حسین صفایی امروز در اولین نشست خبری خود در سازمان تعاون روستایی ظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی و یا همان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی روز گذشته در هیات دولت به تصویب رسید و براساس این مصوبه از سال آینده تنظیم بازار محصولات کشاورزی که در سال‌های گذشته به دلیل اختلال در اختیار و و وظایف دستگاه‌ها و چند پارگی مسئولیت‌ها مشکلاتی را برای بخش به وجود آورده بود به صورت کامل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.
وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی در نظر دارد تا از سال آینده تنظیم بازار محصولات کشاورزی با افزایش مسئولیت پذیری اتحادیه‌های بخش خصوصی به آن ها واگذار کند تا بتواند همان‌گونه که بازار برخی محصولات داخلی مانند تخم مرغ که به بخش خصوصی واگذار کرد تنظیم همه بازار محصولات کشاورزی را بر عهده بگیرد.
تشکیل ستاد گندم در وزارت جهاد کشاورزی
صفایی افزود: با توجه به تسهیلات حدود 11 هزار میلیارد تومانی دولت برای خرید تضمینی گندم و محول شدن این وظیفه به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی، براساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و اطلاعات 30 سال گذشته، ستادی به نام "گندم" تاسیس شده تا بتوانیم خرید تضمینی گندم را ساماندهی کنیم.
وی افزود: در سال گذشته 650 نقطه فعال برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده بود که سبب بروز مشکلاتی شد اما در حال حاضر طبق بررسی‌های انجام شده 2280 نقطه خرید تضمینی گندم در سراسر کشور شناسایی شده و درصدد هستیم طی بررسی‌های اجمالی حدود هزار نقطه را برای این کار و فعال کردن مراکز خرید گندم در آن مناطق مشخص کنیم.
برنامه‌ریزی برای افزایش 2 برابری خرید تضمینی گندم در سال آینده
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شده تا شرایط پرداخت به موقع پول و فاصله مراکز خرید تضمینی گندم از نقاط مختلف روستایی به گونه‌ای باشد تا مشکلات سال گذشته به وجود نیاید؛ بنابراین علیرغم این که در سال گذشته تنها چهار میلیون و 800 هزار تن گندم خریداری شده درصدد هستیم این میزان را تا 10 میلیون تن افزایش دهیم.
صفایی با بیان این‌که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شده از سوی دولت نسبت به قیمت‌های جهانی مناسب است، گفت: اعلام به موقع نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت که در شهریور ماه امسال و پیش از شروع فصل کشت اعلام شد و قیمت‌های مناسب در نظر گرفته شده برای این محصولات نشان دهنده توجه دولت یازدهم به اجرای صحیح و درست قانون و توجه به جایگاه و اهمیت بخش کشاورزی است.
ایسنا