عیسی امامی، با اشاره به ساختار و سازمان دولتی اداره کشور اظهار کرد: این شرایط باعث شده در حوزه اقتصادی امکان و فرصتی برای بخش خصوصی فراهم نشود.
وی با اشاره به نگاه سیاست‌های اصل 44 برای کاهش تصدی‌گری دولت، اضافه کرد: این سیاست‌ها می‌خواهد دولت را به سمت چابک‌تر شدن پیش ببرد و فرصت را برای مشارکت‌های مردمی ایجاد کند. ما برای اینکه بتوانیم به اقتصاد رونق بخشیم و روند رشد اقتصادی رو به جلو و مثبت باشد باید مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم.
نماینده مردم گرگان در مجلس با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: این سیاست‌ها یک اراده ملی نیاز دارد که سازوکار تصمیم‌سازی آن از ناحیه دولت و مجلس خواهد بود و باید بر اساس همین سیاست‌ها بدون کمترین دغدغه موجبات حضور مردم را در حوزه اقتصاد فراهم کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مقاومت در برابر حضور مردم در حوزه اقتصاد، تصریح کرد: اکنون فرصت نگاه به اقتصاد درون به وجود آمده و می‌توان از این فرصت برای تقویت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید استفاده کرد. ما همچنین باید به منابع انسانی که رکن اصلی توسعه هستند توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ادامه داد: حضور مردم در اقتصاد فرصت مغتنمی است برای اینکه درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شود و نفت برای سرمایه‌گذاری زیربنایی مورد استفاده قرار گیرد. در چنین حالتی است که می‌توان یک اقتصاد پویا و فعال را پیگیری کرد و خوش‌بین بود که مردم هم برای مشارکت در حوزه اقتصاد همت لازم را دارند.
امامی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی توصیف کرد و گفت: در این زمینه باید فرهنگ‌سازی لازم، آموزش و تبلیغ صورت گیرد و دولت و مجلس هم رفتارهایشان را نسبت به این جهت‌گیری‌ها هماهنگ کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت که تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای نگاه به اقتصاد درون کشور و تقویت حوزه اقتصاد با استفاده از مشارکت مردم باشد.
ایسنا