تعیین نرخ ۶۱ یا ۶۲ هزار تومان برای ارز در بازار توافقی هم نتوانست صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی را از ثبات بازار ارز آسوده‌خاطر کند و آنها همچنان به تعیین نرخ براساس اصول یک بازار رقابتی و آزاد تاکید دارند.
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در واکنش به اعلام نرخ‌های یادشده به خبرنگار ایلنا گفت: نرخ را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، اعمال نرخ دستوری برای بازار ممکن نیست و افزایش نرخ رسمی ارز به ۶۰هزار تومان به این معناست که یک بنگاه اقتصادی برای تامین اقلام وارداتی باید تا ۴۰درصد نقدینگی خود را نسبت به زمان حاضر افزایش دهد و این امر به افزایش هزینه‌های تولید می‌انجامد.
وی افزد: دولت برای توفیق در تک نرخی کردن ارز با سیاست ارز توافقی باید همزمان سیاست‌های تشویقی را به کار گیرد تا بتواند فعالان اقتصادی را برای این افزایش قیمت ارز تخصیصی همراه کند بنابراین سیاست می‌تواند درست باشد اما نحوه اجرای آن اهمیت دارد و در غیر این صورت انتظارات تورمی می‌تواند سیاست ارز توافقی را با شکست مواجه کند.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات نیز در این باره گفت: امروز اقتصاد از دست مردم خارج شده و اقتصاد ما اقتصادی دولتی است، در این شرایط هر نرخی که دولت برای ارز اعلام کند بستری برای ایجاد رانت و امضاهای طلایی ایجاد می‌کند، هزینه تولید بالا می‌رود و عرصه برای مردم تنگ‌تر می‌شود، صادرکننده هم به این دلیل که موظف است ارز خود را به سیستم بازگرداند متضرر خواهد شد در حالی که اقتصاد پدیده‌ای نیست که بتوان با آن برخورد قهری و دستوری داشت.
وی افزود: افزایش نرخ ارز به طور دستوری خود به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد می‌انجامد زمانی که ارز نیمایی ۴۰هزار تومان بود ارز در بازار آزاد ۵۰ هزار تومان قیمت داشت و امروز که ارز نیمایی به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده ارز در بازار آزاد به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
مناقبی تصریح کرد: دولت نباید در تعیین نرخ ارز ورود کند زیرا نرخ واقعی در بازار پیدا می‌شود نه اینکه توسط دولت تعریف شود و کار دولت و در زیرمجموعه آن بانک مرکزی نظارت است.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر ارز موجود در کشور در اختیار دولت است و اگر دولت می‌خواهد تسهیلات اقتصادی برای اقشاری از جامعه تامین کند نباید به ارز متوسل شود و چند نرخ ارز تعریف کند.