فائو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تازگی پروژه‌ای با عنوان «تقویت دسترسی ایران به صندوق اقلیم سبز با مالکیت ملی، سیاست‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های سالم» را امضا کرده‌اند. این پروژه گامی مهم در جهت همسویی استراتژی‌های ملی با اقدامات اقلیمی و ترویج توسعه پایدار است.
ایران همانند بسیاری از کشورها، با چالش‌های تغییرات اقلیمی مواجه است و تلاش می‌کند با اثرات نامطلوب آن، از جمله تشدید خشکسالی و سیل‌های فاجعه‌بار که مشکلات کمبود آب را تشدید کرده و بر اکوسیستم، تنوع زیستی، تولید غذا و اقتصاد تأثیر می‌گذارد، به‌طور مؤثری مقابله کند. برنامه اقدام راهبردی ملی ایران برای تغییر اقلیم، نقشه راه جامعی را برای سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم، مشروط به تأمین حمایت‌های مالی و فنی تحت چارچوب همکاری با سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات آب و هوایی، فراهم کرده است.
با مشارکت تمامی ذی‌نفعان کلیدی از جمله دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی، کارگاه آغازین این پروژه امروز ۲۹ مرداد برگزار شده که به‌عنوان آغاز رسمی این ابتکار مهم، زمینه را برای تلاش‌های مشترک در جهت دستیابی به تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی در کشور فراهم می‌کند.
این ابتکار متحول کننده بین ایران، فائو و صندوق اقلیم سبز، تقویت تاب‌آوری کشور در برابر تغییرات اقلیمی از طریق یک رویکرد چند وجهی را مورد هدف قرار داده است.
با تقویت همکاری با صندوق اقلیم سبز و سایر مؤسسات مالی مرتبط، این طرح به دنبال ایجاد دسترسی مستقیم به منابع صندوق است و تلاش دارد ملاحظات تغییر اقلیم را در برنامه‌ریزی توسعه بهبود دهد. این اقدام با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در زمینه‌های مرتبط با آب و هوا، راه را برای این سرمایه‌گذاری‌ها هموارتر می‌کند.
به‌علاوه، با فراهم کردن دسترسی به فناوری‌های پیشرفته مقاوم در برابر شرایط اقلیمی و با جلب مشارکت بخش‌های مرتبط و بخش خصوصی در طرح‌های اقدام اقلیمی، ایران در پی توسعه یک شبکه قوی از پروژه‌های اقلیمی است که با اولویت‌های ملی و استانداردهای صندوق اقلیم سبز همخوانی دارد.
نتایج پیش‌بینی شده این طرح شامل تقویت سازوکارهای هماهنگی ملی، توسعه استراتژی‌های دسترسی مستقیم به صندوق اقلیم سبز، به‌روزرسانی برنامه کشوری صندوق و ایجاد یک مرکز ملی دانش در زمینه تغییر اقلیم است. این مرکز ملی دانش به‌عنوان یک منبع حیاتی برای انتشار دانش فنی و افزایش آگاهی عمومی عمل می‌کند و در نهایت به افزایش انعطاف‌پذیری ملی و توسعه پایدار کمک خواهد کرد.