ارائه شود.
برخلاف ضرورت‌‌های اقتصادی ما جزو معدود کشورهایی هستیم که فاقد سند مکتوب و مدون و مصوب استراتژی توسعه اقتصادی هستیم و شاید به همین دلیل است که اقتصاد کشور این‌گونه با چالش های متعددی مواجه است و مادامی که چنین سندی تدوین و تصویب نشود و شیوه آزمون و خطا دستور کارمان باشد، اقتصادمان به همین شکل است و نمی‌توانیم و نباید انتظار توسعه و پیشرفتی از آن داشته باشیم، ضمن اینکه با شعارهای سیاسی و غیراقتصادی کشاندن اقتصاد به ورطه‌‌های دیگر بازهم دور از انتظار نخواهد بود.
به ارزش پول ملی توجه فرمایید، شایعه نیست، یک واقعه تلخ است و تلخ‌‌تر آنکه اتاق بازرگانی به‌‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تشکل اقتصادی کشور هم تاکنون اعلام موضع ننموده و راه‌حل اقتصادی خود را ارائه نداده است. اینجانب کرارا و به‌‌صورت مکتوب در این باره با دولت‌‌ها و روسای اتاق بازرگانی مکاتبه کرده‌‌ام و اثر بخش نبوده است.
تدوین استراتژی توسعه اقتصادی و تصویب آن در مراجع ذی‌ربط به عنوان امری ضروری باید در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد و با پیگیری و حتی اصرار از دولت‌‌های محترم تهیه و تنظیم آن مطالبه شود تا وضعیت اقتصادمان روشن شود و با چشم باز قدم در راستای آن بگذاریم. هیچ کشور توسعه‌یافته‌‌ای سراغ نداریم که فاقد استراتژی توسعه اقتصادی باشد، آنها که دارند به پیشرفت‌‌های چشمگیر نائل آمده‌‌اند. یک نمونه آن کشور هلند با وسعتی معادل یک چهلم کشور ما، دومین صادر‌کننده محصولات غذایی به جهان است.
و آخرین مورد حق عضویت اعضا، قبلا نسبت به سود حاصله محاسبه می‌‌شد و منطقی و معقول هم بود، در اصلاحیه سال‌های قبل تغییر یافت و معادل ۳تا ۴ در‌هزار فروش تعیین شد. این درآمد بسیار زیاد خود منشأ مشکلات زیادی برای اتاق شده است. برنامه‌‌ای کارآمد برای چنین مخارجی ندارند و بی‌‌سبب روز‌‌به‌‌روز باعث بزرگی اتاق‌‌ها می‌‌شوند که خود مصیبتی است برای بخش خصوصی و اتاق‌‌های بازرگانی. بی‌جهت نیست اگر گفته شود اتاق بزرگ بدتر است از دولت بزرگ. پیشنهاد می‌شود تغییر آن به‌‌صورت سابق در دستور کار قرار گیرد.