اقتصاد مقاومتی؛ تعاریف و پیش نیازها

اگر تمام دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره‌ اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددانان انقلاب اسلامی نمی‌توانند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسأله‌ خود بهره بگیرند. لذاست که جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد که الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف کرد و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه‌ آنها را در کشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری کرد.

اقتصاد موازی:تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه‌ «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همان‌طور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن کرد، امروز هم بایستی برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی‌های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده‌ نهادهای رسمی اقتصادی برنمی‌آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم.

این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره‌مندیم. البته این الگو در مدل‌های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند، وجود دارد و این کشورها از نظام‌های چندلایه‌ سیاستگذاری و اداره‌ امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال می‌توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و بنگاه‌های خصوصی در عرصه‌ بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه‌ دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه‌یافته‌ غربی نام ببریم.

البته مهم‌ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و در عرصه‌ اجرا با سؤالات نوینی روبه‌‌رو خواهد بود، زیرا مثلاً هیچ تصوری از «بانک مرکزی موازی» در یک کشور و سامان‌بخشی به عرصه‌ پولی- مالی کشور در دو لایه‌ دولتی و عمومی وجود ندارد. ‌اما باز هم منطقاً نمی‌توان این الگو را در زمره‌ مدل‌های اداره‌نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.

اقتصاد ترمیمی:تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی، عبارت از اقتصادی است که در پی «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد قبلی می‌گفتیم که فلان نهاد نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست‌های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثلاً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می‌خواهیم که کانون‌های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم‌ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف کنند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند. به عبارت دیگر باید ترک‌های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم‌سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست. کشورهای توسعه‌یافته هم در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی 1979و 1983میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین کرد؛ به‌طوری که امروزه با قیمت‌های بالای یک‌صد دلار هم دچار شوک نفتی نمی‌شود.

اقتصاد دفاعی:تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه‌شناسی»،‌ «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می‌دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته‌ایم که ابزارها و شیوه‌های هجمه‌ دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشم شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن هم طراحی و اجرا نخواهد شد.

اقتصاد الگو:چهارمین تعریف این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه‌مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه‌مدت می‌دانستند، این رویکرد چشم‌اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می‌شود. این تعریف هم که به نظر می‌رسد دور از دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد.

در این رویکرد، ما در پی «اقتصاد ایده‌آلی» هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام‌بخش و کارآمد بوده و زمینه‌ساز تشکیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ یکی از مؤلفه‌های مهم الگو می‌باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفریني و ریسک‌پذیری و نوآوری می‌شود.

البته همه‌ این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه «عموم و خصوص مِن‌وجه دارند،‌ منتها برخی کوتاه‌مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی‌های مطلوب راهم برایمان به تصویر می‌کشند.

بحث اقتصاد مقاومتی از سال 1386 از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تصریح و اشاره قرار گرفت و هدف از آن مقابله‌ با طراحی‌های دشمن برای فشار اقتصادی بر کشور و جلوگیری از ضربه زدن به اشتغال و رشد ملی و طبعاً رفاه ملی برشمرده شد که به هدف جدایی مردم از نظام اسلامی طرح‌ریزی شده بود.

این منظومه‌ کامل در زمینه‌ مسائل اقتصاد، سال‌های بعد با هدف قرار دادن مسائل اقتصادی در شعارهای سال‌های متوالی، یعنى اصلاح الگوى مصرف(مسئله‌ى جلوگیرى از اسراف)، مسئله‌همت مضاعف و کار مضاعف، مسئله‌ جهاد اقتصادى، تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى و برای امسال هم با تلفیق وحدت ملی به عنوان حماسه‌ سیاسی و ادامه و تقویت مسیر سال‌های گذشته با حماسه‌ اقتصادی تکمیل شد که نشان‌دهنده عزم جدی رهبری بر مسئله‌ اقتصاد مقاومتی و محورهای شکل‌دهنده‌ آن به عنوان یک موضوع محوری در اداره‌ کشور است.

در مجموع اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تأثیرهاست و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارها و تهدیدهایی به فرصت است که راه‌های اساسی برای رسیدن به مسیر اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی‌های خارجی و تأکید بر تولید داخلی کشور و خوداتکایی به حساب می‌آیند.

