هر چند شاید در نگاه نخست به نظر برسد
افزایش نرخ دلار باید بیشتر « منتقد» داشته باشد تا « منتفع»، کم نیستند شرکت‌هایی
که با افزایش نرخ دلار، از سود قابل توجهی برخوردار شدند. در این میان به طور خاص از دو بخش نام برده می‌شود:
پتروشیمی و معدن. در بخش پتروشیمی، با افزایش نرخ دلار، عملاً معادل دلاری قیمت پرداختی
پتروشیمی‌ها بابت سوخت کاهش یافت و از سوی دیگر با صادرات محصولات با دلار چندهزارتومانی،
سود دوچندانی عاید این واحدها شد. در بخش معدن نیز افزایش قیمت ارز، به سودآوری شرکت‌های
فعال در این بخش کمک کرد. به عنوان نمونه‌ای از سودآوری شرکت‌های این بخش، می‌توان
به شرکت‌های حاضر در بورس اشاره کرد. گروه‌های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی (شامل
پتروشیمی‌ها) و استخراج کانی‌های فلزی (شامل معادن آهن)، به تنهایی 40 درصد از ارزش
بازار در اسفند سال گذشته را در اختیار داشتند. بعد از گروه فرآورده‌های نفتی، بیشترین
بازده کل (شامل سود نقدی و عواید سرمایه‌ای) به ترتیب مربوط به گروه‌های استخراج کانه‌های
فلزی و محصولات شیمیایی بوده است. این دو صنعت در سال 1391 بیش از 100 درصد بازدهی
داشته‌اند.1 با در نظر گرفتن این بازدهی کم‌نظیر، برخی معتقدند در این میان آنچه به
دلیل افزایش نرخ ارز، ارزانی نسبی خوراک و پایین بودن نسبی بهره مالکانه نصیب این صنایع
می‌شود، نوعی «رانت» است. در مقابل نیز گفته می‌شود این مساله نوعی «سود» به شمار می‌رود
و البته نمی‌توان سودده بودن یک صنعت یا واحد را محکوم کرد.
صنعت پتروشیمی و به طور خاص پتروشیمی‌هایی که از
خوراک گازی استفاده می‌کنند، اولین بخشی بودند که مساله سود هنگفت و غیر‌متعارف در
مورد آنها مطرح شد. قیمت خوراک گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی،
70 تومان بوده و هست. بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تیر 1391، این رقم
از مهر همان سال به 325 تومان (13 سنت با فرض دلار 2500تومانی) افزایش یافت. ماجرا
از آنجا شروع شد که مصوبه مذکور توسط واحدهای پتروشیمی اجرا نشد. منتقدان معتقدند حتی
در صورت اجرایی شدن نرخ 13 سنت برای خوراک گاز، باز هم این پتروشیمی‌ها سودآور خواهند
بود و آنچه این پتروشیمی‌ها هم‌اکنون از آن منتفع می‌شوند، رانت ناشی از ارزان‌فروشی
خوراک گاز است. بر اساس گزارش شبکه ایتان، رقمی که از مهر 1391 تاکنون باید به حساب
دولت واریز می‌شد، به دو میلیارد دلار بالغ می‌شود2 که در واقع رانت واحدهای پتروشیمی
به حساب می‌آید. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته رقم بدهی به حساب پتروشیمی‌ها منظور
شده است و این واحدها بدهی انباشته دارند. سود نامتعارف ناشی از این مساله، همچنین
سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را به سمت واحدهای تولید متانول، آمونیاک و اوره (با
محوریت صادرات) سوق داده و از توسعه یک زنجیره ارزش افزوده جلوگیری می‌کند. معافیت
مالیاتی پتروشیمی‌ها و نهایتاً عدم استفاده از گاز در مصارفی همچون صادرات به قیمت
تولید محصولات پتروشیمی از جمله انتقادهای وارد‌شده به پتروشیمی‌ها در مساله خوراک
ارزان است. شاید جالب‌ترین انتقاد به سود هنگفت واحدهای پتروشیمی، در گزارش خبرگزاری
فارس بود که از فروش ارز حاصل از صادرات این واحدها در بازار غیررسمی ارز خبر داده
بود. در نقطه مقابل، مدافعان تثبیت یا افزایش نسبتاً اندک قیمت گاز معتقدند با توجه
به مزیت نسبی کشور در زمینه گاز، قیمت این محصول باید با تخفیف محاسبه شود. به گفته
آنها افزایش شدید قیمت خوراک گاز، حاشیه سود این واحدها را کاهش می‌دهد. آنها همچنین
معتقدند سود بالا، مشوقی برای سرمایه‌گذاری است و تعیین سقف برای آن منطقی نیست و افزایش
قیمت خوراک، بر قیمت محصولات نیز تاثیر می‌گذارد. با مطرح شدن لایحه بودجه سال آینده،
مساله قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها نیز به محل مناقشه بدل شده است و قیمت‌های مختلف
از 11 تا 18 سنت از سوی بخش‌های مختلف مطرح شده است. پیشنهاد دیگر این است که نرخ خوراک
به گونه‌ای تعیین شود که نرخ بازگشت سرمایه 25 تا 30درصدی را برای این واحدها به همراه
داشته باشد.
