رضی میری اظهار کرد: فقط بخشی از جوایز صادراتی سال 1388 پرداخت شده است.
وی با بیان این‌که دولت دهم اعلام کرد که دیگر جوایز صادراتی را پرداخت نمی‌کند گفت: البته تا پیش از سال 1388 نیز جوایز صادراتی که وعده ارائه آن ها داده شده بود عملی نشد.
عضو شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به این‌که دولت جدید هم بودجه‌ای برای پرداخت جوایز صادراتی در نظر نگرفته است، خاطرنشان کرد: نظر بر این‌که دولت قبلی از پردخت جوایز صادراتی از سال 1390 به بعد امتناع کرده است در دولت یازدهم هم تعهدی برای پرداخت جوایز وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که دلیل پرداخت جوایز صادراتی چیست گفت: دولت استدلال می کند که چون قیمت دلار بالا رفته است صادرات مقرون به صرفه شده و دیگر نیازی به ارائه جوایز صادراتی نیست.
میری با تاکید بر این‌که بر سر این موضوع بین صادرکنندگان و دولت چالش‌هایی به وجود آمده است خاطرنشان کرد: از نظر صادرکنندگان همان طور که نرخ دلار افزایش یافته هزینه‌های تولید نیز بالا رفته و افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت تولید با یکدیگرهم پوشانی داشته است.
به گفته او، صادرکنندگان با توجه به این هم پوشانی برای رقابت در بازارهای جهانی نیاز به دریافت جوایز صادراتی دارند که البته این موضوع هنوز با موافقت دولت مواجه نشده است.
وی با بیان این‌که سکوت دولت یازدهم درباره پرداخت جوایز صادراتی به معنای ادامه این روند است، گفت: مشکلات دولت دهم به دولت یازدهم منتقل شده و لذا دولت جدید تعهدی برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان نمی دهد.
میری با اشاره به این‌که عدم پرداجت جوایز صادراتی باعث می‌شود که صادرات کاهش یابد خاطرنشان کرد: همان طور که یکی از دلایل کاهش آمار صادرات در سال جاری نیز می‌تواند عدم پرداخت جوایز صادراتی باشد.
عضو شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی درباره افزایش آمار صادرات تا پایان سال جاری بیان کرد: ممکن است که به دلیل لغو بخشنامه‌های پیمان سپاری ارزی و عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان رقم صادراتی تا پایان سال جاری افزایش یابد.
وی در پایان با بیان این‌که تاثیر عدم پرداخت جوایز صادراتی در رشته‌های مختلف صادرات متفاوت است گفت: ما معتقدیم باید برای هر کدام از رشته‌های صادراتی متناسب با کشش صادرات تعیین شود که تا چه‌میزان جوایز پرداخته شود. در این صورت می توان درباره پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان تصمیم گیری کرد.
ایسنا