محمدرضا نعمت زاده امروز در مراسم هفدهمین سالروز ملی صادرات در تهران که با حضور معاون اول ریئس جمهور برگزار شد، گفت: براساس آمار سازمان جهانی تجارت، مجموع صادرات جهانی کالا و خدمات در سال 2012 بالغ بر 22.8 هزار میلیارد دلار گزارش شده که از این رقم 81 درصد سهم کالا و 19 درصد سهم خدمات بوده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در این میان، سهم محصولات کشاورزی 9 درصد، سوخت و نفت 18 درصد، مواد معدنی 4 درصد، محصولات صنعتی ساخته شده 62 درصد است.
وی تصریح کرد: در این میان بالغ بر 18.4 هزار میلیارد دلار کالا و 4.4 هزار میلیارد دلار خدمات صادر شده، ضمن اینکه متوسط نرخ رشد سالانه صادرات طی سالهای 2005 تا 2012 حدود 8.3 درصد بوده است.
به گفته نعمت زاده، سهم صادرات کشورهای در حال توسعه از 34 درصد در صادرات جهان در سال 1980 به 47 درصد در سال 2011 رسیده و واردات آنها از 29 درصد به 42 درصد ارتقا یافته است.
وی اظهار داشت: میزان صادرات ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و به طور متوسط به ازای هر واحد سرمایه گذاری خارجی شاهد 2 واحد صادرات هستیم.
نعمت زاده خاطر نشان کرد: کل صادرات ایران در سال 2012 حدود 96 میلیارد دلار معادل 55 صدم درصد صادرات جهانی بوده است که این درصد با احتساب نفت و کل بخش کشاورزی صنعت و خدمات است.
وی اظهار داشت: صادرات غیرنفتی کشور در این سال 37 میلیارد دلار بود که سهم 2 دهم درصدی از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است.
به گفته این عضو کابینه یازدهم، میزان صادرات غیرنفتی در شش ماهه ابتدای سال جاری حدود 17.9 میلیارد دلار بوده که در مقابل 19.9 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است بنابراین اگر همت کنیم می توان نیاز واردات را از محل صادرات تامین کرد.
نعمت زاده از سرپیچی برخی بانکها از اجرای مصوبه دولت مبنی بر گشایش ال سی با 30 درصد خبر داد و خاطر نشان کرد: رئیس کل بانک مرکزی قول داده این موضوع را مرتفع کند.
وی اظهار داشت: تثبیت نرخ دلار جهت رفع دغدغه خاطر صادرکنندگان، اقدام در جهت تلطیف فضای بین المللی، خروج تدریجی بانک ها از فهرست تحریم و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در دستور کار دولت قرار دارد.
نعمت زاده خاطر نشان کرد: تلاش در افزایش تولیدات رقابت پذیر صادرات، بهبود و توسعه روابط بین المللی، لغو مقررات مغایر با اهداف توسعه صادرات، توسعه پوشش های بیمه صادرات، هدفمند کردن جوایز و مشوق های صادراتی و پیگیری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از جمله دستورکارهای وزارت صنعت و معدن و تجارت است.
مهر