بر اساس نظر بخش خصوصی، قراردادهای مشارکت مدنی باید از معافیت حق بیمه برخوردار باشند، در حالی که برخی از ادارات تأمین اجتماعی، از جمله در استان مازندران، این قراردادها را پیمانکاری تلقی کرده و معافیت را شامل آن‌ها نمی‌دانند.
تاریخچه و دلایل ایجاد زنجیره‌های تولید
دولت ایران در سال 1393 با هدف حفظ امنیت غذایی و حمایت از مرغداران، مجوز ایجاد زنجیره‌های یکپارچه تولید مرغ را صادر کرد. این اقدام به منظور کمک به مرغدارانی بود که توانایی تأمین مالی و نهاده‌های لازم را نداشتند.
جزئیات قراردادها
در این نوع قراردادها، واحدهای مرغداری کوچک با زنجیره‌های بزرگ قرارداد مشارکت منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، تأمین نهاده‌های تولید به عهده شریک اول (زنجیره تولید) و تأمین نیروی کار، ساختمان و ملزومات به عهده شریک دوم (واحد مرغداری) است.
نحوه پرداخت حق بیمه
شرکت‌ها طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه کارگاه را بر اساس بازرسی کارگاه و لیست حقوقی پرسنل پرداخت می‌کنند. این در حالی است که اداره کل تأمین اجتماعی برخی استان‌ها، با تفسیر نادرست قراردادهای مشارکت مدنی را پیمانکاری دانسته و از پرداخت معافیت حق بیمه امتناع می‌ورزند.
ابهامات موجود
در نشست کارگروه حمایت از کسب‌وکار، نمایندگان مختلف از مشکلات و ابهامات موجود در این قراردادها سخن گفتند. حسین حیدری، کارشناس سازمان تأمین اجتماعی، بر لزوم رعایت تکالیف قانونی تأکید کرد و گفت: “برای تأمین اجتماعی هیچ تفاوتی بین قراردادهای پیمانکاری و مشارکت مدنی وجود ندارد.”
نگرانی‌های فعالان حوزه
فعالان این حوزه معتقدند که واحدهای مرغداری به طور قانونی حق بیمه کارگران خود را پرداخت می‌کنند و فعالیت‌های مرتبط با زنجیره تولید نباید به‌عنوان پیمانکاری تلقی شود.
نیاز به شفاف‌سازی
نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست بر ضرورت شفاف‌سازی در تعریف قراردادهای مشارکت مدنی تأکید کردند. آن‌ها معتقدند که تفسیرهای نادرست در برخی استان‌ها می‌تواند منجر به مشکلات جدی برای کسب‌وکارها شود.
نتیجه‌گیری
با توجه به تفاوت‌های تفسیری در سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شد که این سازمان با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وضعیت قراردادهای مشارکت مدنی و معافیت‌های مربوط به آن را روشن کند. این موضوع به‌ویژه برای واحدهای مرغداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که تأثیر مستقیم بر روند اقتصادی و امنیت شغلی آن‌ها خواهد داشت.
اقدام‌های بعدی
پس از دریافت پاسخ از سازمان تأمین اجتماعی، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز اقدام به استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد کرد تا مبنای قانونی و اجرایی این قراردادها روشن شود. این اقدام می‌تواند به حل ابهامات و حمایت از کسب‌وکارها کمک کند.