افزایش نرخ ارز، حاشیه سود معادن کشور را نیز افزایش
داد. این مساله دو جنبه قابل توجه داشت. نخست آنکه
با افزایش قیمت محصولات معدنی، سود صادرات این محصولات و در نتیجه حاشیه سود شرکت‌ها
افزایش یافت. دوم آنکه با افزایش عواید حاصل از صادرات در نتیجه افزایش نرخ ارز، صادرات
محصول نسبت به گزینه‌های دیگر همچون عرضه در داخل اقتصادی‌تر شد و در نتیجه نگرانی‌هایی
در زمینه تامین نیاز صنعت فولاد به سنگ‌آهن مورد نیاز به وجود آمد. در لایحه پیشنهادی
دولت برای سال 1393، بهره مالکانه در واقع سهم دولت و عموم مردم از معادن است که بر
اساس پیشنهاد دولت معادل پنج درصد تعیین شد که در واقع نسبت به سال قبل بدون تغییر
باقی ماند. این رقم توسط کمیسیون تلفیق مجلس برای سه معدن گل‌گهر، چادرملو و سنگ‌آهن
مرکزی به 30 درصد افزایش یافت. علت این مساله، درست مشابه ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست.
معادن نیز همچون ذخایر گاز، سرمایه ملی هستند و تعیین سهم دولت از سود آنها، نه در
بازار رقابتی و با حضور تعداد زیادی فروشنده و خریدار که با چانه‌زنی تعیین می‌شود.
طرفداران افزایش بهره مالکانه معتقدند با توجه به اینکه سود غیر متعارف و هنگفتی از
محل معادن در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد، باید صاحبان اصلی معادن که در واقع
مردم و دولت هستند نیز از این ماجرا منتفع شوند. در مقابل مخالفان افزایش بهره مالکانه
از کاهش حاشیه سود و تاثیر منفی این افزایش بر طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن سخن می‌گویند.
البته نکته اینجاست که گفته می‌شود این 30 درصد، از ارزش فروش کنسانتره است و به لحاظ
عددی، بیش از پنج درصد قبلی (که بر اساس قیمت فروش شمش فولاد محاسبه می‌شد) نیست. همزمان
با این مساله، وضع عوارض برای صادرات سنگ معدن نیز حاشیه‌ساز شده است. قرار است عوارض
صادراتی از سال آینده به میزان 10 درصد شروع شود و طی سه سال به 20 درصد برسد. همزمان،
عوارض صادرات کنسانتره نیز سالانه کاهش یابد و نهایتاً به 15 درصد برسد. موافقان وضع
عوارض از تاثیر این تصمیم بر عرضه سنگ‌آهن در داخل و جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد
ارزش افزوده در بخش معدن سخن می‌گویند. در مقابل مخالفان معتقدند با توجه به فرآوری‌های
صورت‌گرفته و حمل‌ونقل، صادرات سنگ معدن خام‌فروشی به حساب نمی‌آید. وضع عوارض نیز
بر معادن کوچک تاثیرگذار بوده و حتی ممکن است به تعطیلی بینجامد. صادرات سنگ معدن در
10 ماه نخست امسال، بالغ بر 1/1 میلیارد دلار بود. در این میان و با توجه به محوریت
مساله سنگ‌آهن، مساله آزادسازی قیمت سنگ‌آهن نیز مطرح شده است. هم‌اکنون قیمت سنگ‌آهن
توسط دولت تعیین می‌شود که برخی معتقدند پایین بودن این قیمت نسبت به قیمت صادراتی،
برای تولیدکنندگان فولاد ایجاد رانت کرده است؛ درست مشابه ماجرایی که در بخش معدن نیز
مشاهده می‌شود. طرفداران آزادسازی از رانت حدود سه هزار میلیارد‌تومانی بخش فولاد می‌گویند
و البته دولت هم اعلام کرده است اصراری بر تعیین قیمت سنگ‌آهن ندارد، هرچند در کوتاه‌مدت
امکان آزادسازی قیمت این محصول وجود ندارد.
* به طور کلی به نظر می‌رسد سه مساله
باعث بحث بر سر مساله قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید یا محصولات در بخش‌های پتروشیمی،
معادن آهن و فولاد شده است.
* عدم تعیین قیمت‌ها در فضای رقابتی با حضور تعداد
زیادی از خریداران و فروشندگان
* تعلق واقعی برخی از منابع همچون گاز و معدن به
کل دولت و مردم
* حاشیه
سود نسبتاً بالای برخی بخش‌ها در سال‌های اخیر به ویژه بعد از افزایش قیمت ارز.
در این میان، به نظر می‌رسد در تمایز بین رانت
و سود، حاشیه سود بالا کمترین نقش را داشته باشد. چرا که تعیین سقف برای سودآوری یک
بنگاه اقتصادی، چندان قابل دفاع ارزیابی نمی‌شود. حال
این مساله که سیاستگذار انحصاری و قیمت‌گذار اصلی (به نمایندگی از عموم مردم) در بسیاری
موارد دولت است، این سوال را مطرح می‌کند که معیار قیمت‌گذاری محصولات چه باید باشد؟
قیمت صادرات محصولات، هزینه فرصت استفاده از فرآورده در بخش‌های دیگر، تاثیر بر سرمایه‌گذاری
و توسعه بخش‌های صنعت، تاثیر تصمیم‌ها بر بازار بورس و نهایتاً وضعیت اشتغال همه بر
این مساله موثر هستند. در نهایت به نظر می‌رسد وزن بیشتر به هر یک از این بخش‌ها را
نمی‌توان به سهولت تعبیر به «رانت» کرد و به طریق اولی شاید نتوان سود هنگفت یا غیر‌متعارف
را نیز «رانت» دانست.