سازمان بازرسی کل کشور در راستای حمایت از صنایع و رفع موانع تولید، اقدام به صدور یک ابلاغیه مهم کرده است که در آن اخذ بدهی معوقه و دریافت علی‌الحساب تعرفه‌های برق صنایع را ممنوع اعلام کرده است. این دستور در پی اعتراضات گسترده فعالان صنایع مختلف به تصمیمات وزارت نیرو صادر شده است.
در ابلاغیه این سازمان که به شماره و تاریخ مشخص به وزارت نیرو ارسال شده است، به موارد مربوط به ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اشاره شده و تأکید گردیده است که تأخیر در اعلام تعرفه‌های برق صنایع در سال ۱۴۰۲ مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. به ویژه در ماه‌های ابتدایی سال، که به دلیل ناترازی برق، وزارت نیرو اقدام به تنظیم و ابلاغ تعرفه‌ها کرده و تعرفه‌های جدید برق با افزایش قیمت‌ها و جریمه‌های سنگین همراه بود. همچنین در این دوره، صنایع با مشکل جیره‌بندی برق مواجه شدند که بر روند تولید و تحویل محصولات به بازار تاثیر منفی گذاشت.
فعالان بخش صنایع غذایی به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌دیده از این تصمیمات، اعلام کرده‌اند که شرایط سخت‌تری برای آنها ایجاد شده است. افزایش تعرفه برق و اعمال جریمه‌های مالی برای واحدهای صنعتی، به ویژه در شرایط بحرانی که به دلیل ناترازی برق در کشور پیش آمده بود، فشار زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده است. از این رو، این تصمیم از سوی سازمان بازرسی کل کشور به منظور کاهش فشار بر صنایع و بهبود شرایط تولید، مورد استقبال قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا در این راستا، سازمان بازرسی کل کشور ضمن هشدار به وزیر محترم نیرو، اعلام کرده است که درخواستی برای ابطال مصوبه «دریافت معوقه برق از صنایع از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲» به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است. پس از پیگیری‌های انجام‌شده، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای بند ۴ این مصوبه را صادر کرده و به این ترتیب از اخذ معوقه‌ها و دریافت علی‌الحساب تعرفه‌ها جلوگیری می‌شود.
انتظار می رود؛ با صدور این دستور، پیش‌بینی می‌شود که فشارهای اقتصادی که وزارت نیرو بر دوش صنایع گذاشته است، کاهش یابد. این اقدام نه تنها به صنایع کمک خواهد کرد تا بتوانند با شرایط اقتصادی و تأمین انرژی خود بهتر کنار بیایند، بلکه به کاهش نارضایتی‌ها و اعتراضات فعالان اقتصادی و تولیدی نیز منجر خواهد شد. از طرفی، این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز تدوین سیاست‌هایی موثرتر در زمینه تعرفه‌گذاری و مدیریت مصرف برق باشد، تا در آینده شاهد کاهش مشکلات مشابه در این حوزه باشیم.
