اما با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور و مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که می‌توانست پیامدهای تورمی جدی به همراه داشته باشد، متوقف شد.
خطر دیگری که بودجه ۱۴۰۴ را تهدید می‌کند
هرچند تصمیم به افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی متوقف شد، اما خطر دیگری در بودجه وجود دارد که ممکن است از ابتدای اجرای آن در سال ۱۴۰۴ شوک تورمی جدیدی را در عمده کالاهای مصرفی به دنبال داشته باشد. بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز محاسباتی در گمرک که در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۸۵۰۰ تومان بود، به نرخ مرکز مبادله که در حال حاضر حدود ۶۸۰۰۰ تومان است، تبدیل شده است. این به معنای افزایش چشمگیر هزینه واردات کالاهای وارداتی و تاثیر آن بر طیف گسترده‌ای از کالاها است، چرا که بخش عمده مواد اولیه و تجهیزات تولید نیز وارداتی هستند. این افزایش قیمت به کالاهای تولید داخلی نیز منتقل خواهد شد.
توصیه به تغییر فوری سیاست‌های بودجه‌ای
در چنین شرایطی، لزوم تغییر فوری سیاست‌های دولت در بودجه ۱۴۰۴ یا اتخاذ تدابیر جبرانی از سوی دولت اهمیت بالایی دارد. مدیریت تقاضای ارز، تقویت سیاست‌های تثبیت اقتصادی و نظارت دقیق بر بازارهای مالی از جمله مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند مانع از ایجاد شوک‌های تورمی و نوسانات شدید در بازار شوند. همچنین، دولت باید راهکارهای مشخصی برای جلوگیری از انتقال فشار قیمتی به مصرف‌کنندگان ارائه دهد تا قدرت خرید مردم که طی سال‌های اخیر به سبب تورم‌های بالا به شدت کاهش یافته است، دوباره احیا شود.