براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیر ماه هر سال، نرخ ۳۲ قلم محصول اساسی شامل ۱۷ محصول زراعی و ۱۵ محصول باغی که تحت پوشش و چتر حمایتی خرید حمایتی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، باید تعیین تکلیف شود تا کشاورز بتواند نسبت به کشت محصول تصمیمات لازم را اتخاذ کند و هرگونه تاخیر و تعلل در اعلام نرخ می تواند پایداری تولید را در معرض خطر قرار دهد.
بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که اجرای قانون خرید تضمینی می تواند در این امر نقش بسزایی داشته باشد، کمااینکه رشد خرید تضمینی گندم در ۳ سال اخیر مصداق بارز این امر است.
در روزهای گذشته براساس تصمیم گیری شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی ۱۱ محصول اساسی کشاورزی سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ اعلام شد که انتظار می رود با توجه به گذشت بیش از ۲۰ روز از آغاز سال زراعی، نرخ مابقی محصولات هرچه سریع تر توسط وزیر ابلاغ شود، چراکه بنابر اذعان اعضای شورای قیمت گذاری تمامی نرخ ها تعیین تکلیف شدند.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: در دیدار دولت با مقام معظم رهبری، معظم له بر موضوع گندم و تداوم طرح خرید تضمینی گندم تاکید داشتند. ما در دولت بر اجرای مستمر این طرح متمرکز هستیم و راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در خرید تضمینی گندم حمایت همه جانبه از تولیدکننده و کشاورز است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: خرید تضمینی گندم، محصول به قیمت مناسب از کشاورز خریداری می شود. با این رویکرد هم خودکفایی در تولید گندم عاید کشور شد و هم توانستیم گامی عملی در جهت تحقق امنیت غذایی پایدار برداریم.
اعلام نرخ مناسب خرید تضمینی تعیین کننده خودکفایی محصولات اساسی
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: علی رغم آنکه امسال قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت گذاری خرید تضمینی مناسب بود، اما بدلیل هزینه های بالای تولید و تورم هندسی، به طور کامل هزینه ها را پوشش نمی دهد که این امر با گلایه مندی کشاورزان روبروست. از این رو باید خدمات حمایتی در نظر گرفته شود.
به گفته او، با وجود افزایش ۱۰۰ درصدی خدمات و تورم ۱۲۰ درصدی، افزایش ۱۰ درصدی قیمت جوابگوی پوشش هزینه ها نیست، اما به طور کلی خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهی برای اطمینان بخشی کشاورز به کشت و پایداری تولید محسوب می شود.
پیشه ور ادامه داد: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان را در کشت دچار تردید می کند، از این رو طبق قانون قبل از سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورز بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند. امسال هرچند قیمت با تاخیر یک ماهه اعلام شد، اما کشاورز می تواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند. کمااینکه سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲، قیمت جو با تاخیر ۹ ماهه اعلام شد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اعلام نرخ مناسب در خودکفایی تعیین کننده است، افزود: در سه سال گذشته در حوزه گندم اعلام نرخ مناسب منجر به افزایش خرید تضمینی شد به طوریکه از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ۱۲ میلیون تن رسیدیم. هرچند عقب ماندگی هایی داریم، اما اعلام قیمت مناسب تنها راه از دیدگاه منظر تولیدکننده است که ورود دولت و گذاشتن امکانات در اختیار تولیدکنندگان می تواند در پایداری تولید و تحقق خودکفایی نقش بسزایی داشته باشد چراکه بدلیل خرده مالک بودن کشاورزی، هزینه های تولید بالاست.
فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است، بدین ترتیب حمایت از بخش کشاورزی، دارای جنبه‌ها و اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و نیز دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.
قیمت منطقی خرید تضمینی محصولات اساسی تنها راه پایداری تولید محصولات اساسی
عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی و سیاست های حمایتی گفت: کشاورزان در تولید محصولات باید از بازار مطمئن باشند، براین اساس اعلام قیمت منطقی و مناسب خرید تضمینی و اعمال سیاست های حمایتی پشتوانه ای برای کشاورز است که این شاخص ها خود را برای گندم نشان داده است به طوریکه از سال ۱۴۰۰ روند صعودی خرید ناشی از لطف الهی و کوشش کشاورزان وقیمت های مناسب بوده است.
به گفته او، با اعلام قیمت مناسب، کشاورز می تواند اطمینان خاطر داشته باشد که در سایر محصولات اساسی می تواند موثر واقع شود، به عنوان مثال با اعلام قیمت مناسب خرید تضمینی، میزان خرید گندم در سال نخست ۴ میلیون و ۷۵۰،سال دوم ۱۰ میلیون تن و اکنون به ۱۲ میلیون تن رسیده است.
هاشمی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی گفت: اگر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بدرستی اجرا شود به طوریکه افزایش نرخ برمبنای ۴ مولفه قانونی صورت بگیرد و نرخ ها قبل از آغاز کشت اعلام شود، بی تردید قیمت گذاری مناسب حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد در افزایش میزان تولید و خرید موثر است.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید می تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی داشته باشد و بنابر تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی انتظار می رود که اعتبارات لازم به این امر تخصیص داده شود که وزیرجهاد کشاورزی در برنامه آغاز سال زراعی خودکفایی ۹۰ درصدی را نیازمند تخصیص هزار همت اعتبار دانست.