براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیر ماه هر سال، نرخ ۳۲ قلم محصول اساسی شامل ۱۷ محصول زراعی و ۱۵ محصول باغی که تحت پوشش و چتر حمایتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی قرار دارند، باید تعیین تکلیف شود تا کشاورز بتواند برمبنای آن برنامه ریزی تولید را انجام دهد که امسال بحث قیمت گذاری بدلیل جابه جایی دولت در زمان مقرر انجام نشد، اما وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا برمبنای اهمیت محصول به طور مستمر در جلسات شورا بحث قیمت‌گذاری را در دستور کار خود قرار داده است که انتظار می رود هرچه سریع تر تمامی اقلام مشمول قیمت‌گذاری تعیین تکلیف شوند تا تعلل در اعلام نرخ، تولید را دچار چالش نکند.
فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است، بدین ترتیب حمایت از بخش کشاورزی، دارای جنبه‌ها و اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و نیز دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.
وضعیت تولید محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی که بیشترین مصرف را در جامعه ایرانی دارد، کمک‌کننده به استقلال ملی کشور و تضمین امنیت غذایی پایدار است. براین اساس در برنامه هفتم بر خودکفایی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی حداکثری دیگر محصولات تاکید شده است که برای دستیابی به این امر مهم اجرای صریح قانون خرید تضمینی در کنار دیگر سیاست های حمایتی و مصوبه الگوی کشت می تواند در تحقق اهداف نقش بسزایی داشته باشد.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق قانون باید تا پایان تیر ماه هر سال قیمت خرید تضمینی گندم اعلام می شد، اما علت تاخیر در این امر به دلیل اتفاقاتی که افتاد و تغییراتی که در دولت صورت گرفت، این موضوع جامانده بود که بعد از شکل گیری دولت چهاردهم بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و جلسات آن به صورت فشرده برگزار شد و امروز به نتیجه رسید.
وزیر جهاد می گوید: با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی معطل تعیین قیمت گندم بود، بزودی قیمت محصولات اساسی دیگر در جلسات شورای قیمت گذاری در روزها و هفته های آتی مشخص و به تدریج تعیین و اعلام می شود.
توجه به قانون خرید تضمینی راه حلی مناسب برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی
عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: درجلسه هفته اخیر شورا تعدادی از محصولات اعم از گندم، جو، دانه های روغنی، پنبه و تعدادی دیگر از محصولات قیمت گذاری شدند و همواره جلسات شورا به طور منظم در حال انجام است به طوریکه در جلسه ۲ مهر قیمت خرید برخی محصولات همچون برنج، سیب زمینی و پیاز تعیین تکلیف می شود.
به گفته او، برنامه ریزی خرید تضمینی و در کنار آن اجرا هرچه دقیق تر باشد ، موفقیت حاصل می شود. براین اساس برنامه ریزی برای کشت قراردادی، قیمت گذاری و خرید و پرداخت باید به موقع انجام شود تا خودکفایی و تحقق برنامه ها صورت بگیرد، در غیراین صورت کوتاهی در هریک از برنامه ها آسیب به تولید می زند.
هاشمی با اشاره به تاثیر اجرای صریح قانون در بهره وری تولید افزود: اجرای مناسب قانون شورای قیمت گذاری و خرید تضمینی در چند سال گذشته در حوزه گندم به طور مشخص خود را نشان داد که اگر قانون بدرستی انجام شود، بهره وری اتفاق می افتد، یدیهی است هرجا که نتوانستیم به تعهدات عمل کنیم، خودکفایی تحت تاثیر قرار گرفته است.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی ادامه داد: اجرای درست قانون خرید تضمینی روند واردات را کند می کند و از طرفی در بهره وری تولید را افزایش می دهد. به عنوان مثال در حوزه گندم طی ۳ تا ۴ سال گذشته حداقل بهره وری ۱۰ تا ۱۵ درصد به خاطر اجرای صریح و مناسب قانون افزایش یافت و با استمرار این روند، افزایش بهره وری اتفاق می افتد. در خصوص دانه های روغنی و دیگر محصولات تابع آن است که برنامه ریزی انجام و الگوی کشت عملیاتی شود تا به خودکفایی برسیم، در غیراین صورت امیدی به خودکفایی در حوزه دانه های روغنی نیست.
بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.
۳۰ درصد اشتغال مربوط به بخش کشاورزی است
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: جلسات شورا و کمیسیون های شورای قیمت گذاری به تناسب اهمیت محصول و ظرفیت جلسه محصولات بررسی می شود که در ابتدا قیمت محصولات گندم، جو، ذرت، دانه های روغنی مشخص شد و مابقی محصولات مثل برنج در جلسه شورا ۲ مهر تصمیم گیری می شود چراکه به یکباره و در یک جلسه امکان قیمت گذاری ۳۳ قلم کالا وجود ندارد.
به گفته او، در جلسه هفته اخیر قیمت برخی محصولات نظیر دانه های روغنی، جو، ذرت و پنبه تعیین شد که امیدواریم وزیر طبق مهلت قانونی نرخ ها را ابلاغ و رسانه ای کند چراکه اجرای قانون خرید تضمینی در تحقق خودکفایی و بهره وری تولید نقش بسزایی دارد.
پیشه ور ادامه داد: با توجه به شرایط بارش و خرده مالک بودن اراضی زراعی، هزینه های تولید بالاست و چالش های بعدی این است که اگر با ارز آزاد وارد شود این اتفاقات نمی افتد، اما در شرایط کنونی وقتی با ازز نیما برنج و گندم وارد می شود بدیهی است که نسبت به تولید داخل ارزان تمام می شود.
او با بیان اینکه اجرای قانون خرید تضمینی در خودکفایی تولید تاثیر بسزایی دارد، افزود: قیمت گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی در چندسال گذشته ۲۰ برابر شده، درحالیکه قیمت ادوات و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۰۰ برابر رشد داشته است که امیدواریم به جای پرداخت یارانه به کشاورزان خارج از تولید داخل حمایت شود، در غیراین صورت کشاورزان بدلیل عدم صرفه اقتصادی کشاورزی را رها و به حاشیه شهرها مهاجرت می کنند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه ۳۰ درصد اشتغال در بخش کشاورزی است، گفت: اگر قیمت ها مناسب نباشد کشاورزان تولید را رها می کنند، درحالیکه با اجرای قانون خرید تضمینی همانند سنوات اخیر که میزان خرید تضمینی از ۴ میلیون تن به ۱۲ میلیون تن رسید، در دیگر محصولات اساسی اتفاق می افتد.
پیشه ور گفت: اجرای صریح قانون خرید تضمینی و اعلام قیمت متناسب با میزان تورم و تسریع در پرداخت مطالبات در کنار دیگر سیاست های حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید ادوات و سرمایه در گردش منجر به خودکفایی محصولات اساسی می شود. در غیراین صورت با عدم حمایت های کافی نمی توان به اهداف برنامه هفتم دست یافت.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید می تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم تاثیر بسزایی داشته باشد.