در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی از نیازهای اساسی است. این روش اقتصادی از نظر تعریف، با اقتصاد ریاضتی تفاوت دارد. اقتصاد مقاومتی را می‌توان ترکیبی از پدافند و آفند اقتصادی دانست یا به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی، نوعی تجهیز برای نبرد اقتصادی و بالا بردن قدرت چانه‌زنی در ابعاد کلان و بین‌المللی است.

به این نکته باید توجه داشت اقتصاد مقاومتی اصولا ماهیت مردمی دارد ؛از این رو ضروری است مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند .

عادل پیغامی استادیاراقتصادو عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 10 نکته را در این باره مورد تحلیل و بررسی قرار داده و می گوید:برای شناخت بسترها و زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید به آسیب‌شناسی اقتصاد کشوروموانع و نیازمندی‌های تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت.

اولین نیازاین است که مرکزیت و محوریتی برای فعالیت در عرصه‌ اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. فعالان این عرصه باید بتوانند اطلاعات و دستاوردهای خود را در جایی به اشتراک بگذارند.

فـرمـانـدهی هـوشمنـد و متمرکزی برای هدایت فعالیت‌های این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهای مستعد و مناسب برای فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه لازم است. افراد و مراکز تحقیقاتی و اجرایی که به این موضوع ورود کرده‌اند، می‌باید در شبکه‌ای فعال و مؤثر از فعالیت‌های مهم و مسائل جدید مطلع ‌شوند و سامانه‌ای پویا و هوشمند برای این مسأله وجود داشته باشد.

نیاز دوم آن است که فعالیت در عرصه‌ اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد و دیده‌بانی فضای اقتصادی داخلی و بین‌المللی و گردآوری آمارهای دقیق و ‌روزآمد دارد. بدون این دو، فعالیت برای تحقق اقتصاد مقاومتی امکان ندارد.

ضمناً برای این‌که به این دو برسیم، به شاخص‌های بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیب‌پذیری اقتصادمان را بر اساس آنها شناسایی کنیم و بدانیم این اقتصاد ما تا چه اندازه می‌تواند در برابر فشارها مقاومت کرده و این سد اقتصادی چه میزان فشار را می‌تواند تحمل کند؟ اقتصاد غربی برای خودش شاخص دارد و ما به شاخص‌های بومی متناسب با این مسائل بومی خودمان نیاز داریم؛ کاری که از جوانان ما به‌خوبی برمی‌آید.

مسأله‌ سوم،ضرورت طراحی یک الگوی مشخص از شیوه‌ زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به‌ویژه برای مدافعان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ آنهایی که قائل به صحت و صدق ایده‌ اقتصاد مقاومتی هستند. یعنی ما چه الگوی مشخصی را برای بدنه‌ای از مردم ارائه می‌دهیم که بدانند نیازها و مقتضیات انقلاب چه نوع سبک زندگی را می‌طلبد؟ ابتدا باید دولت را در سبک اداره‌ امور و سپس این بخش از مردم را به سبک زندگی متناسب با انقلاب تشویق و تأیید کرد تا بدین‌وسیله سبک زندگی متناسب با مقتضیات انقلاب را در جامعه پُررنگ‌تر کنیم.

وقتی یک شیوه‌ زندگی را بر اساس اعتماد به‌نفس ملی، روحیه‌ جهادی، و پرهیز از لقمه‌ حرام طراحی کردیم، می‌توانیم به کارآمدی آن امیدوار باشیم. توجه به معنویت دینی در این سه‌گانه نقشی اساسی ایفا می‌کند.

این شور و حماسه‌ زندگی مقاوم و جهادی را باید به عرصه‌ عموم علاقمندان انقلاب بکشانیم تا چهره‌ی زندگی را از بی‌تفاوتی بزداییم. این مهم باید در تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی اقتصادی متناسب با انقلاب اسلامی پیگیری شود و ما باید نظام تعلیم و تربیت اقتصادی خاص خودمان را برای مقاومت اقتصادی و جهاد اقتصادی، تبیین، طراحی و سپس اجرا کنیم.

