در ماه‌های اخیر قیمت دلار رشد بی‌سابقه‌ای داشته و یکی از عوامل موثر بر قیمت دلار، تصمیمات دولت چهاردهم و تیم اقتصادی او بود چراکه این تصمیمات به فعالان بازار سیگنال افزایش قیمت دلار را می‌داد.
از طرفی با عدم بازگشت ارزهای صادراتی برای واردات کالاهای اساسی مشکلاتی ایجاد شد چون در شرایط کمبود، ناچار به تهیه ارز با قیمت‌های بالاتر شدند.
در دهه‌های اخیر برخی از تجار با هدف دور زدن قوانین گمرکی و همچین عدم پرداخت حقوق دولت از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف استفاده می‌کردند.
طی سه سال اخیر حدود ۴۰ میلیارد یورو ارز صادراتی برنگشته که ۱۶ میلیارد یورو مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده که عمدتاً در اختیار افراد بدون سابقه تجاری قرار داشته است. فرار مالیاتی، قاچاق کالا، پولشویی و ... همگی از تبعات استفاده از این کارت‌هاست.
بیش از یک دهه است که دولت و اتاق بازرگانی به ظاهر در تلاش برای حذف این کارت‌ها از معاملات خارجی هستند تا بازگشت ارز صادراتی به کشور درست انجام شود اما با راهکارهای موقتی بیشتر جنبه سرپوش گذاشتن داشته.
بهترین راه برای حذف کارت بازرگانی اجاره‌ای و جلوگیری از تبعات منفی آن کم کردن تعداد نرخ ارز، بازدارنگی‌های قوی و پیگردهای قضایی است تا متخلفین نتوانند با رانت و فساد باعث خروج ارز از کشور و بالا رفتن نرخ دلار شوند.