شیراکاوا در دوران بحران مالی
جهانی تلاش فراوانی کرده بود تا بتواند اقتصاد متکی بر صادرات ژاپن را سرپا نگه دارد.
اما اکنون پس از پنج سال مدیریت با صندلی خود وداع کرد تا رئیس جدید معرفی‌شده از سوی
دولت شینزو آبه نخست‌وزیر کنونی و برنده احتمالی انتخابات ماه آینده، سیاست‌های جدید
را در پیش بگیرد. سیاست‌هایی که طی دو دهه گذشته برای اقتصاد ژاپن غریب بوده است. اقتصاد
ژاپن که از سال 2008 با کاهش شدید تولید مواجه شده از تورم اندک خود ضربه غیرقابل انکاری
خورده است. تورم اندک ژاپن باعث کاهش قابل توجه انگیزه برای سرمایه‌گذاری و خرید دارایی
از سوی سرمایه‌گذاران و مردم شده است. در مقابل ارزش ین همواره در برابر ارزهای خارجی
ثابت مانده یا تقویت شده که این هم باعث شده اقتصاد متکی بر صادرات ژاپن بیش از پیش
دچار مشکل شود. شینزو آبه و حزب لیبرال‌دموکرات حاکم تعهد کرده‌اند که اقتصاد این کشور
را با تزریق نامحدود پول از رکود نجات دهند. اگرچه این اقدامات در شروع اعلام اثرات
مثبتی چون افزایش ارزش بازار سهام داشت اما این اقدام منتقدانی نیز دارد. منتقدانی
که از نامعین بودن گام‌های بعدی برنامه بانک مرکزی، لجام‌گسیختگی تورم و نامشخص بودن
تبعات بعدی آن می‌گویند. در مقابل اما بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی از برنامه‌های
جدید بانک مرکزی ژاپن استقبال کرده‌اند.
برابر برنامه اعلام‌شده از
سوی نخست‌وزیر، بانک مرکزی طی دو سال آینده با چاپ پول و افزایش نقدینگی کشور سعی در
بالا بردن نرخ تورم تا سقف دو درصد خواهد کرد. شینزو آبه بانک مرکزی را مسوول مستقیم
این کار و رسیدن به هدف می‌داند و اعلام کرده این نهاد پولی در صورت محقق نشدن این
هدف باید پاسخگو باشد. هدفی که حتی معاون نخست‌وزیر هم نسبت به تحقق آن دچار تردید
است. تارو آسو که صندلی وزارت دارایی هم در اختیار اوست اعلام کرده که برای رسیدن به
تورم دو‌درصدی زمان بیشتری از دو سال مورد نیاز است. حتی نظرسنجی‌های افکار عمومی ژاپن
نیز دوره‌ای پنج‌ساله را برای این هدف متصور هستند. آماری که در ماه فوریه منتشر شد
نشان می‌دهد قیمت‌ها 3/0 درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.
دست به گریبانی سومین اقتصاد
بزرگ با رکود و تورم پایین در حالی است که برخی اقتصادها از جمله ایران دچار تورم فزاینده،
کاهش ارزش پول و تبعات فراوان آن هستند. گرچه شاید قیاس نچسب و مع‌الفارقی باشد اما
در حالی که ژاپن با اقتصاد متکی بر صادرات خود در اوج بحران مالی و در سال 2008 که
بالاترین تورم سال‌های اخیر را با نرخ تنها 4/1 درصد تجربه کرده، سیاست‌های انبساطی
و بازتوزیعی نرخ تورم ایران را به رکوردی 17ساله رساند و نرخ 5/31 درصد را در پایان
سال ثبت کرد. در حالی که تورم کنونی ژاپن منفی است. شاید بد نباشد اگر ژاپنی‌ها برای
اطمینان بیشتر از حصول نتیجه و دسترسی به هدف تورمی خود با سیاستگذاران اقتصادی کشور
ما نیز مشاوره‌ای داشته باشند. مشاوره‌ای که قطعاً می‌تواند به آنها در بالا بردن نرخ
تورم‌شان کمک کند. اما متاسفانه راهکاری برای مهار آن در چنته ندارند. ممکن است سومین
اقتصاد بزرگ دنیا نیز گرفتار تورم دورقمی شود و رکوردی تاریخی در این شاخص اقتصادی
برای خود ثبت کند.