مسأله چهارم‌عبارت از این است که نظام آموزشی ما متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل ‌کند. کارکرد نظام آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانان یک کشور را متناسب با شرایط و نیازهای تاریخی آن برهه تربیت کند. اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق به‌خوبی نمی‌افتد. حال این سؤال مطرح است که نظام آموزشی ما چه اندازه به دنبال جهادی بار آوردن مخاطبان خویش است و آیا اصلاً فکری برای این‌ دارد که فرزندان این مرز و بوم را جهادگر بار بیاورد؟! ما نیاز داریم که از سطح پیش‌دبستان برای این مسأله برنامه داشته باشیم. ما به شعر و داستان و کاریکاتورهایی احتیاج داریم که کودکانمان را به این سمت هدایت کنیم. بنابراین توجه به نظام آموزشی و تربیتی در این عرصه بسیار مهم است.

مورد پنجم هم درباره‌ نظام رسانه‌ای و تبلیغاتی ما برای رواج آموزه‌های اقتصاد مقاومتی است. ما به نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داریم که بتواند این آموزه‌ها را از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی مختلف به‌خوبی و در بسته‌بندی‌های مناسب به مردم عرضه کند؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس به هر حال دستگاه‌هایی مسئول کاری شبیه این کار بودند و برای آن فکر می‌کردند.بنابراین ما بایداز ظرفیت همایش‌ها، سخنرانی‌ها، اینترنت، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و حتی مجالس مذهبی و هیئات برای رسیدن به این مقصود استفاده کنیم.

مسأله‌ ششم، امکان واکنش سریع نظام اقتصادی ما در برابر حملات اقتصادی است؛ این‌که چقدر توان واکنش به کنش‌ها و حملاتی را داریم که به نظام اقتصادی ما وارد می‌شود و چقدر می‌توانیم در این واکنش سریع استقامت داشته باشیم. اگر بحرانی پیش بیاید، تا چه میزان می‌توانیم مصارف کشور را پایین بیاوریم؟ مردم تا چه اندازه و در چه مدتی می‌توانند خودشان را با این تغییرات هماهنگ کنند؟ قوت‌های ما در این زمینه می‌باید تکمیل و ضعف‌هایمان ترمیم شوند.

مسأله هفتم، ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. دوباره به تعاریف ابتدای بحث برمی‌گردیم؛ اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازی‌های موازی در اقتصاد مقاومتی کنیم، هیچ لزومی ندارد که این نهادسازی را دولت انجام دهد، بلکه ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند.

مسأله‌ هشتم، لزوم توجه، دلجویی و حمایت دولت از فعالان اقتصادی است. اگر دولت در شرایط عادی از فعالان اقتصادی و از کشاورزان و کارگران و کارمندان حمایت کند، آن وقت می‌تواند انتظار داشته باشد که آنها هم در روز مبادا به کمک کشور بیایند. اما اگر دولت آنها را رها کند و به مشکلات آنها اهمیتی ندهد و فقط به فکر خود باشد، دیگر توانی برای مقاومت در این اقشار نمی‌ماند که بخواهند در روز مبادا مقاومت کنند.

نکته‌ نهم، تحرک دستگاه دیپلماسی کشور برای فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های جهانی در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شبکه‌ای پویا از اقتصاد جهانی معنادار می‌شود و کشف و بکارگیری و ساخت ظرفیت این شبکه برعهده‌ ماست.

جهانی شدن اقتصاد موجب شده تا مقاومت اقتصادی هم تعاریف جدید به خود بگیرد، لذا ما نیازمند بازیگرانی خاص در عرصه‌ اقتصاد جهانی و بازی در لایه‌های مختلف آشکار و پنهان آن هستیم. همچنین لازم است تا گردآوری و استفاده از تجارب اقتصادی دیگر کشورها در زمینه‌های مشابه را مجدانه پیگیری کنیم.

به هر حال ممکن است هر کشوری در یک برهه‌ای با مشکلات اقتصادی مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه دیپلماسی کشور این تجربیات را گردآوری کند و در اختیار فعالان و محققان اقتصادی بگذارد، این مسأله برای اقتصاد کشور بسیار راهگشا خواهد بود.

نکته دهم ،لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مجامع مذهبی است. همین صحبت کردن و گفتگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن، در سرعت حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیری بسزا خواهد داشت.

این مسأله باید در کلاس‌های درس و پروژه‌های علمی از محققان و نخبگان خواسته شود و از سوی استادان اقتصاد جدی گرفته شود.

تسنیم