هیات‌مدیره اتحادیه چای کشور در بیانیه‌ای با ابراز شگفتی از اظهارات استاندار گیلان درباره لزوم حذف ارز ترجیحی واردات چای، اعلام کرد: ارز ترجیحی این کالا دو سال پیش حذف شده ضمن اینکه مداخله‌‌‌های غیرکارشناسانه نه‌تنها منجر به بهبود وضعیت بازار نمی‌شود بلکه همواره به چالش‌ها دامن زده است.
هیات‌مدیره این اتحادیه در پاسخ به برخی اظهارات غیرواقع‌بینانه استاندار گیلان از جمله تخصیص ارز ترجیحی به واردات چای اعلام کرد: حدود ۲ سال است که چای از فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز ترجیحی خارج شده و اساسا از آن زمان واردات این کالا، مشمول دریافت ارز ترجیحی نمی‌شود و بیاطلاعی جناب استاندار از این مساله مایه تعجب است. همچنین دولت در راستای حمایت از چای داخلی و افزایش هزینه واردات چای خارجی، مالیات ارزش افزوده غیرقابل استرداد چای وارداتی را از یک‌درصد به ۱۰درصد و حقوق و عوارض گمرکی را از یک‌درصد به ۴درصد افزایش داده است و به این ترتیب در هیچ دوره دیگری تفاوت قیمت میان چای وارداتی و چای ایرانی تا این اندازه فاحش نبوده است.
از طرفی در طول بیش از یک‌سال گذشته، شاهد فروش اجباری بیش از ۲۰هزار تن چای ایرانی به واردکنندگان و واحدهای تولید و بسته‌بندی چای در ازای واردات بودیم که تخمین زده می‌شود بیش از‌هزار میلیارد تومان برای این موضوع به کارخانه‌های چای‌خشک‌کنی مورد تایید سازمان چای در شمال کشور پرداخت شده است. همچنین در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شاهد کاهش واردات چای از حدود ۷۵هزار تن به ۴۲ هزارتن بودیم.
با این حال ذکر این توضیح ضروری است که کاهش دستوری واردات نه‌تنها به سود تولید داخل و افزایش تقاضای چای ایرانی نشد بلکه به افزایش غیرمنطقی قیمت، رواج عرضه چای تقلبی، قاچاق، ته‌لنجی و مواردی از این قبیل منجر شد که چالشهای خاص خود را برای جامعه به دنبال دارد.
استاندار محترم در جایی اشاره کرده‌اند که حداکثر ١٠ نفر بازار واردات چای را در دست دارند، در این خصوص باید عنوان کرد که فعالان رسمی حوزه واردات و توزیع چای بیش از ١٦٠ مجموعه حقیقی و حقوقی هستند که با احتساب واحدهای تولید و بسته‌بندی و تمامی افرادی که به صورت مستقیم با آنها همکاری می‌کنند، در مجموع ۱۲هزار نفر در این حوزه فعال هستند.
همچنین قابل ذکر است که میزان تولید چای در کشور حدود ۳۰هزار تن و میزان نیاز حداقل ۱۱۰ هزارتن در سال است. از میزان چای تولیدی در کشور حدود ۲۰هزار تن آن پتانسیل مصرف داخلی داشته و مابقی صادر می‌شود. در نتیجه بر اساس نیاز کشور همواره حدود ۹۰هزار تن چای به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد و مصرف می‌شود. بنابراین هرگونه مداخله غیرکارشناسی در عرضه و تقاضای چای اعم از داخلی یا وارداتی منجر به افزایش قیمت‌ها و رونق بیش از پیش قاچاق، تقلب و ورود محصولات غیر‌بهداشتی و غیر‌استاندارد خواهد شد که علاوه بر متضرر شدن مصرف‌کنندگان نهایی که عمدتا از اقشار ضعیف جامعه هستند، سلامتی جامعه را نیز تهدید خواهد کرد.